صادق مجلس محافظة بابل خلال جلسته المفتوحة، أمس، على خطة ميزانية المحافظة للعام 2013 والبالغة اكثر من 800 مليار دينار، مؤكدا أن نصف الميزانية ذهبت إلى المشاريع الخدمية والبنى التحتية في المحافظة، وفيما انتقد تلكؤ عمل الشركات العاملة  في القطاع ال

صادق مجلس محافظة بابل خلال جلسته المفتوحة، أمس، على خطة ميزانية المحافظة للعام 2013 والبالغة اكثر من 800 مليار دينار، مؤكدا أن نصف الميزانية ذهبت إلى المشاريع الخدمية والبنى التحتية في المحافظة، وفيما انتقد تلكؤ عمل الشركات العاملة  في القطاع الخدمي، دعا وزارة البلديات إلى الإسراع بتنفيذ مشاريع البنى التحتية.
وقال رئيس مجلس المحافظة، كاظم تومان في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس صادق بالإجماع على خطة تنمية الاقاليم للمحافظة  للعام 2013 والبالغة أكثر من 800 مليار دينار والتي رفعها ديوان المحافظة  باستثناء الطرق لحين اكمال مشاريع المجاري المقررة للمحافظة من قبل وزارة الاشغال والبلديات"، مبينا أن "أغلب تخصيصات الميزانية والبالغة  أكثر من 250 مليار دينار ذهبت إلى بلدية الحلة لما لحاجتها من المشاريع الخدمية في مجال البلديات".
وأضاف تومان أن "أغلب الدوائر البلدية تتلكأ في تنفيذ مشاريعها لا سيما مشاريع التبليط في مراكز مدن الحلة والمسيب والقاسم والمدحتية والهاشمية لأن أغلب هذه المشاريع تحتاج إلى مشاريع المجاري ولا يمكن تبليط أي شارع أذا لم يكن مشمولا بالمجاري"، داعيا وزارة البلديات إلى "الإسراع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية وهي المجاري لكي تتمكن دوائر البلدية من اكمال مشاريع التبليط".
واوضح تومان أن "المجلس قرر تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة لجنة النزاهة في المجلس للتحقيق في ملابسات معمل الأوكسجين الذي يزود المستشفيات بالأوكسجين"، موضحا أن "المجلس انتقد خلال جلسته عدم تعاون الوزارات مع الحكومة المحلية في بابل بتخصيص مشاريع للوزارات في المحافظة وأصبحت تلك الوزارات تعتمد على خطة تنمية الأقاليم".
من جانبه قال النائب الأول لمحافظة بابل، علي عبد سهيل في حديث إلى (المدى برس)، إن "مشاريع المحافظة  انقسمت إلى قسمين مشاريع  مستمرة وأخرى جديدة"، مضيفا "ناقشنا المشاريع الجديدة والتي كلفتها بحدود 800 مليار ماعدا الطرق وتم توزيع الخطة على قطاعات رئيسية وكانت حصة قطاع البلدية والبلديات هي الاكبر وحوالي 50% من الخطة لما حاجة المحافظة من مشاريع خدمية".
وأوضح سهيل أن "50 ملياراً خصصت الى قطاعات التربية والشرطة والاجهزة الامنية بالإضافة الى 34 مليار لقطاع الماء 34 مليار و 41 مليار لقطاع الصحة مع مراعاة النسب السكانية للوحدات الادارية بعد استخراج 20% وهي نسبة المشاريع الاستراتيجية  مثل المجاري والمجسرات ذات النفع العام من مجموع المبلغ المخصص".
وأشار النائب الاول لمجلس المحافظة إلى أن "المجلس سيقوم بإرسال الخطة الى وزارة التخطيط لغرض المصادقة عليها و اعلان المشاريع و هناك تعليمات لا تجيز توقيع العقود الأبعد المصادقة لتتمكن المحافظة القادمة من صرف المبالغ المخصصة لها".
بدوره قال رئيس لجنة المشاريع في مجلس المحافظة، حامد الملي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "40% من المشاريع البلدية  لم تنفذ لحد الان ونامل من الدوائر البلدية  المستفيدة ان تقوم بأعداد الكشوفات ودراسات جدوى وجداول الكميات في سبيل اعلان هذه المشاريع والبدء بتنفيذها".
واكد  الملي أن "جميع مشاكل مشاريعنا المستمرة هي مشكلة الشركات غير الكفوءة والتنفيذ غير المطابق للمواصفات بسبب ضعف الرقابة لهذه المشاريع"، مؤكدا ان "الفساد يبدأ من مختبرات المواد الانشائية وان دوائر المهندس المقيم قليلة الخبرة لانهم لم يجدوا الدعم المناسب لتطوير عملهم والمتابعة لتنفيذ المشاريع".
واضاف الملي أن "الوزارات العراقية اصبحت تعتمد على خطط تنمية الاقاليم في المحافظات لتنفيذ مشاريعهم وهذا خطأ كبير لان كل وزارة لديها مبالغ كبيرة مخصصة  لبناء مشاريع توزع على المحافظات وحسب النسب السكانية".
وكان مجلس محافظة بابل، قرر في الـ12 من نيسان 2013 تأجيل مناقشة خطة تنمية الأقاليم في المحافظة وجعل جلسته مفتوحة  إلى ما بعد الانتخابات بسبب انشغال أعضاء المجلس بدعاياتهم الانتخابية ومن أجل أن  لا تستغل المصادقة على الميزانية كدعاية انتخابية.
وكانت بابل، أوقفت الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2012)، إحدى الشركات المحلية المختصة بتأهيل الطرق عن العمل، وأحالت ثلاثة فنيين إلى القضاء، بسبب "عدم مطابقة عمل الشركة مع المواصفات الفنية" لمشروع كلف المحافظة مليار دينار.