عبد الزهرة المنشداويبعد التفجيرات الاخيرة التي اطلق عليها البعض (مذبحة الصالحية) صار معلوما للمواطن بأن الحالة الامنية لدينا رخوة، وان التحدي الذي يلوح به اعداء الشعب اكثر خطورة مما نظن. وزارتا الدفاع والداخلية معنيتان اكثر من غيرهما في ان يوجه اليهما اللوم لهذه الغفوة التي
دفع المواطن ثمنها غاليا. الالية المعتمدة في الرقابة والتصدي للجماعات الارهابية والمسلحة لا تعدو عن وقوف الجندي او الشرطي وبيده سلاحه فيما يحمل في اليد الاخرى جهازا للموبايل، ويعد ساعات نوبة الحراسة او موعد منحه اجازة. المواطن تحمل الكثير من وقته وجهده من خلال معاناته مع نقاط التفتيش التي كلما زادت في تدقيقها حسب المواطن انها ستمنع عنه الاذى، ولكن ما حدث ان التركيز كان الجانب الآمن لا في جانب مكامن الخطورة التي يتوجب الحذر منها ومراقبتها بكل ما يتوفر من اجهزة وافراد مدربين. لابد لنا من التنويه والاشارة الى ان المسؤول في هاتين الوزارتين يتوجب عليه ان يعطي للمسؤولية حقها، وان يواصل ليله ونهاره في سبيل منع الاذى والدمار الذي يطولنا، وان لايسمح لأعدائنا اعداء العراق والحرية باختيار الوقت والمكان لنصب فخاخهم. الفرد يحمل انطباعا سلبيا عن هذا المسؤول وذاك. يعتقد بأنه قد اعتبر النصب غنيمة ينهل منها الوجاهة والمال اكثر مما يعتبرها مجالا لبذل الجهد وصون الامانة في الحفاظ على الارواح. هذه الفترة التي نقترب فيها من موعد بدء الانتخابات النيابية في مطلع العام المقبل، البعض ممن اشرنا اليه وضع الواجب المكلف به وركنه جانبا ليتفرغ الى امور حزبية وعقد لقاءات بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية ومتطلباتها. هشاشة الاداء السياسي والتكالب على الغنائم التي يمكن الحصول عليها من الصراع الذي تدور رحاه بين (الاخوة الاعداء) كل ذلك جعل من يريد الشر بالعراق واهله يعد العدة للقيام بهجمات وحشية لايسلم منها الطفل في حضن امه، وهو آمن بأن يد العدالة لن تطوله والامثلة على ذلك عديدة. المواطن لديه اعتقاد بان أعلى مسؤول في الدولة، يتركز نشاطه في الوقت الحاضر على حماية انصاره والدعاية لهم واطلاق يدهم بالتصرف بالمال العام. لم يعد ذلك الاب الذي يسهر على الامان والاستقرار ويخاف على من عهدت اليه حراستهم فلا يغمض له جفن او يستقر به مقام ان شعر بخطر يداهم مواطنيه فيتصدى لمن يريد الايقاع بهم ويجعل منهم وسيلة دنيئة لغاية اكثر دناءة بكل الوسائل المتاحة. السياسيون لدينا لم يبنوا بعد النموذج الذي يأمن منه المواطن ويعطيه الانطباع الذي يشعره بأن هناك من يهتم بمصالحه اكثر مما يهتم بمصلحته ومصالح معيته. العكس هو الحاصل، الاهتمام بكنز الاموال والاقبال على شراء العقارات والفلل الفاخرة هو الهدف والغاية للكثير منهم.المهمة الاولى هي التشبث بالمنصب وعدم التخلي عنه امام الفشل فيه ومردواته السلبية. الاداء السياسي والمهني معا لبعض الوزارات مؤشر على ان القيمين على الامور يعرفون مسبقا ان لا امل لهم في المنصب ثانية، ولكنهم نجحوا بجعل المنصب بابا للرزق على حساب العراقيين. المواطن بحاجة الى رسالة يبعث بها السياسي اليه يتعهد فيها الاول ان يؤخر مصلحته ويقدم مصلحة غيره.