عدّ أعضاء في مجلس النواب عدم إشراك الحكومات المحلية في المشاريع النفطية وحصرها بيد وزارة النفط فقط امراً مخالفاً للدستور،مشيرين الى أن ذلك يفقد تلك المشاريع الشفافية ويضفي عليها طابع العتمة.ورفضت وزارة النفط مجدداً أي تدخل للحكومات المحلية في

عدّ أعضاء في مجلس النواب عدم إشراك الحكومات المحلية في المشاريع النفطية وحصرها بيد وزارة النفط فقط امراً مخالفاً للدستور،مشيرين الى أن ذلك يفقد تلك المشاريع الشفافية ويضفي عليها طابع العتمة.
ورفضت وزارة النفط مجدداً أي تدخل للحكومات المحلية في منح المشاريع وتطوير الحقول النفطية في البلاد مستندةً الى قرار المحكمة الاتحادية الذي نص على أن المشاريع النفطية تُدار عبر الحكومة الاتحادية فقط.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات محسن الشرع إن "غياب الحكومات المحلية عن المشاريع والتطوير التي تخص الحقول النفطية يلقي  بظلاله على عملية التنمية بالنسبة لقطاع الطاقة في البلاد فضلاً عن انه يساعد على خلق جو من العتمة في التعامل وعدم الوضوح.
وأضاف الشرع في تصريح خص للمدى  أن "هذه القرارات تدخل ضمن الآثار السلبية  لغياب قانون النفط والغاز الذي يعد القانون الستراتيجي الأساسي كونه ينظم العلاقة بين  الحكومة المركزية والحكومات المحلية .
وتابع"،ان غياب هذا القانون يعني هناك عتمة وعدم شفافية في التعامل من قبل الحكومة المركزية  ، مشيراً الى "، لجنة النفط والطاقة قد عانت كثيراً من طبيعة الإجراءات والإعمال في مؤسسات النفط وخصوصاً الوزارة  لأنها تجعل الإعمال تخلو من الوضوح.
وأوضح الشرع"، هناك اتفاق من قبل الكل على النهوض بواقع الطاقة من خلال الاستثمار وان إعطاء دور واضح لمجالس المحافظات في تفعيل مصادر الطاقة.
وبين الشرع "  أن الحكومة المركزية وإن كانت قادرة على إدارة ذلك الملف ،إلا انه لا يمنع من أن يكون للحكومات المحلية دور متابعة  من اجل أن تكون هناك شفافية في التعامل.
من جانبها،عدّت النائب عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب العمل في الحقول النفطية من دون مشاركة الحكومات المحلية في المحافظات أمراً مخالفاً لما نص عليه الدستور، لأنه تبنى  نظام اللامركزية إضافة الى انه منح صلاحيات الى سلطات المجالس المحلية.
وقالت نجيب للمدى ان "المادة 112 من الدستور تنص على ان إدارة الحقول النفطية تكون  مشتركة  بين الحكومتين المركزية والمحلية ،داعية الى ضرورة أن تكون للسلطات المحلية أولوية في اتخاذ القرار وكذلك في إدارة تلك الحقول لأن الجميع يعلم بأن إيرادات هذه الحقول لكل الشعب.
وأضافت"، يجب إشراك الحكومات المحلية في إدارة الحقول النفطية خصوصاً وان إدارة المحافظات المتمثلة بالحكومات المحلية هي منتخبة من قبل الشعب  وقراراتها تتخذ بشكل جماعي وليس بشكل منفرد .
وأشارت نجيب، الى ان"المركزية في إدارة الاقتصاد تسبب في السيطرة على كل الإيرادات وعدم وجود شفافية لاسيما أننا ضحينا اكثر من ثلاثين عاماً في سبيل الوصول الى عدم السيطرة الفردية على ثروات البلاد.
وتساءلت نجيب "،ما الفرق بين هذه الإدارة والإدارة السابقة في حالة عدم حصول مجالس المحافظات المنتخبة من الشعب لأبسط حقوقها في إدارة هذه الحقول؟!
وقالت وزارة النفط ان المحكمة الاتحادية أقرت بأحقية وزارة النفط في منح المشاريع وتطوير الحقول النفطية للشركات الأجنبية من دون اخذ رأي المجالس المحلية.
وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة ليث الشاهر لـ (شبكة الإعلام العراقي) إن "الوزارة ترفض مجدداً أية دعوات بهذا الخصوص وهي تستند برفضها إلى قرار المحكمة الاتحادية التي أكدت فيه ان المشاريع النفطية تُدار عبر الحكومة الاتحادية".
وأضاف ان "المشاريع النفطية تنفذ تطبيقا للستراتيجية تضعها الوزارة والتي تهدف إلى تطوير الإنتاج النفطي بما يسهم في تطوير الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة".
وكانت محافظتا البصرة وذي قار قد رفعتا طلبا مشتركا الأسبوع الماضي إلى وزارة النفط لإشراكهما بمشاريع وزارة النفط لتطوير الحقول النفطية.