بغداد/ المدى والوكالات كشفت التفجيرات الكبيرة التي استهدفت منشآت حكومية في العراق في الأسابيع العشرة الأخيرة عن أساليب جديدة في الهجمات المسلحة، في وقت تتخلص البلاد من العنف الطائفي وتسعى لإشاعة الاستقرار.
 ويقول محللون: إن التفجيرات التي وقعت يومي 19 آب و25 تشرين الأول مستهدفة منشآت تحظى بالحماية ويرجح أنها من تنفيذ القاعدة أو أنصار حزب البعث المنحل، إنما تهدف إلى تقويض الحكومة قبل الانتخابات العامة التي تجرى في كانون الثاني. وطرح تقرير لوكالة رويترز تساؤلات حول أساليب الجماعات المسلحة في العراق من حيث: كيف تغيرت أساليب الجماعات المسلحة؟ فبينما كانت التفجيرات الانتحارية في السابق التي نسبت الى جماعات اسلامية متشددة تستهدف أساسا أهدافا سهلة مثل المساجد والأسواق حيث يتجمع الناس بأعداد كبيرة استهدفت الهجمات الكبيرة الأخيرة مباني حكومية. ويقول خبراء مكافحة الإرهاب: إن أساليب الجماعات المسلحة في العراق تتبع نمطا معتادا في اختيار الأهداف يتناوب استهداف قوات الأمن وجمهور المواطنين الأوسع والمؤسسات الاقتصادية ومنشآت الحكومة أو أفرادها. وعندما تتمتع فئة من الأهداف بحماية أكبر أو عندما يصبح المواطنون والحكومة متمرسين ولم تعد الهجمات تصيبهم بصدمة يجري اختيار فئة جديدة من الأهداف والغرض هو ألا تعرف السلطات باستمرار ماذا تتوقع. وقد يتناول التغيير أيضا الأهداف السياسية للمسلحين - فمن المحتمل أنهم يركزون الان بشكل أكثر تحديدا على زعزعة النظام السياسي وتعطيل الانتخابات بعد أن فشلوا في إشعال حرب طائفية من خلال هجمات تستهدف الشيعة أساسا. السؤال الثاني: هو لماذا باتت الهجمات أقل عددا وأكثر تدميرا؟ ان المفجرين الانتحاريين مورد محدود بطبيعته - فلا يمكن استخدام أحدهم الا مرة واحدة. ومع تراجع حدة الصراع الأوسع في العراق وبدء ترسيخ الديمقراطية، بغض النظر عن مدى ما تعانيه من فوضى قد تجد الجماعات المسلحة مزيدا من الصعوبة في العثور على مجندين. وكذلك طردت القاعدة من معظم مناطق العراق نتيجة لقرار كثير من زعماء العشائر خلال العامين الاخيرين الانقلاب على القاعدة والتحالف مع القوات الأمريكية بدلا من ذلك. وأدى ذلك إلى تقليص شديد للمناطق التي يمكن للمسلحين أن يعملوا فيها بحرية والتي يمكنهم أن يحشدوا فيها تأييدا عاما. ويعني ذلك تقلص قدرة تنظيم القاعدة في العراق والجماعات المتحالفة معه حتى لو بقيت هذه الجماعات قادرة على القتل. كما زادت أعداد قوات الأمن العراقية وانتشارها جغرافيا. وجعل انتشار نقاط التفتيش تحرك المسلحين ونقل المتفجرات محفوفا بمخاطر أكبر. ويحتمل أن ذلك أجبرهم على تغيير إيقاع الهجمات بحيث أصبحت أقل تواترا ولكنهم يسعون إلى أن يكون لكل منها تأثير أكبر. واضاف التقرير في سؤاله الثالث: هل من الممكن منع وقوع هجوم انتحاري؟ ليعود بالاجابة: ان من الممكن إغلاق منطقة وسط المدينة لمنع التفجيرات التي تستخدم فيها السيارات الملغومة وذلك بإغلاق جميع الطرق، باستثناء عدد قليل منها وبإجراء تفتيش شامل للكشف عن المتفجرات أو الأشخاص المثيرين للريبة على الطرق القليلة التي تظل مفتوحة. ولكن هذا يكلف ثمنا يتعين دفعه من حيث النشاط الاقتصادي وغضب المواطنين. ويسعى رئيس الوزراء نوري المالكي لخوض الانتخابات في كانون الثاني المقبل بحملة انتخابية تستند الى انجازه في مجال تحسين الأوضاع الأمنية والإحساس بعودة الأمور إلى طبيعتها في الشوارع العراقية. وسعى لإعادة فتح شوارع رئيسية لتخفيف الاختناقات المرورية ولإزالة بعض الجدران المضادة للتفجيرات. وأقنعت تفجيرات 19 آب الحكومة بإبطاء هذه العملية ولكن التراجع الكامل الآن سيكلف المالكي بعض التأييد. ومنع المفجرين الانتحاريين الراجلين أكثر صعوبة ممن يستخدمون السيارات. فحتى لو تعرف ضباط الشرطة أو الجنود على مفجر انتحاري وسط حشد، فكيف يمكنهم عزل الشخص دون أن يؤدي ذلك إلى دفعه لتفجير نفسه وكل من حوله؟ السؤال الرابع الذي طرحه التقرير: ماذا يتعين على العراق القيام به لحماية نفسه؟ يقول الخبراء العسكريون إن نقاط التفتيش الثابتة لا تكفي فمن السهل تجنبها. وتحتاج قوات الأمن العراقية إلى أن تبدأ بإقامة نقاط تفتيش عشوائية تزيد احتمالات الإمساك بالمسلحين وهم في الطريق. كذلك يحتاج العراق إلى تقوية أساليب جمع المعلومات وقدراته على اختراق جماعات المسلحين وهي محدودة في الوقت الحالي. ويقول خبراء مكافحة الإرهاب: إن التمرد في أي مكان لا يمكن هزيمته بالجيوش ولكن يجب التصدي له من خلال عمل الشرطة. ويجب كذلك القضاء على الفساد بين قوات الأمن. وتركز الستراتيجية الأميركية لمكافحة التمرد على الضغط على الجماعات المسلحة من خلال الدهم والعمليات المتواترة. وبذلك لا يتاح لخلايا المسلحين الوقت ولا الفرصة التي تحتاجها للتخطيط بعناية للهجمات وتنفيذها. كذلك فللهجمات المسلحة في العراق بعد يتعلق بالتوتر الطائفي، فمنذ الإطاحة بالنظام السابق في عام 2003 والصراعات الطائفية مستمرة وذلك يعني أن حلا طويل الأمد لا يمكن أن يأتي إلا من خلال المصالحة.