بيروت/ وكالات  عد "معهد بروكينغز" الأميركي للأبحاث ان تحسين الوضع الاقتصادي في العراق مرتبط بتحسن الوضع الأمني، مقترحا في إطار تقرير حول المناخ الاستثماري في العراق، ثلاث خطوات ضرورية للإصلاح. واعتبر "معهد بروكينغز" ان الإصلاحيين العراقيين برغم جهودهم
لم يتمكنوا من إرسال إشارات موثوقة بأن مناخ الاستثمار العراقي يتحسن، مقترحاً "ثلاث رزم من الإصلاحات الجوهرية" لتحسين الوضع الاقتصادي الذي اعتبر ان "تخفيض العنف الميداني غير كاف لجذب استثمارات جديدة"، برغم أهميته. وأشار تقرير صادر عن المركز المذكور الى ان نسبة البطالة بين الشباب تصل الى 30 في المئة، وان تراجع مستوى العنف عن ذروته في العام 2005 لم يوقف تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وان الاستثمارات الأجنبية القليلة الى قطاعي النفط ومصانع الاسمنت نظراً الى الحاجة الى الاعمار في بغداد ومدن أخرى، اقترح تقرير المعهد الأميركي أولاً على الحكومة العراقية "إعادة بناء بيروقراطيتها الاقتصادية" موضحاً ان، أجهزة سوفيتية الطابع تتعامل مع الشركات المملوكة من الدولة كقطاعات فرعية من الوزارات العراقية. وبين التقرير "وزارة الدفاع الأميركية، دعمت منذ العام 2006، وبالتعاون مع هيئات استشارات وشركات محاسبة خاصة، اجراء تقييم واسع النطاق لتلك الشركات، وخلصت الى ان العديد منها يمكن أن يجذب الاستثمار الأجنبي، ويخلق فرص عمل، ويوفر نمواً اقتصادياً. وأوضح التقرير ان هذه التوصيات مثلت توجها معاكسا، طال انتظاره، لما قامت به السلطة المؤقتة التي قادتها الولايات المتحدة، وحكمت العراق بين العامين 2003 و 2004، حيث كانت هذه السلطة قد اعتبرت ان شركات الدولة تشكل عقبة في وجه التطور الاقتصادي، وبذلت ما بوسعها لإلغائها. ورأى ان هذه الشركات تحتاج، قبل أن تجذب الأموال الخاصة، لأن يتم التعامل معها كشركات مستقلة، تمتلك حسابات مصرفية خاصة، ومسؤولة عن خططها المالية واعمالها الخاصة، ويحكمها مجلس إدارة خاص بها. وثانياً، اعتبر التقرير ان الخليط المتداخل من القوانين، والذي يتعارض مع قوانين الاستثمار، يحتاج الى تبسيط جذريّ، موضحا انه يتوجب على المستثمرين الآن، أن يتعاملوا مع خريطة من قوانين باقية من عصر صدام حسين، ومراسيم أصدرتها السلطة المؤقتة، وقوانين أخرى صدرت مؤخراً، مضيفا ان قانون الاستثمار الوطني، القائم على الورق منذ 2006، والذي قد يحمي المستثمرين المحليين والأجانب، ليس مطبقا بشكل صحيح. وحدد التقرير المقترح الثالث الذي يعرضه "معهد بروكينغز"، هو توفير حماية اجتماعية افضل للعمال العراقيين، موضحاً ان السماح للمستثمرين الأجانب بشراء شركات وعمال، من دون نظام وظيفي لتأمين البطالة، سيكون بمثابة انتحار سياسي لأية حكومة عراقية. وخلص التقرير الى القول ان "الفساد"، شكوى مشتركة تُسمع في العراق، وموجودة في العديد من الاقتصاديات الدول النامية، بما في ذلك في العراق، مضيفا ان عوامل أخرى، كالبيروقراطية التي لم تخضع للإصلاح، والإطار التنظيمي المشوش، وغياب الحماية الاجتماعية، تخلق "عدم استقرار فريد في السياسة يعود على الاستثمار بضرر أكبر من الفساد". وأكد التقرير ان التعامل مع كل هذه المشكلات سوف يساعد على إقناع للمستثمرين بان العراق مفتوح أمام الأعمال بشكل حقيقي.