دعا وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي أمس الاثنين حكومة كوريا الجنوبية الى رفع الحظر عن رحلاتها الجوية إلى العراق، وأكد أن صادرات النفط العراقية الى كوريا مستمرة حسب شروط التعاقد معها، فيما اشار الى أن شركات كورية نفطية ومعمارية مهتمة بتنفيذ أعمال
دعا وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي أمس الاثنين حكومة كوريا الجنوبية الى رفع الحظر عن رحلاتها الجوية إلى العراق، وأكد أن صادرات النفط العراقية الى كوريا مستمرة حسب شروط التعاقد معها، فيما اشار الى أن شركات كورية نفطية ومعمارية مهتمة بتنفيذ أعمال تجارية في العراق. وقال لعيبي في تصريحات لصحيفة ذي كوريا هيرالد واطلعت عليها المدى برس: إن صادرات النفط العراقية لكوريا والبالغة 200 الف برميل من النفط يوميا سارية على قدم وساق وفقا لشروط التعاقدات الموقعة معها، مبينا أن العلاقات بين كوريا والعراق قوية جدا وتتطور بشكل سريع. وتابع لعيبي: أن تعزيز العلاقات بين البلدين يتطلب من الجانب الكوري رفع حظر الطيران الذي تفرضه سيئول على رحلاتها الجوية الى المدن العراقية منذ عام 2007، مشيراً الى أن هذه القضية تم بحثها مع الجانب الكوري خلال زيارته الأسبوع الماضي لكوريا الجنوبية. وأكد وزير النفط العراقية أن شركات كورية كثيرة مهتمة بتنفيذ أعمال تجارية في العراق وليس فقط شركات النفط والغاز. وكان وزير النفط عبد الكريم لعيبي اكد، في 30 نيسان 2013 في مؤتمر صحافي عقده خلال زيارته للعاصمة الكورية سيئول واطلعت عليه المدى برس: إن صادرات العراق النفطية لشهر نيسان، ارتفعت إلى 2.6 مليون برميل باليوم. مبينا أن العراق يهدف للوصول إلى معدل تصدير (3.4) مليون برميل باليوم خلال العام القادم. وقد زار لعيبي كوريا الجنوبية في 27 نيسان 2013 لخمسة ايام وبحث خلالها مع المسؤولين الكوريين التعاون في مجال الطاقة وامكانية تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الانشطة الاقتصادية. وتزايدت صادرات النفط العراقية لكوريا بشكل مستمر تزامنا مع قطع كوريا لاستيراداتها النفطية من ايران التزاما بالعقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية. وبلغت صادرات النفط العراقية الى كوريا (60) مليون برميل خلال العام 2010 ووصلت إلى (90) مليون برميل في العام 2011، والآن تحصل كوريا على (9.6 %) من احتياجاتها الكلية من النفط من العراق. يذكر أن مصافي النفط الآسيوية بدأت بالبحث عن بدائل للتجهيز بعد تقليص اعتمادهم على النفط الإيراني الواقع تحت العقوبات الاقتصادية الأمريكية. واتهم المجتمع الدولي طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن لإخفاء خطة لتطوير أسلحة ذرية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة، وما زالت الأمم المتحدة تفرض عقوبات متدرجة على طهران بسبب هذا الملف ولعدم سماحها للمفتشين الدوليين بزيارة مراكز المفاعلات لمعرفة طبيعتها، وفيما نفت إيران مراراً سعيها إلى حيازة السلاح النووي، مؤكدة أن هدف برنامجها النووي مدني صرف أقرت بإنتاج ما يزيد عن 4500 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، وفق تقديرات خبراء.
وتسعى وزارة النفط الى تطوير قطاع الطاقة عبر جولات تراخيص نفطية وغازية بدأت تمنحها إلى شركات عالمية، منذ العام 2009، وبلغ عدد تلك العقود 11 عقدا ذهبت لشركات عالمية أهمها (اكسون موبايل) و(بي بي) و(شل). ووقعت وزارة النفط آخر عقود جولة التراخيص الرابعة في السابع والعشرين من كانون الثاني 2013 لاستكشاف الرقعة التاسعة في البصرة وذهب العقد لائتلاف شركتي كويت إنيرجي الكويتية، ودراكون أويل الإماراتية. وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في الـ18 من كانون الاول 2012، أن العراق يتطلع إلى الوصول في العام 2017 إلى طاقة إنتاجية كلية بمعدل 9- 10 ملايين برميل من النفط يوميا، أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة أن العراق سيصل الى إنتاج 6 ملايين برميل نفطي في اليوم بحلول 2020، وانه لن يصل إلى مستوى إنتاج 8 ملايين برميل باليوم إلا بحلول العام 2035. يذكر أن وزارة النفط كشفت، في 18 من كانون الثاني 2012، عن خطة لزيادة إنتاجها النفطي خلال العام الحالي 2012 ليبلغ ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يومياً وزيادة صادراتها النفطية إلى مليونين و600 ألف برميل في اليوم. فيما اظهر مسح أعدته منظمة الدول المصدر للنفط أوبك وخبراء ومسؤولون في شركات نفطية عالمية، في الثاني من الشهر الحالي، إن صادرات العراق والسعودية النفطية رفعت معدل صادرات النفط الشهرية للمنظمة في شهر شباط الماضي، فيما وصف المسح العراق بأنه "أسرع المصدرين نموا في العالم. وتم مسح (10%) فقط من مساحة العراق لترسبات الغاز والنفط فيما تقدر الاحتياطات غير المثبتة في كافة أنحاء القطر بتقديرات تتراوح بين 45 و215 مليار برميل نفطي، ما يخلق فرصة كبيرة للمستثمرين الدوليين الذين يسعون لدخول سوق النفط والغاز العراقي عبر جولات المناقصة التي تعلنها وزارة النفط. ويحتاج العراق إلى استثمارات بقيمة 15-20 مليار دولار في استثمارات لإنشاء أربعة مصاف جديدة وتوسيع قطاع الطاقة. ويعتمد العراق في موازناته المالية بشكل عام على النفط وبنسبة تصل إلى أكثر من 90% حيث أعلنت الحكومة العراقية عن موازنة عام 2013 وبموازنة بلغت 138 تريليون دينار، اعتمدت من خلالها صادرات بنسبة 2.9 مليون برميل وبمعدل 90 دولارا للبرميل الواحد.
