المدى/ بغدادأكدت وزارة الزراعة أمس الاثنين تحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع أنواع الخضر والفواكه ونحو 65% من محصول الحنطة، فيما أعلنت عن استيراد أنواع جديدة من أشجار الفاكهة التي لم يسبق زراعتها في العراق. وقال وكيل الوزارة غازي العبودي في حديث تابعته الم

المدى/ بغداد

أكدت وزارة الزراعة أمس الاثنين تحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع أنواع الخضر والفواكه ونحو 65% من محصول الحنطة، فيما أعلنت عن استيراد أنواع جديدة من أشجار الفاكهة التي لم يسبق زراعتها في العراق. وقال وكيل الوزارة غازي العبودي في حديث تابعته المدى: إن المبادرة الزراعية التي تم إطلاقها في آب عام 2008 أسهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه باستثناء تلك التي لا يمكن إنتاجها محلياً. وأضاف العبودي: أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضر والفواكه دعا الوزارة إلى حظر استيرادها من الخارج لدعم الإنتاج المحلي وضمان مردود اقتصادي جيد للفلاحين، معتبراً أن وفرة الإنتاج أسهمت في انخفاض أسعار هذه المحاصيل إلى أدنى المستويات. وتشهد الأسواق العراقية في بعض المواسم لاسيما في شهر رمضان والأعياد والمناسبات والعطل الرسمية، ارتفاعاً كبيراً في أسعار المحاصيل الزراعية من الخضر والفواكه في الأسواق المحلية. وعزا العبودي تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى قيام الوزارة باستيراد أنواع متعددة من أشجار الفاكهة التي لم يسبق زراعتها في العراق، مؤكداً أن الوزارة استطاعت تأمين 65% من حاجة العراق من الحنطة المحلية بإنتاج ما يقارب ثلاثة ملايين و200 ألف طن سنوياً، إضافة إلى ما نسبته 25% من حاجة العراق من الرز. وأكد العبودي: استنباط أنواع جيدة من الرز مثل رز الياسمين وغيره من الأنواع الأخرى إضافة إلى رز العنبر العراقي. وأطلقت الحكومة العراقية، في آب عام 2008، مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، وحددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتشمل المبادرة دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية وصندوق لدعم المشاريع الإستراتيجية، فضلاً عن صندوق إقراض صغار الفلاحين. وكانت وزارة الزراعة قد فرضت لأول مرة حظراً جزئياً على استيراد الخضروات ابتداء من الأول من أيار من عام 2009 لحماية المنتج المحلي، بعد مطالبات عدة تقدم بها عدد من المزارعين والاقتصاديين العراقيين بمنع إغراق السوق العراقية بالمحاصيل الزراعية المستوردة.