 بغداد/ المدىكشف مجلس الوزراء العراقي أمس الأربعاء تفاصيل قرار تحديد الحد الأدنى لأجور العمال غير الماهرين في القطاعات الخاصة والمختلطة والتعاونية بـ 250 ألف دينار فقط بدلا عن 120 الف دينار فيما تحفظ ممثل اتحاد الصناعات على الزيادة مقترحا تخ

 بغداد/ المدى

كشف مجلس الوزراء العراقي أمس الأربعاء تفاصيل قرار تحديد الحد الأدنى لأجور العمال غير الماهرين في القطاعات الخاصة والمختلطة والتعاونية بـ 250 ألف دينار فقط بدلا عن 120 الف دينار فيما تحفظ ممثل اتحاد الصناعات على الزيادة مقترحا تخفضيها. وقال بيان صادر عن الحكومة  وأطلعت عليه المدى: إن مجلس الوزراء اصدر قرارا في 2008 يتضمن الموافقة على تحديد الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر في القطاع الخاص بـ 120 الف دينار شهرياً وقد تم تنفيذ هذا القرار في الأول من كانون الثاني لعام 2009، وبعد ان طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بزيادة الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر، وعرضت الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه في تشرين الثاني الماضي 2012، وافق المجلس على رفع الاجور. وأضاف البيان أن توصيات لجنة تحديد الحد الأدنى لأجور العمال غير الماهرين في القطاعات الخاصة والمختلطة والتعاونية قد حددت الحد الأدنى للأجر بمبلغ 250 الف دينار شهرياً بدلاً من المبلغ السابق والذي كان 120 الف دينار شهرياً أي بنسبة زيادة أكثر من 100% حيث أن هذا المبلغ لا يقل عن الحد الأعلى للدرجة العاشرة في جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008. ولفت البيان أن "ممثل اتحاد الصناعات العراقي قد تحفظ على مقدار المبلغ المحدد في توصيات اللجنة المذكورة وإقترح أن تكون الزيادة بنسبة (60%) من الحد الأدنى للأجر أي بنسبة 170-200 الف دينار فقط مع مراجعة هذا الأجر سنوياً لكي لا تشكل عبئاً مفاجئاً لصاحب العمل لما يرافقها من تكاليف إضافية في اشتراكات الضمان وضرائب الدخل". وأشار البيان الى أن التوصيات قررت من بداية تموز المقبل توفير مستلزمات الإنتاج المدعومة من الدولة في مجال الطاقة الكهربائية وبما لا يقل عن ثمان ساعات يومياً وكميات من الوقود تكفي للمشاريع التي تعتمد ذاتياً على توفير الطاقة لتشغيل مشاريعها وتيسير الإعفاءات الضريبية وخاصة في مجال استيراد المواد الأولية وتوسيع مظلة الشمول بالضمان الإجتماعي ولجميع العاملين في مشاريع القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني.