اسبانيا: تقرر تأخير تقليص عجز الميزانية دون 3 % لعامين

شددت نائب رئيس الوزراء الإسباني سوريا ساينز دي سانتاماريا على أن إجراءات التقشف والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لا تزال أمراً لا مفر منه. ويأتي التصريح بعد كشف الحكومة عن توقعات اقتصادية قاتمة، وفي ظل تصاعد البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. وتعتزم مدريد تقليص عدد الموظفين بالإدارة العامة بهدف توفير ثمانية مليارات يورو 10.4 مليارات دولار، إلا أنها لن تلجأ لزيادة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، لكن قد ترفع بعض الضرائب الأخرى في قطاعات مثل البيئة. وأوضحت سانتاماريا أنه في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد قررت مدريد التراجع عن هدفها بتقليص عجز الموازنة إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2014 الذي اتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، لتؤجل تحقيق هذا الهدف إلى نهاية العام 2016. وتتفاوض مدريد حاليا مع بروكسل لتأجيل الموعد النهائي لذلك.

 

اليمن: النمو السكاني بين أعلى المعدلات عالمياً

أشار تقرير حكومي يمني، إلى تراجع معدل نمو السكان في اليمن من3.5 في المئة كمتوسط سنوي بين عامي 1988 و1994، إلى 3 في المئة في الفترة 1994 - 2004. وأكد تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع الذي أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن معدل نمو السكان ل ا يزال مع هذا التراجع الطفيف من أعلى المعدلات العالمية، نتيجة الزواج المبكر وارتفاع معدلات الخصوبة. ولاحظ ارتفاع معدلات البطالة خلال عامي 2011 و 2012، بسبب توقف معظم المشاريع الاستثمارية أو تعليقها، نتيجة تداعيات الأزمة السياسية التي شهدها اليمن خلال عام 2011». وأشار إلى «ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتحديداً الفقراء منهم، في مقابل ارتفاع أعداد الشباب الداخلين حديثاً إلى سوق العمل سنوياً. وعدّ التقرير أن الشباب في اليمن «ما زالوا يميلون إلى التقليد وتقبل كل ما هو قائم من دون تجديد، فضلاً عن انصراف أعداد كبيرة منهم عن ممارسة الرياضة، وتفضيلهم قضاء أوقات فراغهم في ممارسة نشاطات أخرى من أهمها مضغ القات والتدخين.

 

ليبيا: تتعاقد لبناء 260 ألف مسكن

قال وزير الإسكان الليبي علي حسن الشريف إن بلاده شرعت في التعاقد على إنشاء 260 ألف وحدة سكنية، للحد من أزمة السكن التي تعاني منها ليبيا. وأضاف: الشريف أنه أذن بالتعاقد على بناء 120 وحدة سينطلق العمل فيها قريبا.

ولم يتحدث الوزير عن الشركات التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ هذه المشاريع الإسكانية، خاصة أن أغلب الشركات الأجنبية المتعاقد معها سابقا لتنفيذ عشرات مشاريع البنى التحتية بمليارات الدولارات لم تعد لمباشرة أعمالها، بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة التي تشهدها أغلب المدن الليبية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الوزير أن بلاده بحاجة إلى ما لا يقل عن 350 ألف وحدة سكنية موزعة في جميع المدن لمعالجة أزمة السكن، داعيا رجال الأعمال والبنوك والمخططين العمرانيين في ليبيا للتعاون مع وزارته، والاستفادة من الخبرات الخارجية من أصحاب التجارب للإسهام في حل مشكلة الإسكان. وكان المؤتمر الوطني العام الليبي أقر الشهر الماضي ميزانية 2013 التي خـُصص فيها مبلغ عشرين مليار دينار (15.6 مليار دولار) لمشروعات البنية التحتية وإعادة البناء.