شهدت السوق العراقية حالة تذبذب بعد عام 2003 واستفحال الكثير من المواد المجهولة المصدر والمغشوشة لاسيما منها الغذائية المنتهية الصلاحية في ظل غياب الجهات الرقابية اضافة الى سوء التخزين واستسهال استغلال المستهلك لضعف بصيرته في كل تلك الامور التي تباع ب

شهدت السوق العراقية حالة تذبذب بعد عام 2003 واستفحال الكثير من المواد المجهولة المصدر والمغشوشة لاسيما منها الغذائية المنتهية الصلاحية في ظل غياب الجهات الرقابية اضافة الى سوء التخزين واستسهال استغلال المستهلك لضعف بصيرته في كل تلك الامور التي تباع بأسعار زهيدة. 

(المدى) ارتأت التجول بين المواطنين واصحاب المحال للوقوف على اسباب تفشي المواد المنتهية الصلاحية بالاسواق المحلية، وكانت البداية المواطن محمد عبد العظيم فأوضح للمدى: إن بعض اصحاب المحال يعمدون الى خفض الاسعار قبل مدة قليلة من انتهاء مدة الصلاحية، ولكن البعض الآخر يسعون الى انتهاء المدة وعدم اتلافها ، بل بيعها الى المستهلك باسعار شبة معدومة، ففي ظل غياب وعي المواطنين واقبالهم الى المنتج من دون الانتباه الى مدة الصلاحية يُعد سبباً رئيسا في تفشي تلك الحالة، وبالنسبة الى المواطن حيدر باسم قال: إن اكثر من 60% من العراقيين يعزفون عن البحث عن مدى صلاحية المنتج، وان هناك بعض المنتجات لا تستطيع قراءة ما هو مطبوع عليها بسبب عدم تمييز أرقام وتواريخ الإنتاج المدمجة مع بعضها البعض، اضافة الى جشع بعض اصحاب المحال وضعف بصيرة المستهلك، فكل ماهو رخيص وباس الثمن يُغري بصيرتهم عن البحث في مدة الصلاحية!
وتقول هالة فيصل في حديثها للمدى: أنا لا أشتري المواد الاستهلاكية وخاصة الالبان التي تكون سريعة التلف إلا إذا تفقدت تاريخ نفادها، مؤكدة: إن هناك محالا متخصصة ببيع البضائع (الاكسباير) المنتهية الصلاحية، ويرتؤون بيعها باسعار أرخص من مثيلاتها السليمة لكسب الزبائن واستغفالهم.
وقد أوضح المواطن احمد موفق صاحب محل بيع المواد الغذائية في بغداد ان (الاكسباير) هو من أبرز المشكلات التي تفقد ثقة المستهلك بالمنتج وتعرضنا للخسارة، واضاف للمدى: أن بعض اصحاب المحال يعرضون المنتج في اسواقهم وهم على علم تام بانتهاء صلاحيته اضافة الى بعض التجار الذين يستوردون البضائع من المنشأ من دون طبع تاريخ الإنتاج، وذلك من أجل تسهيل تمريرها من المنافذ الحدودية.
ويضيف المواطن ابو هبة: ان من ابرز المشكلات التي يلاقيها اصحاب المحال انقطاع التيار الكهربائي وسوء التخزين، اضافة الى تكديس البضائع في المخازن لفترات زمنية طويلة، قياسا مع الفترة المحددة للبضاعة، فلا يُعد ذلك مبرراً ولا تقع المسؤولية على اصحاب المحال، مؤكدا: بان بعض المواطنين يجوبون السوق للبحث عن مواد رخيصة تناسب مستواهم المعيشي من ضمنها (اطعمة الاكسباير الموشكة على الانتهاء).
بينما يؤكد الدكتور في كلية الادارة والاقتصاد فاضل الموسوي بان غياب الدور الرقابي لحماية المستهلك هو السبب الرئيس في إغراق السوق بالبضائع الغذائية المنتهية الصلاحية، واوضح للمدى: أُحذر من سلطوية التجار وخطورة الاستيراد العشوائي للسلع الرديئة وغير الصالحة للاستهلاك البشري لكونها تؤدي الى خلق مشكلات اقتصادية للبلد ناهيك عن مردودها السلبي على صحة المواطن. واضاف: وعن السُبل التي تحد من إغراق السوق بهذا النوع من السلع والبضائع أدعو ضرورة تفعيل الدور الرقابي عند المنافذ الحدودية، اضافة الى توعية المواطن بضرورة قراءة تاريخ صلاحية المنتج الذي يرغب في شرائه وتفعيل قانون حماية المستهلك.