القضاء  المصري أصبح أرض المعركة الجديدة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه اهتمت الوكالة برصد موقف كل من المعارضة والقضاة من محاولات الإسلاميين لـ"تطهير القضاء"، وقالت إن كلا الطرفين تعهدا أمس، الاثنين، بتصعيد قتالهما ضد خطط مجلس الشورى لمناقشة مشروع القا

القضاء  المصري أصبح أرض المعركة الجديدة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه

اهتمت الوكالة برصد موقف كل من المعارضة والقضاة من محاولات الإسلاميين لـ"تطهير القضاء"، وقالت إن كلا الطرفين تعهدا أمس، الاثنين، بتصعيد قتالهما ضد خطط مجلس الشورى لمناقشة مشروع القانون الذي يقول منتقدوه إنه يهدف إلى فرض سيطرة الإخوان المسلمين على القضاء. وأشارت الوكالة إلى أن القضاء أصبح أرض المعركة الجديدة بين أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه، فمشروع القانون الذي من المتوقع أن يخفض سن التقاعد للقضاة، بما يعني إجبار ما يقرب من ربعهم على التقاعد، ومن بينهم مجموعة من رؤساء المحاكم، ما أثار موجة من العنف بين المؤيدين والمعارضين.وترى المعارضة أن هذا القانون محاولة من الإسلاميين لإخراج القضاة من المحاكم العليا ومن بينها المحكمة الدستورية العليا، وكان الإسلاميون والمعارضة على خلاف مع الإسلاميين منذ أن صدر قرار من المحكمة بحل البرلمان. ونقلت أسوشيتدبرس عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة قوله أن الإسلاميين يهدفون بهذا الاقتراح الجهنمي إلى إفراغ القضاء من كبار القضاة، وسيكون القضاة الأصغر سنا في معركة شرسة ضد هذه الخطط، ويخططون لعقد اجتماعات خلال هذا الأسبوع. وتؤكد أسوشيتدبرس، أن القضاء هو الفرع الوحيد للحكم الذي لا يسيطر عليه حلفاء مرسي الإسلاميون بالرغم من وجود أنصار له بين صفوفه. من ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى دعوة جبهة الإنقاذ الوطني إلى تظاهرات تبدأ مع مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى، وقالت الجبهة إنها ستدافع عن حق الشعب في قضاء مستقل لا يخضع لسيطرة سلطة تنفيذية استبدادية. ورد حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، على هذا قائلاً إن السلطة القضائية ليست بمنأى عن مطالب الإصلاح، مصراًَ على أن القضاة المسؤولين عن تزوير الانتخابات في ظل النظام السابق وأولئك الذين قبلوا رشاوى يجب أن تتم محاسبتهم.

قائد الجيش السوري الحر: نسعى لدعم الغرب لإنشاء وحدة عسكرية تسيطر على حقول النفط

قالت الصحيفة إن قائد الجيش السوري الحر يسعى إلى الحصول على الدعم الغربي لإنشاء وحدة عسكرية للسيطرة على حقول النفط، التي يسيطر عليها الآن المتشددون الإسلاميون المرتبطون بالقاعدة وجماعات المعارضة الأخرى، كمصادر طبيعية مربحة يتم الاستيلاء عليها من النظام والتي أثارت توترا بين الفصائل المتناحرة. وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع أمس الحظر النفطي الذي يفرضه على سوريا للسماح للمعارضة، ببيع النفط الخام لتمويل عملياته. إلا أن تلك الخطوة تأتي في ظل توتر متزايد داخل المعارضة بشأن السيطرة على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها والأصول الستراتيجية الأخرى. وفى نهاية عام 2012، استولت قوات المعارضة على حقول النفط في منطقة دير الزور، وهذا العام تقدموا وحصلوا على مصادر أخرى في الحسكة والرقة، ما جعل معارضي الأسد مسيطرين على أغلبية حقول النفط في البلاد، وجزءا كبير من المناطق الزراعية. ووفقا لما يقوله نشطاء، فإن الكثير من الحقول النفطية تخضع الآن لسيطرة جبهة النصرة. وأجرت الصحيفة مقابلة مع اللواء سليم إدريس، قائد الجيش الحر المدعوم من الغرب، قوله إنه يريد أن يجمع قوة مكونة من 30 ألف منشق لتأمين حقول النفط، وصوامع الغلال ومخازن الفطن، فضلا عن المعابر على الحدود التركية والعراقية. وأوضح إدريس، "عندما يكون لدينا كتيبة مسلحة تسليحا جيدا، سيرى الآخرون هذا كقوة مركزية تحمي الموارد الوطنية وليس مجموعة خاصة تستولي على النفط لتبيعه". وأضاف إدريس"حاجاتنا كثيرة وما لدينا قليل جداً"، وأشار إلى أنه لا يترأس جميع القوات على الأرض، وأن القوات غير مكتملة من الناحية العسكرية لأن أكثر المنضمين تحت لوائها هم من المدنيين الذين انضموا إلى صفوف المعارضة. وأكد القائد العسكري السوري، أنه يحتاج إلى نحو 35-40 مليون دولار شهرياً ليستطيع دفع مبلغ 100 دولار أمريكي لكل مقاتل..