بغداد /علي جابر لقد شرع قانون إعادة المفصولين السياسيين المرقم 24لسنة 2005 لإنصاف شريحة واسعة من المواطنين ومن الموظفين الذين فصلوا من الوظيفة او اضطروا الى تركها بسبب الاضطهاد السياسي والعرقي والمذهبي الذي مارسه النظام السابق ضدهم
وإنصاف السجناء السياسيين وتكريم عوائل الشهداء الذين توفوا في سجون النظام السابق، حيث شرعت كل الوزارات بتشكيل اللجان المركزية المكلفة بإعادة المفصولين السياسيين منذ صدور هذا القانون. الإجراءات الشكلية وتطبيق القانون الكثير من المفصولين لأسباب سياسية لم تتم إعادتهم الى وظائفهم في الكثير من الوزارات والسبب يعود الى صعوبة إحضار وسائل الإثبات، هذا ما قاله المحامي وليد الشبيبي مضيفاً: في أكثر الأحيان يتعذر على الكثيرين إحضار الوثائق المطلوبة بالرغم من ان تعليمات القانون بينت انه يجوز الرجوع الى قانون الإثبات وما أجازه من وسائل إثبات ومنها الشهود، لكن الكثير من المفصولين لأسباب سياسية لم يتسن لهم جلب مثل هكذا وثائق وبالتالي على الوزارات المختصة او على لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان تصدر تعليمات جديدة بهذا الخصوص، حيث ان أغلب الوزارات على علم بموظفيها السابقين والأسباب التي أدت الى طردهم من الوظائف، إذ ان هناك أسباباً ليست سياسية ولكنها أسباب توجب النظر فيها، ومنها الظروف الاقتصادية التي أدت بالكثيرين الى ترك وظائفهم لقلة الرواتب والعمل في الاعمال الحرة. مثل هكذا موظفين يوجب الحال إعادتهم الى الوظائف واحتساب المدة السابقة، مدة خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد والترقية فالقانون جاء لإنصاف المظلومين وإعادة حقوقهم اليهم. فيما قالت الباحثة القانونية سندس عبد اللطيف: للأسف هناك بعض الوزارات لم تأخذ بالباعث السياسي المنصوص عليه في المادة 21 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 التي جاءت في قرار الحكم، في حين ان أجهزة النظام السابق كانت لها أساليب خبيثة في تصفية المعارضين او الذين وقفوا ضد النظام المقبور، فقد شكلت في كل وزارة (محكمة خاصة) تأتمر بأوامر أحد طواغيت ذلك النظام وحسب توصياته وحتى ان من يديرون هذه المحاكم هم ليسوا حقوقيين، بل من أجهزة الأمن والمخابرات وقراراتها قطعية غير قابلة للطعن ومثل هذه (المحاكم الخاصة)هي دخيلة على القضاء العراقي المعروف بمواقفه النبيلة والمشرفة، فمثل هكذا محاكم كانت تصدر قراراتها وفق مواد ليست سياسية في ظاهرها، الا انها سياسية في بواعثها، فتحكم الموظفين وفق المواد (307 او333 او405) مثلاً من قانون العقوبات وعندما يقدم هؤلاء الموظفون، الذين ظلموا أبان النظام السابق، معاملاتهم لا تتم إعادتهم الى الوظيفة على أساس ان المواد التي حكموا بها غير سياسية! بطء إجراءات العودة يقول الموظف كاظم الالوسي: لقد تمت إعادتي الى الوظيفة في وزارة التربية بسبب إعدام شقيقي الذي لم يلتحق في صفوف الجيش العراقي أبان الحرب مع إيران، الا ان الإجراءات المتبعة في بعض الوزارات بطيئة وغير سريعة وربما يكون سبب ذلك هو كثرة الطلبات المقدمة وهذا يوجب على لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان تعمد الى تشكيل اكثر من لجنة للفصل السياسي لغرض السرعة في حسم هذه الطلبات الكثيرة «المتكدسة» رغم ان قرار الإعادة يسري بأثر رجعي من حقوق التقاعد والترقية والعلاوة. وأشارت الموظفة نسرين علي/60 سنة الى انها لازالت تنتظر مصادقة لجنة التحقق في الأمانة العامة بالرغم من ان اللجنة المركزية في وزارتها قد أصدرت قرارها بإعادتها الى الوظيفة وطالبت الموظفة نسرين هذه اللجنة بضرورة الإسراع في حسم هذه الملفات العالقة ليتسنى لها العودة الى حقها الذي سلب منها. وأكدت قائلة: ان بعض الوزارات تتم الموافقة والمصادقة على طلباتها بسرعة كبيرة على عكس الوزارات الأخرى وتساءلت نسرين: بما ان قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 في 2005 قد شرع فلماذا التلكؤ في التطبيق وعلى الأجهزة الرقابية متابعة ذلك وحسم هذه الملفات إنصافاً لأصحابها وإحقاقاً للحق الذي طال انتظاره. سقوف زمنية ان تحديد السقوف الزمنية التي ينتهي بها تقديم الطلبات وإصدار القرارات يحتاج الى المراجعة هذه ما قالته الباحثة القانونية شيماء التميمي مضيفة: أنا اقترح ان لا يكون هناك تحديد لسقوف زمنية ينتهي بها تقديم الطلبات حيث ان القوانين عندما تشرع ولا يحدد لها سقف زمني ومدة تنتهي، فلا يمكن ان تقلص المدة والقانون رقم 24 لسنة 2005 لم يحدد مدة زمنية وهذا الأمر اذا ما طبق فانه يؤدي الى الإضرار بشريحة كبيرة من المتضررين من النظام السابق الذين ربما لم يتسن لهم إكمال الإجراءات القانونية أو لم يكونوا متواجدين في العراق، فان عودتهم بعد انتهاء المدة القانونية المحددة والسقف الزمني تعني حرمانهم من العودة الى وظائفهم. وتساءل المحامي صلاح حسين محمود عن حالات معينة لم تجد لها حلولا في التعليمات الصادرة من لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنها ولادة بعض الأشخاص في السجن حيث من المفروض ان يتم احتساب الفصل السياسي لهم من تاريخ الولادة لانهم بهذه الولادة أصبحوا كاملين، أي يصبح الإنسان الذ