أعلنت وزارة الإعمار والإسكان أمس الاثنين مباشرتها بتنفيذ مجمع الشطرة السكني في ذي قار بكلفة 87 مليار دينار عراقي. وبيّنت: أن المجمع هو الرابع الذي تنفذه في المحافظة. لافتة إلى أنه يتكون من 792 وحدة سكنية. وقالت الوزارة في بيان تسلمت المدى برس نسخة من

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان أمس الاثنين مباشرتها بتنفيذ مجمع الشطرة السكني في ذي قار بكلفة 87 مليار دينار عراقي. وبيّنت: أن المجمع هو الرابع الذي تنفذه في المحافظة. لافتة إلى أنه يتكون من 792 وحدة سكنية. وقالت الوزارة في بيان تسلمت المدى برس نسخة منه: إن الهيئة العامة للإسكان التابعة للوزارة باشرت بتنفيذ مجمع الشطرة السكني في محافظة ذي قار بكلفة 87 مليار دينار عراقي ويشيد على مساحة من الأرض تبلغ 96 دونماً. وأضافت الوزارة: أن المجمع هو الرابع الذي ينفذ في المحافظة ويتكون من عمارات سكنية متعددة بأربع طوابق وبنموذج واحد وعددها 66 عمارة بواقع 792 وحده سكنية، لافتة إلى أن العمارة الواحدة منها تحتوي على 3 شقق في الطابق الواحد، شقتان بمساحة (154 م2) لتحتوي الشقة على ثلاث غرف، وبمجموع 528 شقة، اما الشقة الثالثة فهي بمساحة (137 م2) لتحتوي على غرفتي نوم وبمجموع 264 شقة. ولفتت الوزارة إلى أن المجمع يحتوي على عدد من الأبنية الخدمية روضة وحضانة ومدرسة ابتدائية سعة 18 صفا ومدرسة متوسطة سعة 12 صفا عدد 2 وسوق ومركز صحي ومبنى إداري وغرفة بدالة وغرفة حارس عدد 2 مع الشبكات الخدمية الماء الصافي والحريق. وأكدت الوزارة: أن المجمع يحتوي أيضا على شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة تصريف مجاري المياه الثقيلة مع وحدة المعالجة المياه الثقيلة والشبكات الكهربائية الداخلية والخارجية والهاتف وأعمال الموقع الخارجية من السياج الخارجي وشوارع وأرصفة ومماش ومواقف للسيارات وأعمال الساحات وفضاءات الاستراحة وتنظيم الحدائق والتشجير والأثاث. وكان النائب الأول لمحافظ ذي قار حسن لعيوس أعلن في وقت سابق من العام الماضي: أن وزارة الإعمار والإسكان قررت بناء ثلاثة مجمعات سكنية ضمن خطة عام 2012 تتوزع في أقضية الناصرية والشطرة وسوق الشيوخ. وتشهد مدينة الناصرية كثافة سكانية عالية وارتفاعاً بأسعار العقارات بشكل كبيير وأزمة في السكن، بالرغم من إن وزارة الإعمار والإسكان نفذت مشروعين سكنيين في المحافظة لم يكتمل بناؤهما حتى الآن ومنذ أكثر من خمس سنوات وهما مجمع الصدر والشموخ. يشار إلى أن محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية، نحو 360 كيلومتراً جنوب العاصمة بغداد، أحالت العديد من الرخص الاستثمارية لمستثمرين عراقيين وعرب وأجانب بلغ عددها حتى الآن 26 رخصة، توزعت على كافة المجالات التجارية والزراعية والصناعية والسياحية والترفيهية والإسكان والخدمات. وكان مجلس الوزراء أعلن خلال العام 2007، عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية  ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط. وتقوم منظمة المستوطنات البشرية الهبيتات التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمستوطنات البشرية في العراق، بإعداد دراسة حول الحاجة الإسكانية في العراق، وجمع البيانات اللازمة لها لتكون أساسا لوضع إستراتيجية للإسكان في العراق. وكانت هيئة الاستثمار الوطني أعلنت في الرابع من تشرين الأول الماضي، أن 125 شركة من جنسيات مختلفة قدمت عروضا، لإنشاء مليون وحدة سكنية في عموم المحافظات العراقية، في إطار مشروع الإسكان الوطني، على أن يتم اختيار 35 شركة من بينها لتنفيذ المشروع وفي حين كشفت وزارة الإسكان عن سعيها لإنشاء مليون وحدة سكنية إضافية في حال إنجاز المرحلة الأولى من المشروع المذكور.