قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمراجعة  القوانين الخاصة بشهداء فترة النظام السابق وضحايا الارهاب، وتحديد حصص المحافظات من البترودولار شهريا على اساس الكمية المصدرة للشهر السابق، فيما شهدت الجلسة حضور الوزراء الكرد بعد غياب استمر لاكثر من شهر ونصف.

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمراجعة  القوانين الخاصة بشهداء فترة النظام السابق وضحايا الارهاب، وتحديد حصص المحافظات من البترودولار شهريا على اساس الكمية المصدرة للشهر السابق، فيما شهدت الجلسة حضور الوزراء الكرد بعد غياب استمر لاكثر من شهر ونصف. وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت المدى برس نسخة منه: إن مجلس الوزراء قرر في جلسته السابعة عشرة الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس نوري المالكي، تشكيل لجنة برئاسة وزارة حقوق الانسان والجهات ذات العلاقة لمراجعة القوانين الخاصة بشهداء فترة النظام السابق وضحايا الارهاب وتقديم مقترحات لتقريب الحقوق والامتيازات الممنوحة. واوضح البيان: أن  المجلس  قرر أن تكون حصة المحافظة من البترو دولار شهريا على اساس الكمية المصدرة للشهر السابق، مضيفا أنه قرر ايضا تشكيل لجنة برئاسة  تتولى اللجنة دراسة طلبات موظفي وزارة التجارة  وتقديم توصيات الى مجلس الوزراء خلال  اسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار. واضاف البيان:  أن  المجلس وافق على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الأثر والبروتوكولات الملحقة بها، واحالته الى مجلس النواب، مشيرا الى أنه وافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جنوب افريقيا. وتابع البيان:  أن المجلس اعطى وزارة التخطيط صلاحية مناقلة المشاريع التي تقل قيمتها عن عشرة مليارات دينار في الوزارات الخدمية والتي لا تتعدى حدود المحافظة الى المحافظات على ان لا تكون من المعلن عنها من قبل الوزارات ومن المتعاقد عليها، لافتا إلى أن المجلس وافق على طلب البنك المركزي العراقي تحويل المبالغ المخصصة للحجاج العراقيين الى الدولار الأميركي بالسعر الرسمي للبنك المركزي. وأشار البيان إلى أن مجلس قرر  خلال اجتماعه تقديم سلفة (500) مليون دينار من وزارة المالية لتغطية نفقات مؤتمر حوار الاديان.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء مشاركة الوزراء الكرد لأول مرة بعد انقطاع لاكثر من شهر ونصف عن حضور الجلسات. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أعلن الأربعاء الماضي أن رئاسة الإقليم وافقت على إعادة الوزراء والنواب الكرد إلى بغداد، بعد اللقاء الذي اجراه مع رئيس الوزراء نوري المالكي في العاصمة، وكشف أن رئاسة الإقليم وجهت دعوة إلى المالكي للقاء مسعود بارزاني في أربيل خلال الفترة المقبلة. وكان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ذكر في بيان تلقت المدى برس نسخة منه، إن رئيس الحكومة ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اتفقا عقب اجتماعهما في بغداد الاثنين، ( 29 نيسان 2013)، على اقرار القوانين المهمة التي لها اثر فاعل في حل المشاكل العالقة بين الطرفين مثل قانون النفط والغاز، واعطاء الجانب الامني اهمية خاصة في جميع انحاء العراق، فيما اتفقا على مواصلة الاجتماعات لحل كافة القضايا. وقررت القوى الكردستانية، في 21 من نيسان3013 إرسال وفد سياسي عالي المستوى إلى بغداد على ضوء رسالة إيجابية بعثها رئيس التحالف الوطني، وأكدت أن الوفد سيسعى إلى الحوار المباشر" مع التحالف الوطني ومع الحكومة الاتحادية، مبدية رغبتها بـ"معالجات جذرية للملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم. كما بينت القوى الكردستانية في (الأول من نيسان 2013) أنها ستلجأ إلى خيارات مناسبة في حالة عدم اتخاذ التحالف الوطني خطوات عملية وإجرائية لتطبيق الشراكة والتوافق في الحكومة المركزية، وأكدت تلك القوى بأنها حريصة على حماية الدستور وقيم الشراكة والتوازن والتوافق الوطني. يذكر أن الأزمة المزمنة والمتفاقمة بين بغداد وأربيل، كانت تنذر باحتمالات مفتوحة لوح بها أكثر من قيادي كردستاني، على رأسهم رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مراراً، كما أن الأجواء المشحونة الناجمة عن انتخابات مجالس المحافظات التي جريت في العشرين من نيسان الحالي تسببت في صعوبة التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة سواء بين بغداد وأربيل وهي شائكة أم على الجبهات الأخرى، خشية تأثير تداعياتها على المشهد الانتخابي.