بغداد / المدىاكد رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم أن مطالب العرب والتركمان بشأن إجراء الانتخابات في المدينة "مبالغ فيها إلى حد ما" مبينا أن ارتباط كركوك بالانتخابات هي المشكلة، لأنها من الملفات المهمة في الوضع العراقي. وقال الحكيم لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية
 إن "كركوك ليست المشكلة بتأخير قانون الانتخابات انما المشكلة ارتباط كركوك بقانون الانتخابات، والفرق بين كل الاطراف هو على مقعدين او ثلاثة مقاعد على أقصى التقادير من 275 مقعدا".وعبر الحكيم عن اعتقاده أن "مطالب العرب والتركمان مبالغ فيها الى حد ما، الاخوة الكرد يقولون ان شئتم نرجع الى الوضع الذي كانت عليه كركوك عام 1957 قبل كل هذه المتغيرات، او تريدون ان نرجع الى الوضع الذي حصل في بداية سقوط النظام".مشيرا الى أن "هناك غالبية كردية نسبية في كركوك، والطرف الاخر لا يعترف بها ويريد ان يأخذ ما أخذه الكرد، هذا هو جوهر المشكلة بحسب تصوري".وكانت الأمم المتحدة تقدمت بمقترح يقضي بإجراء الانتخابات في كركوك بموعدها المقرر وفقا لسجل الناخبين لعام 2009 بشكل استثنائي على أن يتم بعدها تحديث سجل الناخبين.وجاء مقترح الامم المتحدة ردا على المقترح الذي تقدم به المجلس السياسي للأمن الوطني والقاضي بتقسيم كركوك الى دائرتين انتخابيتين وفقا لسجل انتخابات عام 2004، وانتخابات 2005، الامر الذي رأت فيه الامم المتحدة ومفوضية الانتخابات صعوبة تطبيقه فنيا في الانتخابات المقرر إجراؤها منتصف كانون الثاني.وفي اطار متصل ، حمّل النائب عن محافظة كركوك خالد شواني نواب المحافظة من العرب والتركمان مسؤولية الفشل في إقرار قانون الانتخابات، مؤكدا استعداد التحالف الكردستاني مواصلة المباحثات بغية التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف. ونفى شواني بحسب "راديو سوا" أن تكون مقاطعة النواب الأكراد لجلسة الخميس هي السبب في عدم التصويت على قانون الانتخابات ، منتقدا مطالبة العرب والتركمان بتأجيل الانتخابات في كركوك لستة أشهر، متهما إياهم بالسعي لعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها،مؤكدا استعداد كتلته مواصلة المباحثات من أجل التوصل إلى "صيغة توافقية" بشأن حل مشكلة كركوك: من جانبه حذر النائب علي العلاق من فشل العملية الانتخابية في حال استمرت الخلافات من دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ،معربا عن اعتقاده بأن مقاطعة النواب الأكراد للجلسة جاءت لعدم اقتناعهم بفكرة التصويت على الخيارات المطروحة لحل أزمة كركوك، مشيرا إلى إصرارهم على حصول توافق سياسي لمعالجتها.