منحت شركة شل النفطية الهولندية عقد خدمات ثانوي لشركة وود كروب  البريطانية للتكفل بمهام خدمات المرحلة الأولى لمشروع حقل مجنون في البصرة جنوب العراق، فيما أكدت وود كروب :انها ستقوم بتعيين نحو 200 شخص بعد فوزها بالعقد، مبينة إن العقد هو الثاني من ن

منحت شركة شل النفطية الهولندية عقد خدمات ثانوي لشركة وود كروب  البريطانية للتكفل بمهام خدمات المرحلة الأولى لمشروع حقل مجنون في البصرة جنوب العراق، فيما أكدت وود كروب :انها ستقوم بتعيين نحو 200 شخص بعد فوزها بالعقد، مبينة إن العقد هو الثاني من نوعه في العراق بعد عقد حصلت عليه لتأهيل حقول نفطية في كردستان. وقال مدير الهيئة الإدارية لشركة وود كروب ديفد بوشان في تصريح صحفي: إن شركة شل النفطية الهولندية منحت عقد خدمات ثانوي للشركة البريطانية التي ستتولى خدمات الأعمال الفنية والصيانة في حقول النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية في الشرق الأوسط، حيث ستقوم وفقا للعقد بالتكفل بمهام خدمات المرحلة الأولى لمشروع حقل مجنون في البصرة جنوب العراق. وأوضح بوشان: سنقوم بدعم شركة شل بمهام عملية تشغيل حقل مجنون في البصرة جنوب العراق، والتكفل بالإدارة والإشراف لمنشآت الحقل، لحين التوصل لمعدلات تشغيل ثابتة، مشيرا إلى أن هذا العقد مهم بالنسبة لنا، ويعتبر استمرارا لتوسع عملنا في الشرق الأوسط. وأضاف بوشان: أن العقد هو الثاني لوود كروب في العراق خلال الستة أشهر الماضية، بعد أن أعلنت الشركة تعاقدها مع شركةDNO  النرويجية لتطوير حقل طاوكي في إقليم كردستان بنهاية عام 2012. ولفت بوشان إلى أن شركة شل النفطية ستقوم بتنفيذ وتشغيل المشروع مع شركاء آخرين، وهما شركة بتروناس الماليزية ووزارة النفط العراقية، مبينا أن العقد الذي أمده سنة واحدة سيدخل حيز التنفيذ في حزيران 2013. وتابع بوشان أن شركتنا ستكون مسؤولة عن توفير العمالة الماهرة والمعدات والخدمات وأدوات الاختبار للمساعدة بعملية التشغيل، كما ستتكفل بالإشراف على منشآت الإنتاج الحديثة في حقل مجنون وإجراء الاختبارات عليها.
ونوه بوشان إلى أن منشآت الإنتاج الحديثة ستشمل موقع البئر وستكون هي منشأة الإنتاج المركزي، إلى جانب جميع المنشآت والملحقات المبنية حديثا والتي يتطلب تشغيلها في الحقل بضمنها خطوط الأنابيب والبنى التحتية. وأكد بوشان أن شركتنا ستقوم ضمن عقد الخدمات هذا بتشغيل 200 شخص، حيث سيتمركزون في موقع العمل في منشآت حقل مجنون الذي يبعد حولي 70 كيلومترا عن مدينة البصرة. يشار إلى أن حقل مجنون، هو واحد من أكبر حقول النفط في العالم، ويقدر احتياطيه النفطي حسب تخمينات الحكومة العراقية بحدود 38 مليار برميل من النفط. وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت الثلاثاء 30 نيسان 2013 ارتفاع صادرات النفط العراقي خلال شهر نيسان إلى 2.6 مليون برميل يوميا. وأكدت إن العراق يهدف للوصول إلى معدل تصدير 3.4 مليون برميل باليوم خلال العام القادم، فيما كشفت عن استئناف عمليات شركة شل في حقل مجنون النفطي. يذكر أن مصافي النفط الآسيوية بدأت بالبحث عن بدائل للتجهيز بعد تقليص اعتمادهم على النفط الإيراني الواقع تحت العقوبات الاقتصادية الأمريكية. واتهم المجتمع الدولي طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن لإخفاء خطة لتطوير أسلحة ذرية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة، وما زالت الأمم المتحدة تفرض عقوبات متدرجة على طهران بسبب هذا الملف ولعدم سماحها للمفتشين الدوليين بزيارة مراكز المفاعلات لمعرفة طبيعتها، وفيما نفت إيران مراراً سعيها إلى حيازة السلاح النووي، مؤكدة أن هدف برنامجها النووي مدني صرف أقرت بإنتاج ما يزيد عن 4500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، وفق تقديرات خبراء. وكان رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني اتفقا، يوم الاثنين 29 نيسان 2013 على إقرار القوانين المهمة التي لها اثر فاعل في حل المشاكل العالقة بين الطرفين ،مثل قانون النفط والغاز، وإعطاء الجانب الأمني أهمية خاصة في جميع أنحاء العراق، فيما اتفقا على مواصلة الاجتماعات لحل كافة القضايا. وكان وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي أعلن يوم السبت 16 آذار 2013، أن صادرات العراق من النفط وصلت إلى 2.9 مليون برميل يوميا، فيما أكد أن هذا المعدل يمكن رفعه إلى تسعة ملايين برميل في اليوم في غضون خمس سنوات، إلا انه لفت إلى أن ذلك يحتاج إلى 130 مليار دولار من أجل تطوير القطاع النفطي، في حين اتهم اقتصاديون وزارة النفط بتعمد تهميش الشركات النفطية الوطنية لصالح الشركات الأجنبية. وتسعى وزارة النفط إلى تطوير قطاع الطاقة عبر جولات تراخيص نفطية وغازية بدأت تمنحها إلى شركات عالمية، منذ العام 2009، وبلغ عدد تلك العقود 11 عقدا ذهبت لشركات عالمية أهمها (اكسون موبايل) و(بي بي) و(شيل).
ووقعت وزارة النفط آخر عقود جولة التراخيص الرابعة في السابع والعشرين من كانون الثاني 2013 لاستكشاف الرقعة التاسعة في البصرة ،وذهب العقد لائتلاف شركتي كويت إنيرجي الكويتية ودراكون أويل الإماراتية. وأكدت وزارة النفط أن العام الحالي سيشهد توقيع الكثير من العقود النفطية، فيما أوضحت أن هناك جولة تراخيص خامسة تعتزم إعلانها لاحقاً. وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في الـ 18 من كانون الأول 2012، أن العراق يتطلع إلى الوصول في العام 2017 إلى طاقة إنتاجية كلية بمعدل 9- 10 مليون برميل من النفط يوميا، أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة أن العراق سيصل إلى إنتاج 6 ملايين برميل نفطي في اليوم بحلول 2020، وانه لن يصل إلى مستوى إنتاج 8 ملايين برميل باليوم إلا بحلول العام 2035. يذكر أن وزارة النفط كشفت، في 18 من كانون الثاني 2012، عن خطة لزيادة إنتاجها النفطي خلال العام الحالي 2012 ليبلغ ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يومياً وزيادة صادراتها النفطية إلى مليونين و600 ألف برميل في اليوم. فيما اظهر مسح أعدته منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وخبراء ومسؤولون في شركات نفطية عالمية، في الثاني من الشهر الحالي، أن صادرات العراق والسعودية النفطية رفعت معدل صادرات النفط الشهرية للمنظمة في شهر شباط الماضي، فيما وصف المسح العراق بأنه أسرع المصدرين نموا في العالم. وتم مسح 10% فقط من مساحة العراق لترسبات الغاز والنفط فيما تقدر الاحتياطات غير المثبتة في كافة أنحاء القطر بتقديرات تتراوح بين 45 و215 مليار برميل نفطي، ما يخلق فرصة كبيرة للمستثمرين الدوليين الذين يسعون لدخول سوق النفط والغاز العراقي عبر جولات المناقصة التي تعلنها وزارة النفط
ويحتاج العراق إلى استثمارات بقيمة 15-20 مليار دولار في استثمارات لإنشاء أربعة مصافي جديدة وتوسيع قطاع الطاقة. ويعتمد العراق في موازناته المالية بشكل عام على النفط وبنسبة تصل إلى أكثر من 90% حيث أعلنت الحكومة العراقية عن موازنة عام 2013 وبموازنة بلغت 138 ترليون دينار، اعتمدت من خلالها صادرات بنسبة 2.9 مليون برميل وبمعدل 90 دولارا للبرميل الواحد.