أتابع منذ أيام ردود الأفعال على قرار هيئة الإعلام والاتصالات تعليق رخصة بعض القنوات الفضائية، واثار استغرابي الشديد كتابات بعض المثقفين والإعلاميين التي وجدتها تصب باتجاه هيمنة الحكومة على المؤسسات الرقابية "المستقلة"، وما يؤلم بهذه الكتابات هو ابتعادها عن جوهر الموضوع، وهو من وجهة نظري؛ أصل الحق بالرقابة ومن يمتلكه ومن يتحكم به، ومناقشتها قضايا جانبية تتعلق بسلوك هذه القناة أو تلك. وهم يفعلون ذلك من أجل تشويش الرؤية على المتابعين من الناس، وهو فن في الجدل أتجنب كثيراً الخوض فيه، لعلمي بأنه جدل لا ينتهي. وكما حدث مع موضوع استخدام الجيش لفض اعتصامات الحويجة، عندما ناقش بعض المعترضين أصل استخدام الجيش لفض الاعتصامات بعد أن رفض المعتصمون بوضوح وجود الإرهابيين، مشيرين الى الفرق الجوهري بين خطورة الانتهاك المبدئي للقانون وبين التفاصيل التي تبرر بعض الانتهاكات، ومؤكدين على أن السماح للحكومة بان تنتهك القانون تحت مبررات تحددها هي يعني أننا سنكون عرضة لنفس الخطر يوم تختار الحكومة انتهاك حقوقنا عن طريق لي القانون بإيجاد مبررات مناسبة. بعبارة أخرى "إذا زينو لحية جارك، خلي صابون على لحيتك".
قلنا سابقاً ان الارهاب موجود في الاعتصامات، لكن ما الذي سيمنع الحكومة من استخدام الجيش لفض اي اعتصام مقبل تحت ذريعة الإرهاب؟ هذا هو السؤال الذي تجنبه المعترضون على انتقاداتنا.
اليوم يأتي بعض المثقفين ليقول بان فلان قناة تحرض على الارهاب، ثم يشنع علينا نقدنا لأصل قرار الهيئة، وهو يوهم القراء بان رفضنا يأتي في سياق دعم تلك القنوات، الأمر الذي يضطرنا للتحول من مناقشة أصل الفكرة الى تفاصيلها، ونضطر الى لعن هذه القناة والبراءة من تلك.
يا سيدي الكريم نحن لا نقف بالضد من مذكرات القاء القبض على الارهابيين، لكننا نتساءل لماذا يحدث الانتقاء بتفعيل هذه المذكرات ولمصلحة من؟ لماذا يضطر امثال سنان الشبيبي الى الهرب من بلده بينما يتلمظ لصوص العراق على شاشات الفضائيات يومياً؟ ونحن لسنا ضد ملاحقة مجرمي الفساد، لكننا نراقب بخوف كيف أن الملفات المتعلقة بهؤلاء المجرمين تُفعل لأغراض سياسية رخيصة. ونحن لسنا ضد مراقبة سلوك الفضائيات لكننا نعلم بان هذه المراقبة تتم بعيون حكومية، ولهذا السبب نحن قلقون.. فرجاء، والكلام موجه لكل من يحاول لي الحقيقة، نحن ضد استخدام الاعلام لدعم الارهاب او شق الصف الوطني، لكن اعتراضنا على قرار الهيئة الأخير هو اعتراض مبدأي، ونحن قلقون من سلوك هذه الهيئة، ونخاف، في حال تم تمرير هذا القرار بدون مساءلة شديدة اللهجة، أن تتقدم السلطة التنفيذية خطوة أخرى اتجاه تكميم الأفواه، وإذا تم قطع لسان الإعلام النقدي فعلى الديمقراطية السلام.