أعلنت محافظة بابل أمس الثلاثاء وضع الحجر الأساس لمشروع الوحدات السكنية واطئة الكلفة في ناحية أبو غرق جنوب غرب مدينة الحلة، وبينت أن المشروع يتألف من (40 عمارة سكنية) يبلغ مجموع شققها (480 شقة سكنية)، بكلفة 44 مليار دينار. وقال محافظ بابل، محمد علي ال

أعلنت محافظة بابل أمس الثلاثاء وضع الحجر الأساس لمشروع الوحدات السكنية واطئة الكلفة في ناحية أبو غرق جنوب غرب مدينة الحلة، وبينت أن المشروع يتألف من (40 عمارة سكنية) يبلغ مجموع شققها (480 شقة سكنية)، بكلفة 44 مليار دينار. وقال محافظ بابل، محمد علي المسعودي في حديث لـ(المدى برس) "وضعنا اليوم حجر الأساس لمشروع شقق واطئة الكلفة في ناحية أبي غرق"، مبينا أن هذا المشروع سيوزع على شريحة واسعة من الفقراء وسكان العشوائيات والمتجاوزين على أملاك الدولة وكذلك من يرغب الحصول على شقة سكنية من سكان أحياء مدينة الحلة القديمة. واكد المسعودي: أن هذا المشروع جزء من مشاريع مماثلة في الأقضية والنواحي من اجل معالجة مشكلة السكن المستعصية في المحافظة ونحن كحكومة محلية سنعمل مع الاستثمار من اجل توفير دور سكنية لأبناء الحلة لكي يعيشوا حياة جيدة. وقال مدير قسم مشاريع بابل في شركة الفاو الهندسية هاني عباس حسن في حديث للمدى برس: أن الشركة تقوم ببناء مجمع سكني واطئ الكلفة يضم 40 عمارة سكنية ذات 3 طوابق وكل عمارة فيها 12 شقة مجموع الشقق السكنية 480 شقة  وعلى مساحة 32 دونم مربع  بمدة إنجاز تصل إلى 900 يوم وبكلفة 44 مليار دينار. وأضاف حسن: أن المشروع يتألف من شوارع ومدارس ومستوصف صحي وطريق يربط المجمع بالشارع بين الحلة وبغداد، مشيراً إلى أن التصاميم الخاصة بالمشروع أعدت من قبل مكتب الفاو الاستشاري التابع لشركتنا. من جانبه قال مدير ناحية أبي غرق (10كم جنوب الحلة) مصطفى صاحب عبد الصاحب الفتلاوي: ان هذا المشروع هو من المشاريع الستراتيجية المهمة  في الناحية إضافة الى مشروع الكوثر السكني  الذي يتألف من اكثر من 1200 شقة ودار سكن والعمل به مستمر. وبين عبد الصاحب أن المشروع ينفذ بطريقة الاستثمار، مؤكداً أن هذين المشروعين سيحلان جزءاً من أزمة السكن، وهما ضمن مشاريع  تنمية الأقاليم للعام الماضي. من الجدير بالذكر ان بابل تعاني منذ فترة من ازمة سكن بسبب قلة الأراضي السكنية وارتفاع أثمانها وقلة مشاريع الاستثمار من ناحية السكن. ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.