 بغداد/ أحمد عبدربه
شجب خبراء اقتصاديون إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي على خلفية تهم لم تمرر عبر القضاء، مشيرين إلى أنها سوف تلقي بظلالها سلباً على سمعة البلاد أمام البنك الدولي والشركات العالمية لأن توقيتها تزامن مع تمثيل الشبيبي لبلاده في مؤتمرات البنك الدولي في طوكيو.
وقالوا في أحاديثهم للمدى إن هذه الاتهامات غير المؤكدة تدخل ضمن الصراعات السياسية الدائرة التي يشهدها البلاد منذ فترة على الرغم من أن الشبيبي شخصية مهنية وبعيدة كل البعد عن الصراعات.
ويذكر أن سنان الشيبي قد تولى منصبه محافظ البنك المركزي منذ عام 2003 وقد قام بإنجازات مهمة على الصعيد النقدي.
وانتقد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إقالة الشبيبي على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحقه  كون الأخير شخصية نزيهة ومهنية وبعيدة عن الفساد.
وقال الصوري لـ(المدى) إن البنك المركزي قام بتنفيذ واجباته الأساسية من خلال التعاون مع وزارة المالية والجهات المسؤولة الأخرى بما يتعلق بخفض ديون العراق الخارجية بالإضافة إلى عمله على وضع غطاء ضخم للعملة المحلية وزيادة الثقة بها وثباتها لفترة ليست بالقصيرة موضحاً انه في ظل الظروف الصعبة التي مرت على العراق منذ 2003 لا يوجد اي مؤسسة او قطاع خال من تلكؤ.
واضاف الصوري : على الرغم من النجاحات التي حققها البنك على الصعيد النقدي لكن بالتأكيد هنالك اخفاقات معينة وبالخصوص في ما يتعلق بالرقابة على عمل المصارف، مضيفاً ان تقرير ديوان الرقابة المالية بين وجود خروقات تخص بعض العاملين في البنك المركزي والاخير ابدى استعداده لمحاربة الفساد، مشيراً الى ان الضجة الاعلامية التي حصلت مبالغ بها الى ابعد حد.
وتابع الصوري: أن الاتهامات والتحقيق والشكوك وحدها لا تعني الجريمة ويمكن أن تكون أداة تسيء إلى سمعة البلد.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي لـ (المدى) إن هذه الإقالة جاءت على خلفية  الاتهامات التي وجهت من قبل أعضاء في البرلمان إلى البنك المركزي بسبب سياسته وبالخصوص في مزاد بيع العملة وهنالك اتهامات لبعض المسؤولين في البنك المركزي بالضلوع بعملية فساد او غسيل للعملة الأجنبية الى الخارج وهنالك لجنة مشكلة من البرلمان واللجنة اصدرت تقريرها وكانت متحفظة على كشف تفاصيل التقرير، مضيفاً ان الموضوع لم يحسم يحسم من قبل الجانب القضائي وبالنسبة لإقالة المحافظ فهنالك الكثير من الملاحظات عليها.من جانبه نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ (المدى) أن السياسية النقدية بالعراق ولدت في ظروف استثنائية حيث حررت القطاع المالي من كل القيود، مشيراً الى ان الأموال التي تدخل للبلاد لا تتناسب مع الأموال الخارجة منه ما احدث حالة صراع مصالح حسب قوله.
وأضاف صالح:  أن غسيل الأموال لا تعني عمليات التحويل المالي الاعتيادية التي تخص ملكية الأفراد، موضحاً أنها تدخل في إطار الجرائم والسرقات.
الى ذلك انتقد عضو اللجنة المالية حسن او زمن البياتي، قرار اللجنة التحقيقية المشكلة عن خروقات عمل البنك المركزي بإصدارها مذكرة إلقاء قبض على محافظ البنك لأنه ليس من اختصاص عملها وإنما من اختصاص السلطة القضائية، داعياً إلى إعادة النظر بقرارها حفاظاً على سمعة الاقتصاد الوطني أمام الدول.
وقال البياتي في تصريحات صحفية  إن مهام عمل اللجنة التحقيقية النيابية المشكلة هو التحقق عن عمل مزاد البنك المركزي وكيفية إجراء عمليات البيع والشراء للعملات الصعبة ففي حال إثبات وجود خروقات وفساد يفترض من اللجنة أن ترفع تقريراً إلى هيئة النزاهة أو مجلس القضاء العراقي يثبت ذلك، وكان مجلس الوزراء كلف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي تولي إدارة منصب محافظ البنك المركزي وكالة.ونقل عدد من وسائل الإعلام عن مصادر رقابية أن القضاء العراقي أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك سنان الشبيبي بتهم فساد، مشيرة إلى أن الأخير هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد.
وكان عضو اللجنة التحقيقية بشأن عمل البنك المركزي هيثم الجبوري قد أكد، في (14 تشرين الأول 2012)، صدور مذكرات اعتقال ومنع سفر بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ومسؤولين في البنك، وفيما اعتبر أن بقاء المحافظ في الخارج سيثبت تهم الفساد.
وطالبت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أول أمس الاثنين (15 تشرين الأول 2012)، متهمي محافظ البنك المركزي بتقديم الأدلة، فيما أعربت عن خشيتها من أن تكون هذه الاتهامات "استهدافاً سياسياً" للبنك.
وأعلن البنك المركزي في، كانون الثاني 2012، أن ارتفاع سعر الصرف للدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق العراقية، إضافة إلى ارتفاع مبيعاته من العملة الصعبة يعود إلى تمويل تجارة دول الجوار من قبل التجار العراقيين، مشيراً إلى أن مبيعاته من العملة الصعبة خلال بداية العام الحالي بلغت ضعف ما كان يتم بيعه خلال عام 2011.
وألزم البنك المركزي العراقي في شباط 2012 جميع المصارف العراقية المشاركة في مزاد البنك لبيع وشراء العملة الأجنبية بوجوب الإفصاح عن زبائنه كشرط لحصولهم على العملة الأجنبية.
وبالنسبة قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي لعام 2004، وضع الإجراءات الرقابية الواجبة على المؤسسات لاسيما المصرفية منها، كما تنص قوائم لجنة مجلس الأمن رقم 1267 من قانون مكافحة غسيل الأموال التي نصت على يقوم البنك المركزي العراقي بكتابة وتزويد المؤسسات المالية بقائمة بالأفراد و المؤسسات التي يكون على المؤسسات المالية أن تبلغ الهيئة المعنية للحكومة العراقية عن تعاملاتها عند اكتشافها .
يذكر أن البنك المركزي العراقي يعقد جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.