وصل مدير عام الشركة العامة للتجارة والحبوب في وزارة التجارة المهندس حسين ابراهيم على رأس وفد الى ميناء العقبة للاطلاع على جاهزيته وقدرته على استيعاب مستوردات العراق من مادة الحبوب بمختلف انواعها التي تقدَّر بملايين الاطنان.  من جانبه قال مدير ع

وصل مدير عام الشركة العامة للتجارة والحبوب في وزارة التجارة المهندس حسين ابراهيم على رأس وفد الى ميناء العقبة للاطلاع على جاهزيته وقدرته على استيعاب مستوردات العراق من مادة الحبوب بمختلف انواعها التي تقدَّر بملايين الاطنان. 

من جانبه قال مدير عام مؤسسة الموانىء المهندس محمد المبيضين: درس الجانب العراق استثمار الميناء ليكون المركز الرئيس المعتمد لمستورداته وتأكد من قدرة الميناء وجاهزيته لاستيعاب الكميات الضخمة من مستوردات مادة الحبوب، كما تم اخطار الجانب العراقي بضرورة وضع الخطط الكفيلة لضمان انسيابية عملية نقل هذه الحبوب من المستودعات وشحنها الى داخل الاراضي العراقية.
وأضاف: أن مستودعات ميناء العقبة تمتلك القدرة الاستيعابية للكميات المطلوبة، لكن في المقابل لا بد من التخطيط لضمان نقل هذه المستوردات من مادة الحبوب عبر الشاحنات الى الاراضي العراقية لضمان عدم تكدسها في الميناء. وأشار الى ان ميناء العقبة اليوم بات من اهم الموانىء في المنطقة التي يعتمد عليها العديد من دول المنطقة خاصة جمهورية العراق، حيث لا يوجد طريق بديل لحركة النقل البحري في المنطقة بعد إغلاق الموانىء السورية، الا عن طريق استخدام ميناء العقبة.
وأكد المبيضين أن من شأن هذه الخطوة أن تحقق النمو في حركة المناولة في ميناء العقبة خلال هذا العام 2013 بشكل يفوق ما حققه خلال الاعوام الماضية، منوِّها في الوقت نفسه على أن حركة المناولة في الميناء حاليا تشهد ازدياداً، سواء من حيث استقبال البواخر المحملة بالبضائع أم بالسفن السياحية، إضافة الى حركة نقل الحاويات.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات من الحكومة العراقية للاطلاع على امكانيات ميناء العقبة وذلك لوجود توجهات لنقل جزء من استيرادات الحكومة العراقية الى ميناء العقبة، بهدف زيادة و تفعيل التعاون بين البلدين و لتخفيف الضغط على ميناء ام قصر العراقي لا سيما في ظل ما يشهده الميناء العراقي من زحام البواخر في فصل الصيف، كما وأن المؤشرات والارقام في ميناء العقبة، تشير أنه مؤهل وقادر على استقبال جزء كبير من الحمولات و المستوردات العراقية، لا سيما في ظل قرب الحدود الاردنية من عدد من المحافظات العراقية مما يعني انخفاض كلف النقل والجدوى الاقتصادية.