وديع غزوان وضعت الخطة الخمسية لوزارة الزراعة في حكومة اقليم كردستان اطارا وسياقات عمل للنهوض بهذا القطاع الحيوي وانتشاله قدر المستطاع مما كان يعانيه من مشاكل , لعلاقته المباشرة بحياة الناس وتحقيق الامن الغذائي اضافة للاهمية الاقتصادية غير الخافية على احد .
 تكتسب هذه الخطة اهمية خاصة كونها تزامنت مع الظروف المناخية القاسية التي يمر بها العراق والاقليم وقلة مناسيب الامطار الى درجة اعلان بعض المناطق مناطق جفاف , مما تطلب جهدا مضاعفا لتشجيع المزارعين والفلاحين على عدم ترك اراضيهم والاستمرار بزراعتها اعتمادا على المياه الجوفية مع التوعية والتثقيف بتقنين استخدام المياه الى اقصى حد ممكن . . رافق ذلك وضع ضوابط لتحديد استيراد المنتجات الزراعية ووضع الرسوم عليها على وفق سياسة اعتمدت تحقيق غرضين الاول عدم التأ ثير على المعروض السلعي لهذه المنتجات والحفاظ على استقرار اسعارها بما لايلحق الضرر بالمستهلك , والثاني الحد من منافسة المنتجات المستوردة للمنتوج المحلي . ويبدو ان المرونة المتوفرة في اصدار القرار المناسب وسرعة تنفيذه ساعدت على تحقيق موازنة معقولة في هذه المعادلة حيث كانت سلطات الاقليم تعمد عند توفر كميات كبيرة من اي محصول الى منع استيراده لكنها تترك الباب مفتوحا لاستيراده وقت الشحة وقلة المعروض منه , وبهذا حافظت على عدم ارتفاع اسعارها لانه يرهق المواطن ويثقل كاهله خاصة ذوي الدخل المحدود منهم . ولان سياسة حكومة الا قليم الزراعية تتجه الى تحقيق الاكتفاء الذاتي وهو اجراء سليم جدا , فان هذا يتطلب توفير عوامل ومحفزات دعم للمزارعين والفلاحين تشجعهم على استخدام الوسائل الحديثة في الزراعة لزيادة غلة الارض . ورغم ان الجهات المعنية قد عقدت عدة اتفاقيات مع عدد من المنظمات والشركات والجمعيات الاوروبية المتخصصة في المجال الزراعي ,لتجهيز المزارعين بالمعدات المتطورة والبذور المحسنة وغيرها من المستلزمات الضرورية للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي منه , نقول رغم هذه الخطوات العملية وماتبعها ومارافقها من اجراءات كقيام وزارة الزراعة بدفع تكاليف تسويق المنتجات الزراعية ( لحثهم وتشجيعهم وزيادة دخلهم وتم تخصيص ( 7 ) ملايين دولار لهذا الغرض ) كما صرح بذلك مديرعام التخطيط في الوزارة, الا ان مثل هكذا خطوة اي ( تحقيق الاكتفاء الذاتي ) يستلزم توفر قناعة الفلاح بجدوى ما يتخذ من اجراءات والتثقيف و التوعية باهمية ادخال وسائل المكننة والتقنيات الحديثة في الارض الزراعية لتدر محصولا قادرا على منافسة المنتجات المستوردة , والتعاون والاسهام في تحقيق خطة وزارة الزراعة وعدم استغلال ماتمنحه الحكومة من وسائل دعم لتحقيق الربح. وبهذا الصدد اشار بعض المتخصصين الزراعيين الى ان عددا غير قليل من ( مزارعي الاقليم لايهمهم تحسين نوعية المنتجات بقدر ما يهمهم تحقيق الربح الفاحش ) . ان نهوض القطاع الزراعي يرتبط بعوامل عدة مترابطة هي وزارة الزراعة والموارد المائية والفلاح والجهات الاستثمارية التي يقع في صلب مهامها تشجيع قيام صناعات غذائية تعتمد على المنتوج المحلي , وبالتأكيد ان تضافر جهود الاطراف اعلاه وغيرها كفيل بتحقيق قفزة نوعية بهذا القطاع . ومن المهم هنا تذكير الجهات الزراعية المسؤولة بضرورة تشجيع البحوث العلمية في هذا الجانب .