جيد جداً أن يعلن رئيس الوزراء أن حكومته اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن ملف جهاز كشف المتفجرات المزيف الذي باعه لنا تاجر بريطاني غشاش بمساعدة مسؤولين في دولتنا، قد يكون بينهم كبار، لا شرف لهم ولا ضمير، قبضوا ملايين الدولارات من تحت الطاولة وتركوا مواطنيهم يموتون بالمجان وهم لا يعلمون ان الثقة التي وضعوها في الحكومة لم تكن في محلها.
لكن ثمة "عجيب أمور، غريب قضية" في ما جاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الصادر أول من أمس. البيان أفاد بان "الحكومة اتخذت الإجراءات ضد المتورطين بملف أجهزة كشف المتفجرات منذ أكثر من عامين"، وانه "صدرت أحكام قضائية ضد بعض المتهمين في هذه القضية منذ عامين وأكثر".
نعم، عجيب أمور غريب قضية! فما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ سنتين وأكثر؟ لماذا لم يُكشف لنا عنها كل هذه المدة؟ ومن هم المتورطون في هذه القضية الخطيرة التي كلّفت آلاف العراقيين حياتهم وممتلكاتهم؟ هل هم خمسة عشر أو أكثر من المسؤولين في الدولة والتجار كما ظهر في وقائع المحاكمة البريطانية للتاجر الغشاش؟.. نحن لا نعرف الا اسماً واحداً في هذه القضية هو مدير جهاز مكافحة المتفجرات السابق اللواء جهاد الجابري، فمن هم الآخرون الذين صدرت أحكام قضائية في حقهم؟ لماذا لم تُعلن أسماؤهم من قبل؟ ولماذا ولمصلحة مَنْ كل هذا التعتيم على هذا الملف والمتورطين به؟
والأهم من هذا كله لماذا لم تزل أجهزة الأمن تستعمل هذا الجهاز الكاذب في شوارعنا؟
عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عثمان الجحيشي أعلن في تصريح صحفي أن لجنته "عندما فتحت ملف أجهزة المتفجرات واستضفنا مفتش وزارة الداخلية أقرّ بفشل الأجهزة (الفاسدة) وعندما طرحنا عليه سؤالاً لماذا لم يتم سحبها من الشارع خاصة بعد أن كلفت دماء الشعب والجيش، قال: نحن لا نسحب هذا الجهاز من الشارع حتى لا يُقال عنا إننا نستورد أجهزة فاشلة.. وكان العذر أقبح من الفعل".
هل هذا صحيح؟ إذا كان صحيحاً فمن ذا الذي اتخذ القرار بإبقاء الجهاز في الخدمة لخداع الناس؟ وكم خدعة من هذا الطراز مرر علينا هذا الرجل وسواه من صانعي القرارات في دولتنا؟
بيان رئيس الوزراء أعلن أيضاً "سنستمر في متابعة هذا الملف طبقاً لتطوراته في داخل العراق وخارجه"، وفي هذا الصدد مهم أيضاً أن نعرف هل فكرت الحكومة ورئيسها بطلب تعويضات لعائلات الضحايا من التاجر الغشاش وشركائه المسؤولين في دولتنا؟