نشرت الصحيفة مقالا لخبيري مؤسسة كارنيجي الأميركية للسلام الدولي، توماس كاروثرز وناثان براون، تحدثا فيه عن إعادة ضبط السياسة الأميركية في مصر. ويقول الكاتبان إنه بعد الانتخابات الرئاسية في مصر التي أجريت الصيف الماضي، تبنت إدارة الرئيس الأميركي باراك

نشرت الصحيفة مقالا لخبيري مؤسسة كارنيجي الأميركية للسلام الدولي، توماس كاروثرز وناثان براون، تحدثا فيه عن إعادة ضبط السياسة الأميركية في مصر.
ويقول الكاتبان إنه بعد الانتخابات الرئاسية في مصر التي أجريت الصيف الماضي، تبنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما سياسة براجماتية إزاء حكم الإخوان المسلمين الجديد، وكانت الرسالة الأساسية الموجهة للرئيس محمد مرسي صريحة: احترام معاهدة السلام مع إسرائيل والمعايير الديمقراطية الأساسية، وستكون الحكومة الأميركية شريكا مفيدا وبناء، وعن طريق ضعف هذا النهج بشكل صادق، أنهت الإدارة الأميركية الشكوك العربية القائمة منذ زمن طويل، بأن الولايات المتحدة لن تقبل أبدا بانتصارات إسلامية في الانتخابات.
وكان هذا النهج ملائما للموقف بشكل كاف لبضعة أشهر، فلم يبد مرسي أي مؤشرات تشكك في اتفاق السلام بل عمل عن كثب مع الولايات المتحدة لإنهاء العنف في غزة، وداخليا، أظهرت الحكومة الجديدة يدا ثقيلة وافتقارا للخبرة في العديد من المرات، إلا أنها ظلت على ما يبدو تدفع البلاد في اتجاه ديمقراطي غير واضح.
ويتابع خبيرا كارنيجى قائلين: لكن في الأشهر الخمسة الأخيرة، اتخذت السياسة المصرية منحنى مقلقا بشكل خطير، فخرُبت مصر بسبب احتجاجات الشوارع القاسية، ووصلت إلى طريق مسدود، وانعدام تام للثقة بين الحكومة وأحزاب المعارضة الرئيسة، وسخط عام هائل وتزايد التوتر الطائفي، وقلق متزايد تجاه انقلاب عسكري محتمل.
ولم يخلق الإخوان كل هذه المشكلات، كما يقول الكاتبان، بل إن الجماعة واجهت مشهدا سياسيا صعبا قبل توليها السلطة جيش مكتئب، ومعارضة عنيدة وغير واقعية ومقسمة، ودولة راكدة، إلا أن تصرفات الجماعة أدت إلى تفاقم الأوضاع.
وبرغم أن بعض شكواها من حقد المعارضة ومقاومة أجهزة الدولة مشروعة، إلا أن الإخوان يسيطرون على الرئاسة، بما يمنحهم الوسائل والمسؤوليات التي لا يمتلكها أطراف أخرى، وقد أبدى الإخوان رغبة في نشر وليس إصلاح الآليات الاستبدادية الموروثة منذ عهد حسني مبارك، ما أدى في بعض الأحيان إلى تعميق الممارسات الاستبدادية، ومن بين ذلك الإسراع في الدستور الجديد، وتعيين نائب عام جديد برغم اعتراضات القضاة المستندة على القانون.
كما أن النواب الإخوان في البرلمان سيضغطون لفرض قيود جديدة على المنظمات المدنية المستقلة، وأنصار الإخوان ذهبوا إلى المحاكم لمضايقة معارضيهم، وفي بعض الأحيان نزلوا لمواجهة المعارضين بعنف في الشوارع.
ويرى الكاتبان أن إدارة أوباما تحاول أن تساعد مصر بالفعل على تجنب هذه المشكلات، ووعدت بمساعدات جديدة لو تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، إلا أن مسؤولي أوباما يتشبثون بنهجهم السابق الذين يرون في ضوئه أن الإخوان ذات نوايا سياسية طيبة، حتى لو كانت ليست ذات خبرة، وفي بعض الأحيان تستخدم ممارسات غير ديمقراطية، لكن هذا لم يعد يتماشى مع الحقائق، فعادة الإدارة الأميركية في التقليل من خطورة التصرفات غير الديمقراطية للحكومة المصرية يخاطر بجعل الولايات المتحدة تبدو غير مرنة ومعقولة لكنها تضلل ذاتها.
وطالب كاروثرز وبراون، بضرورة ألا تكون الرسالة الأميركية لمرسي بعد ذلك "نحن معك، واحترس من بعض التفاصيل حول الحواف"، لكن ينبغي على مسؤولي الإدارة أن يخبروا المسؤولين المصريين بأننا نشعر بقلق بالغ بشأن الانتهاكات التي تقع بحق المبادئ السياسية والقانونية الرئيسة، ولا يمكن أن نكون الشريك الذي تريدونه، أو الشريك الذي تحتاج مصر لو قمتم بتقليص التطلعات الديمقراطية للمصريين.