لبنان: ارتفاع العملات الأجنبية في المصرف المركزي أظهر تقرير دوري لمصرف لبنان المركزي امس الجمعة أن موجوداته من العملات الأجنبية ارتفعت منذ بداية عام 2013 وحتى نهاية نيسان الماضي نحو 1.655 مليار دولار، وارتفعت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات ال

لبنان: ارتفاع العملات الأجنبية في المصرف المركزي

أظهر تقرير دوري لمصرف لبنان المركزي امس الجمعة أن موجوداته من العملات الأجنبية ارتفعت منذ بداية عام 2013 وحتى نهاية نيسان الماضي نحو 1.655 مليار دولار، وارتفعت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية من نحو 35 مليارا و205 ملايين و60 ألف دولار في النصف الأول من نيسان الماضي إلى 37 ملياراً و30 مليون دولار في النصف الثاني منه إي بارتفاع 2.1 مليار دولار، ما يعني ارتفاعها خلال نيسان 2.178 مليار دولار، وارتفعت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية عام 2012 بنحو 3.501.386 مليارات دولار، وكانت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية ارتفعت عام 2011 بنحو 1.633.20 مليار.

تتوقع الولايات المتحدة الوفاء بديونها موقتاً خلال الربع الحالي للمرة الأولى منذ عام 2007 وفق ما أعلنت وزارة الخزانة لدى عرض مشاريعها لإعادة التمويل. ويُتوقع أن تسدد الدولة الفيدرالية بين نيسان وحزيران ديوناً بـ 35 بليون دولار، في حين كانت تتوقع اقتراض 103 بلايين إضافية خلال هذه الفترة لتأمين حاجاتها المالية، وأظهرت أرقام الوزارة أن الولايات المتحدة لم تخفض ديونها منذ الربع الثاني عام 2007 أي قبل بدء الأزمة المالية مشيرة إلى أن الدولة الفيدرالية ستصدر في 15 أيار الجاري سندات بـ 72 بليون دولار لإعادة تمويلها أي لتسديد السندات المستحقة، ويُعزو ذلك إلى تضافر عوامل عدة، إذ إن زيادة المساعدات الاجتماعية المقررة في كانون الثاني الماضي والمرفقة باقتطاعات في النفقات العامة توحي للخزانة بأن لديها هامش مناورة أكبر خلال فصل يشهد تقليدياً جمع الضرائب. وخلال الفترة ذاتها العام الماضي، اضطرت الدولة الفيدرالية إلى اقتراض 172 بليون دولار، بينما توقعت الخزانة أن تضطر الدولة الى خفض ديونها بمقدار 223 بليون دولار خلال الربع الثالث لتأمين حاجات التمويل.

احتلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الكفاءة الاقتصادية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (آي أم دي) على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي السنوي للمعهد بدبي أمس الجمعة، وجاءت في المراتب الخمس الأولى على المؤشر الذي يضم 59 دولة هونج كونج، تليها سنغافورة ثم الإمارات تليها سويسرا ثم تايوان، ويتضمن المؤشر العام أربعة مؤشرات فرعية هي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال وبنية الأعمال، تضم في مجملها 327 معياراً. وقال الدكتور هشام العجمي المدير التنفيذي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، في تصريحات خلال المنتدى: إن الإمارات اتبعت نظاما منفردا من حيث نقل المعرفة، والاعتماد على بناء شراكة اقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة عمليات التنمية بمختلف مجالاتها.