أعلنت شركة أميركية متخصصة بمشاريع الإعمار، أمس الجمعة، تعاقدها مع وزارة الإعمار والإسكان للإدارة والإشراف على مشاريع الإسكان ومشاريع التنمية السكانية في كافة أنحاء العراق، مبينة أن قيمة العقد تبلغ 5.7 مليون دولار.وقالت شركة (هل انترناشينال) الأميركية

أعلنت شركة أميركية متخصصة بمشاريع الإعمار، أمس الجمعة، تعاقدها مع وزارة الإعمار والإسكان للإدارة والإشراف على مشاريع الإسكان ومشاريع التنمية السكانية في كافة أنحاء العراق، مبينة أن قيمة العقد تبلغ 5.7 مليون دولار.
وقالت شركة (هل انترناشينال) الأميركية في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه إن "هيئة الإسكان العامة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان منحت الشركة عقد إدارة وإشراف مشاريع الإسكان وتقديم الخدمات الاستشارية لمشاريع التنمية الإسكانية في كل أنحاء العراق".
وأضاف البيان أن "قيمة العقد الذي سيمتد لسنتين تبلغ 5.7 مليون دولار"، مبينا أن "الشركة بمنتسبيها البالغ عددهم 3700 عاملا وبمكاتبها المئة حول العالم توفر خدمات إدارة المشاريع وإدارة عمليات الاعمار مع الخدمات الاستشارية، واشار الى أن "الشركة ستعمل على المساعدة في تنفيذ مشاريع الاسكان للشعب العراقي".
وتعد شركة (Hill International)، حسب مجلة انجنيرنغ نيوز الأميركية ثامن أكبر شركة إعمار في الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الإسكان والإعمار أعلنت، في الـ10 من نيسان 2013، افتتاح ثلاثة نماذج سكنية في مقرها اعتمد في تنفيذها أنظمة إنشائية صديقة للبيئة، وأكدت ان هذه النماذج سيتم اعتمادها بدءا من اليوم في بناء المجمعات السكنية التي تنفذها الوزارة.
وكان وزير الاعمار والإسكان، محمد صاحب الدراجي، أعلن في الخامس من تموز 2011، عن قيام هيئة الإسكان الوطني التي تترأسها الوزارة بوضع آليات لحل مشكلة السكن في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي حين بين أن هذه الآليات شملت زيادة المخصصات المالية لوزارة الاعمار لبناء مجمعات سكنية إضافية، إضافة إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي لبناء الوحدات السكنية، والمضي قدما في مشروع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية، والتي توزع مجانا للأسر الفقيرة ويجب أن تخصص لها ملياري دينار، كاشف عن حاجة العراق إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي خلال عام 2007 عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الاعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية  ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن من ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.