بغداد / المدىفي مساع لحل الخلافات بشأن قانون الانتخابات، يعرض مجلس النواب القانون للتصويت غدا فيما تجري اليوم جولة مفاوضات بين الكتل النيابية للوصول الى التوافق. ويعاني المجلس من خلافات دفعت بعض النواب الى التفكير بتقديم طلب لتمديد عمل البرلمان لستة اشهر اخرى.
القوى البرلمانية التي تسعى للتمديد انقسمت الى قسمين منهم من يرغب بحل مشكلة القانون وقضية كركوك، والبعض الاخر رفع شعار التمديد، هذا الشعار تبناه اكثر من ثمانين نائيا يحاولون تشكيل كتلة يطلق عليها اسم (تمديد) على حد قول احد النواب ، ومن المتوقع ان يكون يوم غد حاسما فأما ان تعلن كتلة عن نفسها مطالبة بتمديد البرلمان او الذهاب للتصويت على القانون. و كشف احد اعضاء مجلس النواب رفض ذكر اسمه عن نية اكثر من 80 نائبا تشكيل كتلة نيابية يطلب من خلالها تمديد عمل البرلمان لستة اشهر اخرى. وقال النائب لـ (المدى) امس الجمعة: ان الفكرة وبكل صراحة بنيت على امرين اساسيين الاول تمديد البرلمان لستة اشهر، والاخر حل مشكلة كركوك وقانون الانتخابات خلال فترة التمديد، من جانبه نفى التحالف الكردستاني مسؤوليته عن تأخير اقرار تعديل قانون الانتخابات،وقال النائب خالد شواني في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء التحالف الكردستاني الخميس: ان مجلس النواب والكتل النيابية استغرقا مدة طويلة للوصول الى توافق لتعديل قانون الانتخابات بهدف اجرائها في موعدها المحدد. واضاف شواني: قدمت مقترحات غير دستورية وغير قانونية ومخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية بشأن اقحام موضوع كركوك في القانون لغرض تعطيل العملية الانتخابية والسياسية والدستورية في عموم العراق بحجة كركوك ، مشيرا الى ان التحالف الكردستاني وافق على المقترح المقدم من الامم المتحدة دون تحفظ وهي جهة محايدة تقدم الاستشارات والامور الفنية للعراقيين بغية الوصول الى صيغ توافقية، لكن اصرار النواب العرب والتركمان على ضرورة درج مقترحاتهم غير الدستورية على قانون الانتخابات كي تحسم بشكل من الاشكال داخل المجلس وفرض ارادتهم ورأيهم على المكونات الاخرى داخل محافظة كركوك حال دون الوصول الى صيغة تتفق عليها جميع الاطراف. فيما اقر رئيس مجلس النواب اياد السامرائي باستمرار الخلاف بين الكتل النيابية بشأن انتخابات كركوك في ظل تأكيد مفوضية الانتخابات عدم امكانية الاعتماد على سجل الناخبين لعام 2004 كونه " نظم باشراف جهات غير عراقية ". واشار السامرائي في جلسة الخميس الى ان الاتفاق بخصوص قانون الانتخابات يلوح في الأفق وأنه تبلورت في اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني مقترحات تصب في خانة اعتماد القانون، مستدركاً: ان مفوضية الانتخابات اكدت ان المقترحات غير قابلة للتطبيق خاصة وأن سجلات الناخبين لسنة 2004 لا يمكن الاعتماد عليها لأنها نظمت بإشراف جهات غير عراقية بالإضافة الى بعض المسائل الفنية ، بينما المقترح يشير الى الاعتماد على سجل 2004 في محافظة كركوك ". الى ذلك عقد مجلس النواب جلسة تداولية امس الاول الخميس اشار فيها رئيس المجلس الى ان الإاتفاق بخصوص قانون الانتخابات يلوح في الأفق خصوصا بعد تقديم المجلس السياسي للامن الوطني مقترحاته الثلاثة.