واضافت نجيب: في تصريح للمدى: ان هناك قانون للتعريفة الكمركية شرع في عام 2010 وكان نافذ المفعول 7/3/2011 إلا ان تأجيل تصديقة تأخر لاسباب سياسية من قبل مجلس الوزراء الاتحادي، مؤكدةً: ان بعد تاريخ 30/6/ 2012 اصبح قانون التعريفة الكمركية واجب التطبيق والحكومة الاتحادية خالفت القانون. واوضحت نجيب: ان مشروع القانون الموجود لدينا حالياً يعطي الصلاحية لمجلس الوزراء بتطبيقه متى ما شاء وقُرىء قراءة اولى وعُرض في الثانية ولكن لم يتم التصويت عليه حتى الآن لكون جلسات البرلمان في الوقت الحالي لا تشهد أي عقد لعدم اكتمال النصاب او للاسباب السياسية الموجودة حالياً. وأكدت نجيب: ان قانون التعريفة الكمركية يساعد على تنويع مصادر الايرادات في الدولة العراقية فضلاً عن تأكيده على الناتج المحلي إلا ان هناك غياباً في الستراتيجية وعدم وجود خطط موضوعة من قبل الدولة لتطوير اقتصاد البلد والاصلاح الاقتصادي.

الى ذلك اتفق النائب فرات محسن الشرع على ان الخلافات والتقاطعات السياسية ادت الى تعطيل الكثير من القوانين الاقتصادية المهمة التي قد تدعم اقتصاد البلاد كالتعريفة الكمركية. وقال الشرع في حديث للمدى: ان قانون التعريفة الكمركية يجب ان يظهر ولكن للاسف طبيعة الخلافات والتقاطعات السياسية من ناحية وعدم وجود اجهزة السيطرة والاقيسة فضلاً عن خلو الظوابط الادارية اجتمعن لتأدي الى عدم إقرار القانون. واكد الشرع: ان الدورة النيابية الحالية بالرغم من انها شرعت قوانين مهمة الا انها لم تلبِ الطموح لكون الخلافات ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حالت دون اقرار اهم القانين المهمة التي في بادئها قانون التعريفة الكمركية.

في حين اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية انه لا يمكن تطبيق قانون التعرفة الجمركية في البلاد في الوقت الراهن ما لم تعمل الحكومة الاتحادية بالسيطرة على منافذ اقليم كردستان مشيرة إلى أن تطبيق قانون التعرفة يحتاج إلى ايجاد البدائل من المواد في الداخل. وقالت عضو اللجنة ناهدة الدايني في تصريح صحفي: لا يمكن تطبيق التعرفة الجمركية في الوقت الحالي الا بعد سيطرة الدولة على جميع المنافذ الحدودية لان خلال المرحلة الماضية كانت مطالبة بعدم تطبيقها. وأوضحت: ان تطبيق قانون التعرفة سيكون بعده توجه إلى منافذ اقليم كردستان خصوصاً وان هناك 5 منافذ حدودية غير خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية لذلك التاجر لن يخسر والمتضرر سيكون المواطن فقط خصوصاً وان نسبتها من 15 إلى 20 ستكون فيها مضرة كبيرة. واضافت: نحن طالبنا الحكومة ووزارة الزراعة العمل على منع استيراد الخضار والفواكة شرط توفيرها في الداخل واصدار قانون التعرفة الجمركية يجب ان يكون مقابله بديل. 

وأعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عن تعديل قانون التعرفة الجمركية من الحكومة الاتحادية وأرسلته إلى لجنة الاقتصاد النيابية لتتم مناقشته وإقراره داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

ويرى اقتصاديون أن تعديل قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المنتج الوطني يصب في مصلحة اقتصاد المواطن العراقي بالدرجة الاساس. وكانت قد اعتذرت هيئة الكمارك العراقية عن تطبيق قانون التعريفة الكمركية في الوقت الحالي وذلك لأسباب فنية وادارية. وقال بيان صادر عن مجلس النواب، ان اللجنة المالية عقدت اجتماعاً برئاسة النائب حيدر العبادي بحضور منذر عبد الامير مدير عام هيئة الكمارك لمناقشة آخر المستجدات التي طرأت بشأن امكانية تنفيذ قانون التعريفة الكمركية. واضاف البيان: ان محور الاجتماع دار حول اهم المعوقات والمشاكل التي تمنع تنفيذ قانون التعريفة الكمركية، مشيراً: ان بعد نقاش طويل الذي تضمن الكثير من الاسئلة والاستفسارات التي قدمت من قبل اعضاء اللجنة عن نتائج تقرير اللجنة التي يترأسها مدير عام الهيئة لبحث امكانية التطبيق المرحلي او المجزأ للقانون وما البرنامج الزمني للهيأة للوصول الى التنفيذ الكامل والحقيقي للقانون؟ وتابع: ان مدير الهيئة اجاب بتعذر تطبيق قانون التعريفة الكمركية لأسباب فنية وادارية وضرورة تعاون الاطراف الساندة الاخرى مثل وزارات التجارة والداخلية والصحة والتخطيط والدفاع مع الهيئة في تنفيذه. وأكد وجوب طلب المستندات ‏الاصلية المصدقة من ‏المستوردين والمصدرين من ‏خلال حث الجهات المعنية ‏على تطوير اساليب العمل ‏وتوخي الدقة مطالباً تحديث ‏آليات تنظيم منح اجازة ‏الاستيراد والتصدير.‏ ودعا مديرعام الهيئة الى ‏تخصيص موازنة لإعادة ‏اعمار وتأهيل البنى التحتية ‏لهيئة الجمارك والمنافذ ‏الحدودية من خلال الموازنة ‏العامة للدولة وضرورة حل ‏مشكلة المنافذ الحدودية ‏لإقليم كردستان باعتبار ان ‏الجمارك قضية اتحادية.