رحلات العمرة التي تجري على قدم وساق فتحت الأبواب على مصاريعها  لانتشار الشركات الوهمية،  فتقدم تلك الشركات مغريات ربحية تجعل البعض يلجأون إليها دون الاهتمام بمدى صدقية تلك الشركات أو عدمها ، وان رغبة العراقيين في أداء مناسك العمرة و

رحلات العمرة التي تجري على قدم وساق فتحت الأبواب على مصاريعها  لانتشار الشركات الوهمية،  فتقدم تلك الشركات مغريات ربحية تجعل البعض يلجأون إليها دون الاهتمام بمدى صدقية تلك الشركات أو عدمها ، وان رغبة العراقيين في أداء مناسك العمرة والحج دفعت بعضهم  الى التعامل بالتقسيط ، وبالتالي خلق فرصة للاستثمار في هذا القطاع ليرتفع عدد المكاتب في بغداد بشكل مطرد ، بل إن الكثير من المستثمرين أسسوا لهم مكاتب في البيوت والبعض الآخر اختفى وراء اسم وهمي يستدرج من خلاله الزبائن ، وعلى الرغم من أن الكثير منها غير مرخص، إلا أنها تعمل بوتيرة تفوق في بعض الأحيان المكاتب  المجازة بصورة رسمية   ، وبذلك تتيح الفرصة لكل من هب ودب في البلاد الى فتح شركات تتخذ من مناسك العمرة تغطية لها ولأعمالها المشينة، وبالتالي وقع أصحاب المكاتب الرسمية تحت وطأة عدم الصدقية .
الحديث بدأ مع احمد فارس الذي تحدث قائلاً: أنا لا أحبذ العمرة بالتقسيط لما يدخلها من أمور شرعية غير موثقة لدينا ، وان كان التقسيط فيه زيادة فان  الأمر أعظم وأقبح ، ويؤكد فارس بان من الأفضل أن توثق هذه الشركات التي تقوم بإطلاق الوعود للناس البسطاء الحالمين بالسفر غير القادرين على دفع تكلفة هذه المناسك ، ليقوم بعض المخادعين باستغلال بساطة هؤلاء المواطنين بإطلاق هذه الوعود لتأدية هذه المناسك وبالتقسيط ، وكمواطن أشعر بضرورة أن تقوم الدولة بحماية المواطن من هؤلاء.
وأما بالنسبة الى أم احمد تقول لـ(المدى) وهي امرأة طاعنة في السكن تعاني من مضنيات الحياة من فقر وليس لديها معيل سوى ابنتها وكانت ترغب برؤية بيت الله الحرام إلا إن حالها المزري لا يسمح لها ، فكانت وسيلتها الوحيدة للسفر بالتقسيط ، فليس لديها كفيل، فأصحاب الشركات يوجبون أن تكون من العرف ولا تحمل سوى بطاقة التقاعد الذكية لتدعها كضمان لتسديد الأقساط  ، وليس لها ضامن سوى الله كفيلها فارتأت السفر لبيت الله بالتقسيط وسفرها سيتم برجب إن شاء الله .
العمرة نقداً وبالتقسيط
إعلانات تملئ عدد من مناطق بغداد تثير الدهشة وتسرح بالخيال الى مسميات كثيرة تندرج تحت وطئتها بين الجائز وغير الجائز ، حيث كل مسافة مئة متر ترى شعارا مكتوبا عليه رحلات الحج والعمرة نقدا وبالتقسيط ، فكان تسليط الضوء على صاحب تلك الشركة رتاج مكة لصاحبها وليد جواد الذي يوضح لـ (المدى) إن الشعار الذي رفعته هو بمثابة مساعدة للمعتمر وخاصة (العرف منهم) ، مؤكدا إن سعري النقد والتقسيط لا يختلفان نهائيا وحتى البرامج المعدة ايضا،ولكن  الاختلاف يكمن بطريقة الدفع مقدما 5 أوراق  والباقي يسدد على خمسة أشهر ، ويكون الضمان حجز جواز المعتمر الى حين تسديد آخر ورقه. ويضيف بان هناك شركات تعتمد على التقسيط واخذ مبلغ قدره احد عشر ألف دولار وتقسط لمدة  6 أشهر وبالتالي تحميل التقسيط ورقة إضافة على التأخير .
استغفال المعتمرين
الحاج يحيى يونس صاحب مكتب أبراج مكة وضح  لـ(المدى): إن عشرات الشركات الوهمية تنافسنا على لقمة العيش من دون أي رادع ، وبينما المكاتب الرسمية تدفع الضرائب وتوفر الضمانات فإن هؤلاء يكتسحون السوق بطرق ملتوية وبأسعار تنافسية مغرية ، لأنها لا تكلفهم إلا القليل مقارنة بالتكاليف التي تتحملها المكاتب الرسمية من تأمين وضرائب، فتستبيح لنفسها استغفال جهل المعتمر في أمور المناسك وإغرائه بالكلام المنمق ، فتبدأ الخلافات من أول يوم من السفر الى أن يقع المعتمر ضحية لتلك الشركات ، وأما بالنسبة للشركات الموثقة بإجازات رسمية معتمدة من قبل الدولة ، يستطيع المعتمر أن يقاضيه قانونيا في حال إخلال صاحب الشركة بأي شرط من شروط المناسك المتفق عليها.
غياب الرقابة
مؤيد حافظ المدير المفوض لاحد مكاتب الحج والعمرة يبين لـ(المدى) ان هناك مراقبة مشيدة على مكاتب السياحة تفتقر إليها مكاتب الحج والعمرة، إضافة الى إنها تفرض مبالغ خيالية على أصحاب المكاتب مقدار 750 ألف دينار غير قابلة للرد ، إضافة الى فرض ضرائب عالية بمبلغ  75 ألف دولار أي بحدود 100 مليون دينار عراقي تأمينات حسن أداء ، ففي حالة إذا تمت اية مخالفات تستقطع من المبلغ وفي هذه الحالة الشركات الدخيلة ليست معنية بتلك الإجراءات ، مما ساعد على تفشي مثل تلك المكاتب ، ويضيف على الرغم من كل تلك الإجراءات الثبوتية إلا أن دورها لايذكر في المراقبة والتنظيم ، وحيل الدعاية ورخص الأسعار التي تجذب الزبائن .

بيع المعتمرين مقابل 50 دولاراً
وأفاد صاحب شركة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ(المدى) بأن "معظم هذه الشركات لا تمتلك القدرة على نقل المعتمرين ،بل  تقوم بالمتاجرة بالمعتمرين بين الشركات الأخرى ،و تتعاقد بشكل مبطن مع شركات أخرى على بيع المعتمر الواحد  ب(50 دولارا) ، مؤكداً أن "بعض تلك الشركات لا تخضع الى رقابة وتقوم بنشر إعلانات ،والإيحاء بأنها شركات رصينة ذات إمكانيات عالية  بهدف إبعاد الشبهات عنها ، ويوضح ان قلة العمل لدى الشركات المرخصة تدفعهم الى قبول مثل تلك العروض ودفع نسب مالية للحصول على اكبر عدد ممكن من المعتمرين ، إضافة الى ان هيئة الحج والعمرة تتيح لكل مكتب عدد 100 شخص لكل مكتب ، مما دفع بعض المكاتب الى التفرع الى مكتب رئيس حاصل على إجازات موثقة ومكتب آخر غير مرخص أسوة بالمكاتب الأخرى .

سرقة المعتمرين وضح النهار
هناك شركات تقدم على سرقة المعتمرين وهذا ما يؤكده الحاج جواد العاني لـ(المدى)  بقوله : إن هناك مكاتب قدمت عروضا مغرية ، وبسعر 500 دولار لأداء مناسك العمرة ، أثارت حفيظة العديد منا فتلك الـ(500 دولار) لا تكفي أجور الطائرة وكانت تلك المكاتب مختبئة خلف دعمها من جهات خاصة لمساعدة الناس ، وجاء ما لا يحمد عقباه حيث تأمل الناس خيرا من تلك الشركة التي ارتأت الخسارة بأول رحلة وكسبت ثقة الناس ، مما دفع بحوالي 300 شخص الإقبال على تلك الشركة ودفع أموالهم ، وحدث ما كان في الحسبان ووضحت الرؤية خلف تلك الأسعار حيث وضعت في جيب صاحب المكتب تاركا ورائه الناس تنحب على حظها وسرقة أموالها  . ويضيف العاني إن هناك مكاتب موجودة بكثرة ، تعلن عن أسعار العمرة بسعر( 900 دولار)،  وبرنامج أول إضافي الى موقع الفندق وزعمهم بأنه يبعد عن الحرم 200 كلم  ، فمعروف بين أصحاب الشركات بانه كلما يبعد الفندق عن البيت الحرام يزيد السعر 50 دولارا ، وكلما قرب يقل السعر 50 دولارا ، إلا إن الطامة الكبرى تحدث  قبل أسبوع من السفر وتتضح الأكاذيب ، وتأخذ أسعار غير الأسعار المعروضة ، حيث تكاد تضاهي أسعار المكاتب الأخرى  بل أكثر من عشرة أوراق وبالتالي يقع المعتمر في خانة الغش والخداع .
    
فتيات يتخذن من العمرة مسلكاً للهروب
يبين حميد العاني صاحب مكتب لـ(المدى) ان من شروط العمرة إن الفتاة دون سن 45 عاما تسافر مع محرم ، فهذه الإجراءات معروف بأنها (كلاوات) فلاشيء يثبت صلت القرابة سوى إدراج الاسم بالفيزا ومطابقته مع اسم صاحب الجواز ، الا ان هناك فتيات يتخذن من العمرة وسيلة للهروب ، فبدأت متاعبي منذ اللحظة التي قبلت أن أكون محرما لإحدى الفتيات ،اللاتي ليس لديهن محرم ويطمحن الى زيارة بيت الله الحرام ، والبالغة من العمر 25 عاما إلا إن نواياها السيئة اتضحت حال ولوجها المملكة السعودية وآلت بالهرب من دون جوازها الذي كان بحوزتي ،  وآل بي الأمر بالسجن خمسة أيام ودفع مبلغ ثلاثة ملايين دينار عراقي ، إذ اتضح بعد التبليغ عن الفتاة والإمساك بها، إنها قامت بمواعدة احد الشباب في السعودية عن طريق الانترنت ، فقد أوقعت بي طيبتي وصفاء نيتي ، مما دفعني عن العزوف في ان أكون محرما حتى وان كانت لي صلة قرابة بهن.

إقحام المشروع على اللامشروع
المرجع الديني الشيخ عدي الاعسم يوضح لـ(المدى) بان تقسيط أموال العمرة يكون غير مشروع ، فإذا كانت هناك زيادة ودخل الربا في المسائل الشرعية فهذا مرفوض جملة وتفصلا ، فبالتالي يعد هذا إقحام المشروع على اللامشروع، ولكن في حالة إذا كان هذا المكلف الذي سيصبح حاجا تمكن خلال خمسة أشهر ان يسدد بما لايضر بمؤونة سلفه وموارد أطفاله يكون جائزا ، و في حالة إذا كان دفع التقسيط على حساب أطفاله وعلى حساب نفسه ويكون مدينا ، ويتعرض الى الابتزاز والإذلال  فهذا غير جائز شرعا .
فقوله تعالى (فمن استطاع إليه سبيلا ) فالاستطاعة هنا بمعناها حتى وان استطاع التسديد للمدة المتفق عليها ، يجب ان يكون لديه مورد ثابت ومتأكد من الدفع ،   لان هذه تعد فرصة ، ويجب ان يكون لديه مقومات الشعيرة بما يرضي الله فلا يطاع الله من حيث يعصى فهذه معصية وهذا أمر غير مقبول شرعا.
الأساليب الملتوية
إن ظهور الشركات الوهمية ذات العناوين المجهولة التي لم تؤسس وفق الضوابط الرسمية والقانونية وإنما بأساليب ملتوية، ويسيء انتشارها لسمعة القطاع الخاص المحلي ، و عدم امتلاك هذا النوع من الشركات لمقرات ومكاتب معلنة يعود إلى سعيها للتهرب من الضرائب وافتقارها لرؤوس الأموال ، كل تلك الأمور باتت نقمة على المواطنين الطامحين لتأدية مناسك العمرة وعزوف البعض منهم عن السفر خوفا من الغش والاحتيال  ، وأصحاب الشركات يمتعضون من منافسة الشركات غير المرخصة ، مما يدفعهم الى عدم تجديد  المستمسكات الرسمية للإجازة ،  والأكثر إثارة للقلق أيضا انتشار المكاتب التي تحمل الاسم فقط ويديرها أشخاص ( جوالون ) يطلق عليهم صفة (حملدار) ، يعرضون خدماتهم على الناس لاسيما في مواسم الأعياد والمناسبات الدينية،  كما تمارس النساء المهنة في المنازل أيضا ، فأين دور هيئة الحج والعمرة للحد من تفاقم تلك الشركات ؟ وأين تكمن الرقابة ، إضافة الى دور الإعلام  في توعية المواطنين من زيف هؤلاء ،وأين دور الدولة في إغلاق هذه الشركات غير المسجلة في الوقفين؟.