تشهد الأسواق المحلية في الوقت الحاضر إقبالا منقطع  النظير على البضائع التركية بالرغم من توتر العلاقات السياسية بين بغداد وأنقرة ، إلا أن ذلك لم يقف عائقا أمام دخول الصناعات التركية المتنوعة الى البلادفي الوقت نفسه تعاني الصناعات الإيراني

تشهد الأسواق المحلية في الوقت الحاضر إقبالا منقطع  النظير على البضائع التركية بالرغم من توتر العلاقات السياسية بين بغداد وأنقرة ،
إلا أن ذلك لم يقف عائقا أمام دخول الصناعات التركية المتنوعة الى البلاد
في الوقت نفسه تعاني الصناعات الإيرانية تراجعاً ملموساً في الأسواق المحلية في العراق لرداءة منشئها وخلوها من الضمانات.
ويقول صاحب محل بيع الألبسة الرجالية احمد موفق "بالرغم من الإقبال الشديد على المنتج التركي ، وقلة الإقبال على المنتج الإيراني ، إلا ان الأخير مازال ذائع الصيت لدى الأسر ذات الدخل المحدود ، فالمستهلك العراقي يتجه الى السلع ذات الأسعار الرخيصة وهو على علم مسبق بأنها ذات نوعية رديئة .
ويضيف " للمدى أن "الإقبال على المنتج أصبح يعتمد بالدرجة الأساس على السمعة ، فصيت المنتج التركي استفحله على صيت المنتجات الأخرى من ناحية المتانة والضمان ، ما زاد الإقبال عليها بصورة كبيرة.
بينما يبين زميله أبو مهند الفتلاوي بان المواطن بدأ يتجه الى المنتج العالمي وخاصة في ظل التوسع الاقتصادي الذي طال البلاد في الآونة الأخيرة .
ويوضح في حديثه للمدى " كل صاحب محال مجبر على اقتناء ما يناسب ذوق المواطن وذلك تلافيا للخسائر إضافة للتخلص من المواد المكدسة سريعة التلف  ،لافتاً الى أن اغلب المنتجات التي تكدس وتفيض على الغالب هي الإيراني وخاصة الأجبان برغم الإقبال الذي بات بسيطاً جدا عند دخول المنتج التركي .
الى ذلك تقول المواطنة علا البياتي لـ "المدى"  إن السلع الإيرانية رخيصة الثمن وتناسب أصحاب الدخل المحدود وخاصة المواطن المتقاعد الذي  (يحسب للفلس مئة حساب  ) حسب تعبيرها
وتشير الى أن سعر علبة الجبن الإيرانية تباع بـ 500   دينار بينما سعر علبة الجبن التركي 1500 دينار وبنفس الحجم وهذا ما يناسب الأسر ذات الدخل المحدود وكبيرة العدد.
بدوره يؤكد الخبير الاقتصادي علي الفكيكي بان الصناعة التركية تتميز بالتنوع إضافة الى استجابتها للذوق العراقي ومتطلباته ، أما بالنسبة الى المنتج الإيراني فيكون مقتصر على أنواع محدده.
ويضيف للمدى ان الحكومة لا تتدخل في القرارات الاقتصادية في القطاع الخاص كونه حر في اتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحته الاقتصادية .
في غضون ذلك يوضح الخبير الاقتصادي جليل الربيعي بأن إيران ليست من ضمن الدول المتقدمة صناعياً كدول اليابان والصين وانكلترا، واغلب معاملها الصناعية غير معترف بها دولياً ويشير في تصريحات صحفية  أن المواطن العراقي أصبح يفضل في السوق السلع الجيدة وذات الماركات العالمية المعروفة بغض النظر عن سعرها، كونها تحتوي على ضمانات .
أكدت محافظة ديالى في وقت سابق أن الإقبال على البضائع الإيرانية تراجع بحدة ليصل إلى نحو 50% في المحافظة جراء رداءتها ولاسيما بعد فرض العقوبات الاقتصادية الدولية عليها، في مقابل تنامي الإقبال على السلع والمنتجات التركية وكذلك بعض السلع الواردة من الخليج ودول شرق آسيا.
وقال مستشار محافظ ديالى للشؤون الاقتصادية راسم العكيدي في تصريحات صحفية إن "الإقبال على البضائع الإيرانية انخفض بنسبة 40 الى 50 من المئة وتوجه المستهلك نحو البضائع النوعية التركية بنسب متفاوتة وحسب الكلف والمواصفات المرغوبة".
وبين العكيدي ان "الوضع الاقتصادي السوري جراء أعمال العنف الأخيرة خلق تنافسا كبيرا بين تركيا وإيران لترويج بضائعهما الى سوق ديالى وأسواق المحافظات الأخرى القريبة إلا أن افتقار البضائع الإيرانية لمعايير السيطرة النوعية بخلاف البضائع التركية افقد المواطن ثقته بالمنتجات الإيرانية".
وأشار الى ان "اغلب التجار والشركات الإيرانية تضررت ماديا بسبب انهيار وتراجع العملة الإيرانية أمام الدولار الأميركي ما اجبرها على تسويق وترويج البضائع النوعية ضمن اطار السوق المحلي".
ورأى الخبير الاقتصادي ماهر الصميدعي ان "البضائع والمنتجات الإيرانية ما زالت تحتل الصدارة من حيث الجودة والإقبال خاصة المواد الغذائية إضافة الى المواد والسلع الكمالية والمنزلية والإنشائية برغم العقوبات المفروضة على إيران ومحاولات حظر التبادل التجاري بين العراق وإيران".
وذكر الصميدعي أن "اختفاء البضائع السورية جراء أعمال العنف والحرب الدامية في سوريا فسح الطريق امام البضائع التركية والصينية لإشغال مكان البضائع السورية بشكل لم تشهده الأعوام الماضية".
وبين أن "البضائع والمنتجات الإيرانية لا ترقى الى مستوى البضائع السورية أو التركية لكن رخص أسعارها ومناسبتها لذوي الدخل المحدد أنعشت تداولها ورواجها في أسواق المحافظة خاصة الملابس وبعض الأجهزة المنزلية البسيطة".