لم يصدر من المالكي، ولا من مكتبه او اي احد من مقربيه او مستشاريه، رد على  طلب معتصمي الأنبار بإحالته على طبيب نفساني. أكاد أحدس ان عدم الرد لا يعني الموافقة بقدر ما يبدو لي ان دولة القانون أعتبر ذلك نوعا من الإهانة وجهها المتظاهرون لرئيسهم. لا غرابة في ذلك، لان أغلب الناس يخجل من عرض نفسه على المختص النفساني خوفا من ان يقال عنه معقد او مجنون. الحقيقة هي ان ليس في هذه الدنيا إنسان واحد لا يعاني من مشكلة نفسية معينة. رغم ذلك لا نخجل حين نشكو من الم ينتاب أسناننا أو اضطراب في معدتنا لكن يصعب علينا الاعتراف بما نعانيه نفسيا. من طبيعة الإنسان العادي، وللأسف، انه ينكر الأشياء التى يراها الغير فيه لا يراها هو. فكيف سيتصرف لو كان حاكما ومستبدا أـيضا؟

اني أرى مطلب إحالة رئيس الوزراء للاختبار النفسي مطلبا حضاريا وسلميا أيضا. ففي البلدان الغرب المتحضرة يخضع الرؤساء وأصحاب المناصب الخاصة لاختبارات وفحوصات للتأكد من سلامتهم النفسية والعقلية. ليس هذا فقط، بل يتم فحصهم بشكل دوري للتأكد من انهم لم تحدث لهم حالة  "توحّد" مع المنصب، خاصة اذا بقي أحدهم في كرسي السلطة لأكثر من "ولاية". وحالة التوحّد هذه تتحول الى مرض نفسي يدعى "متلازمة الغطرسة" بحسب الدكتور القدير  أحمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي. يرى عكاشة "أن السلطة لا تكون مرضاً نفسياً إذا كانت هناك مساءلة، وان طول مدة السلطة تغيّر من شخصية الحاكم في أي مكان بالعالم".

لا اعرف ان كان هناك مستشار نفساني بين المتظاهرين قد أشار عليهم بذلك المطلب الذي لو طوّر فسوف لن يكون في صالح القائمين على العملية السياسية، فحسب، بل سيعود بالخير، أيضا، على العراقيين الذين قطعا يعاني أغلبهم من الكآبة والكدر بفعل انتشار الفقر والبطالة وغياب الأمن وتردي الخدمات.

كم أتمنى لو يشرع قانون يفرض توفر شهادة السلامة النفسية عند كل مرشح للانتخابات او من يتم تعينيه في واحدة من الدرجات الخاصة. وليت المتظاهرين يرفعون سقف مطلبهم "النفساني" هذا ليشمل كل من يتولى منصبا في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، حتى يخرج من نطاق المصلحة الخاصة الى العامة.

أثمن مناشدة المتظاهرين للمجتمع الدولي في التدخل لتلبية هذا المطلب الإنساني المهم والإشراف على تنفيذه دوليا لحمايته من عدوى المحاصصة الطائفية. أقول هذا لأني أخاف حقا من ان تلعب المحاصصة لعبتها، مثلما لعبت بالعراق وأرجعته الى الوراء قرونا، وتأتينا بشهادات شيعية وأخرى سنية للسلامة السايكولوجية.