 القاهرة/ أ. ف. ب. ألغى النائب العام المصري الاثنين قرارا أصدره وكيل نيابة في محافظة المنيا (جنوب البلاد) بجلد مواطن ثمانين جلدة لضبطه في حالة سكر، وقرر التحقيق مع وكيل النيابة في الواقعة، بحسب المتحدث الرسمي باسم النيابة المصرية. وقال

 القاهرة/ أ. ف. ب.
 
ألغى النائب العام المصري الاثنين قرارا أصدره وكيل نيابة في محافظة المنيا (جنوب البلاد) بجلد مواطن ثمانين جلدة لضبطه في حالة سكر، وقرر التحقيق مع وكيل النيابة في الواقعة، بحسب المتحدث الرسمي باسم النيابة المصرية. وقال المستشار محمود الحفناوي المتحدث باسم النيابة العامة في مصر في تصريحات له الاثنين إن "النائب العام طلعت عبد الله أمر بإلغاء قرار وكيل نيابة مركز مطاي في محافظة المنيا (جنوب البلاد) حسين عناني بجلد مواطن تم ضبطه في حالة سكر 80 جلدة". وأضاف أن النائب العام "ألغى انتدابه (عناني) للنيابة الكلية في شمال المنيا". وتابع انه تقرر أيضا إحالة وكيل النيابة الى هيئة التفتيش القضائي لمعرفة النص القانوني، الذي استند إليه لاتخاذ قراره، وهو الأمر الذي يعني التحقيق معه لمخالفته القانون.
وكان وكيل نيابة مطاي قرر إقامة حد شرب الخمر على مواطن يعمل في نقابة المهن الموسيقية وجلده 80 جلدة بعدما ضبط سكرانا.
وكلف وكيل النيابة قوة الشرطة في المركز بجلد المواطن المقبوض عليه، مستندا الى آيات في القران الكريم وتطبيقا للشريعة الإسلامية. كما قرر تطبيق حد آخر على الشرطة إذا لم يتم جلد المواطن. وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن "الأصل انه لا توجد عقوبة ولا جريمة إلا بنص قانوني".
وأضاف ان "وكيل النيابة نفسه ارتكب جريمتين أولا تطبيق عقوبة غير منصوص عليها قانونا وقرار إجبار الشرطة على تنفيذها".
وتتبنى مصر قانونا وضعيا لا ينص على الجلد أو الرجم. وينص القانون المصري على توقيع غرامة وحبس في حالات السكر أو مخالفة الآداب العامة.
وأقرت مصر دستورا صاغته جمعية تأسيسية سيطر التيار الاسلامي على غالبية مقاعدها. وانسحبت الأحزاب المدنية والكنيسة من الجمعية اعتراضًا على تهميش مقترحاتهم بشان الدستور، الذي اعتبروه لا يعبّر عن المصريين. وتم اقرار الدستور بعد استفتاء شعبي من مرحلتين في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتقول المادة الثانية من الدستور ان "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع"، فيما تقول المادة 219 "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".
ويقول أنصار التيار المدني ان المادة الأخيرة تسمح بتطبيق متشدد للشريعة الاسلامية. وتطالب التيارات السلفية بتطبيق الشريعة الاسلامية في البلاد، وهو ما يثير مخاوف قطاع كبير من المصريين