توقع وزير النفط الاسبق إبراهيم بحر العلوم، بحصول زيادة كبيرة في احتياطيات النفط العراقي خلال السنوات الست المقبلة، مبينا أن ما حصل مؤخراً من تعشيق بين القطاعين الاستخراجي والتحويلي سيساهم بزيادة الاحتياطيات فيما اكد مقرر لجنة النفط والطاقة في مجلس ال

توقع وزير النفط الاسبق إبراهيم بحر العلوم، بحصول زيادة كبيرة في احتياطيات النفط العراقي خلال السنوات الست المقبلة، مبينا أن ما حصل مؤخراً من تعشيق بين القطاعين الاستخراجي والتحويلي سيساهم بزيادة الاحتياطيات فيما اكد مقرر لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب على اهمية اقرار قانون شركة النفط الوطنية، للقضاء على الفساد.  وقال بحر العلوم الذي شغل منصب وزير للنفط عامي 2004-2005 لـ"شفق نيوز"، إن "هناك زيادة متوقعة جيدة للاحتياطي النفطي العراقي على مدى سنوات الست المقبلة، بعد إجراء تعشيق بين القطاعين الاستخراجي والتحويلي الاسبوع الماضي".
وأوضح أن "خطوة التعشيق بين القطاعين الاستخراجي والتحويلي متأخرة وكان من المفترض ان تتم قبل هذا الموعد لبناء القطاع التحويلي".
واشار الى أن "الاحتياطي النفطي العراقي غير المثبت يقدر بـ250 مليار برميل، وتوقعي خلال ست سنوات سيتعزز احتياطي النفط والغاز خصوصا في المنطقة الغربية".
الى ذلك اكد مقرر لجنة النفط والطاقة النائب قاسم محمد قاسم، أهمية اقرار قانون شركة النفط الوطنية، للقضاء على الفساد وتحديد الصلاحيات للمسؤولين على الملف النفطي. وقال قاسم في تصريحات صحفية "هناك خمسة قوانين مهمة في مجال الطاقة والنفط مازالت تنتظر التشريع داخل مجلس النواب، منها قانون النفط والغاز وشركة النفط الوطنية والمجلس الاتحادي للنفط والغاز وكذلك قانوني صندوق الايرادات الاتحادية وهيئة مراقبة الإيرادات.
وأضاف أن المشاكل السياسية والخلافات النيابية حالت دون اقرار تلك القوانين المهمة للاقتصاد الوطني الذي يعتمد بنسبة اكثر من (93%) على النفط، مؤكداً ان غياب تشريع تلك القوانين جعل باب الفساد المالي مفتوح في القطاع النفطي.
واوضح: ان اقرار قانون تأسيس شركة النفط الوطنية مهم خلال الفترة الحالية لما له من مميزات داعمة للقطاع النفطي منها القضاء على الفساد وتحديد خطوط الصلاحية والمسؤولية للقطاع النفطي.
وتسعى وزارة النفط الى اجراء جولة تراخيص نفطية خامسة في اطار مساعيها لزيادة الانتاج النفطي وبلوغ المرتبة الثانية لدى اوبك بعد المملكة العربية السعودية. ورغم المساعي الهادفة الى تطوير الانتاج النفطي تواجه حكومة بغداد مشكلة لا تزال مستعصية مع إقليم كردستان تتعلق بإدارة الأخير للقطاع النفطي.
وتميزت علاقة كردستان بالتوتر الشديد مع الحكومة الاتحادية خلال الولاية الثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي، وتقول كردستان إن المالكي ينفرد بالقرارات ويتجه بالبلاد نحو الدكتاتورية.