ورهن نجيب (59 عاما) مستقبله السياسي بزيادة الأغلبية البرلمانية للائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة التي أجريت يوم الأحد في ظل اقتصاد قوي وإصلاحات تهدف إلى الحد من السياسات العرقية إلى جانب إعانات اجتماعية للأسر الفقيرة بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار.

لكنه أصبح يواجه الآن معارضين داخل الحزب بعد حصول ائتلاف الجبهة الوطنية على 133 مقعدا فقط في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا وهو ما يقل عن أغلبية الثلثين التي كان يطمح إليها كما أن النتيجة تقل سبعة مقاعد عن نصيب الائتلاف بعد انتخابات 2008.

وحصل تحالف الشعب بقيادة زعيم المعارضة أنور إبراهيم على 89 مقعدا وهو ما يزيد سبعة مقاعد على نتيجة انتخابات 2008 وإن كان أقل من المقاعد اللازمة للإطاحة بأطول الحكومات بقاء في الحكم في العالم.

وقال أنور وهو نائب سابق لرئيس الوزراء في بيان يوم الإثنين إنه لن يقبل النتيجة لأنها شابتها مخالفات انتخابية "غير مسبوقة". ودعا إلى تجمع حاشد في العاصمة كوالالمبور يوم الأربعاء.

ويواجه نجيب بعد هذه النتيجة مهمة صعبة تتعلق بإقناع حزبه المنظمة الوطنية المتحدة للملايو بالمضي في الإصلاحات الاقتصادية والتخلي تدريجيا عن السياسات التي تناصر الغالبية من الملايو على حساب مجموعات أخرى.

وقال مسؤول في المنظمة الوطنية المتحدة للملايو التي تقود الجبهة "يمكننا أن نتوقع استقالة نجيب بحلول نهاية هذا العام... لا نعرف.. ربما يبدي مقاومة لكن أداءه كان أسوأ بالتأكيد."

وكان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي لا يزال شخصية قوية في المنظمة الوطنية المتحدة للملايو قد قال لرويترز العام الماضي انه يتعين على نجيب زيادة عدد المقاعد التي فاز بها في 2008 وبلغ عددها 140 مقعدا وإلا فلن يكون وضعه مستقرا. واستمر الماليزيون المنحدرون من أصل صيني والذين يمثلون ربع عدد سكان البلاد في الانسحاب من الجبهة الوطنية في تسارع لاتجاه لوحظ في 2008. وقال المسؤول في المنظمة الوطنية المتحدة للملايو إن تأييد الملايو الذين يشكلون غالبية الماليزيين ضعف أيضا في اتجاه ينذر بالخطر بالنسبة لنجيب وهي علامة على أن الطبقة الوسطى من الماليزيين تسعى للتغيير.

وتظهر استطلاعات الرأي أن نجيب يتمتع بشعبية أكبر مما يتمتع بها حزبه وربما يواجه تحديا لزعامته للبلاد في أكتوبر تشرين الأول أو نوفمبر تشرين الثاني عندما يجري أعضاء المنظمة الوطنية المتحدة للملايو انتخابات لاختيار زعيم الحزب.