قبل أن تعلن إدارة البنك المركزي أن خطأ "إحصائياً" كان وراء إعلان عدد من المصادر، بينها أحد نواب البرلمان العراقي، بأن عشرة أطنان من الذهب، هي جزء من احتياطي البنك، قد اختفت، أي سُرقت، كتب الخبير النفطي والاقتصادي العراقي الدكتور وليد خدوري مقالاً في "الحياة" أظهر فيه دهشته البالغة حيال إمكانية حدوث عملية سرقة بهذا الحجم من البنك المركزي بالذات.
كتب خدوري "من الصعب علينا تصور سرقة عشرة أطنان من سبائك الذهب من مؤسسة عراقية رسمية لها تاريخها العريق في اقتصاد البلاد"، ورجا لجنة النزاهة البرلمانية التي أكد عضوها النائب جواد الشهيلي خبر السرقة، أن تشرح "كيفية سرقة هذه الأطنان من المعدن الأصفر من مؤسسة مالية حكومية تحرسها قوات النظام نفسه".
بحرقة واستغراب تساءل خدوري "هل ترهلت الأمور في البلاد وتسيبت إلى هذا الحد؟ (...) وهل من الممكن تنفيذ عملية بهذا الحجم والوزن من دون حماية ودعم بعض السياسيين والمتنفذين الكبار؟"، وشدد على أن "هذه معلومات يتوجب نشرها في حال حصلت عليها لجنة النزاهة"، وختم متسائلاً "هل سنسمع عن سرقات أكبر في المستقبل".
لا أظن أن لجنة النزاهة البرلمانية ستحصل على معلومات نهائية كاملة ومتكاملة بشأن هذه القضية أو غيرها من قضايا الفساد المالي والإداري في الدولة، فالثابت ان لجنة النزاهة البرلمانية سبق أن توفرت على قضايا كبيرة وحققت فيها وتيقنت من وجود فساد هائل فيها، فأحالتها الى هيئة النزاهة للتحقيق فيها، بيد أن هذه الهيئة مُنعت من استكمال التحقيقات في عدد من القضايا  أو من إيصالها الى النهايات المفترضة، وهي تقديم المتورطين فيها الى القضاء، ذلك أن هؤلاء المتورطين هم في الغالب من ذوي النفوذ الطاغي في الدولة أو ممن لهم علاقات وثيقة بهؤلاء المتنفذين.
السرقة المزعومة من البنك المركزي لا تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار، وهذا مبلغ ليس بالكبير للغاية بالمقارنة مع ما تتحدث عنه لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة من عمليات فساد تتجاوز هذا الرقم كثيراً.
حتى لو تبيّن ان العشرة أطنان من ذهب البنك المركزي قد اختفت في الورق فقط، بسبب خطأ حسابي أو احصائي، وليس في الواقع، فان ثمة سرقات في مرافق أخرى من الدولة تبلغ المليارات من الدولارات، والمتورطون فيها دائماً مسؤولون كبار على مستوى وزير ووكيل وزارة ومفتش عام ومدير عام ومحافظ ورئيس مجلس محافظة، وفقط لهذا السبب لا ينال هؤلاء المتورطون جزاءهم أمام القضاء، فهم محميون من أحزابهم وزعمائهم شركائهم الذين يسهّلون لهم فسادهم وفرارهم من البلاد إذا ما انكشفوا.
ليس العجب، أخانا الدكتور خدوري، أن تختفي عشرة أطنان ذهب من خزائن البنك المركزي أو من سجلاته أو أن يهرب وزير دفاع أو وزير تجارة أو وزير كهرباء أو مفتش عام بمئات الملايين وحتى بالمليارات المسروقة، وليس العجب أن تُلفّق التهم لواحد مثل الدكتور سنان الشبيبي الذي أشدتَ في مقالك بـ"مهنيته وأخلاقه"... العجب ألا يحدث هذا في دولة اللاقانون.