أعلنت وزارة الزراعة أمس الأربعاء أنها وضعت خطة لتصدير الحنطة العراقية إلى خارج البلاد خلال عام 2018، مشيرة إلى أنها استنبطت أنواع جيدة من الحنطة التي تتحمل الملوحة وقلة المياه. وقال الوكيل الإداري والمالي في الوزارة غازي العبودي في حديث تابعته المدى:

أعلنت وزارة الزراعة أمس الأربعاء أنها وضعت خطة لتصدير الحنطة العراقية إلى خارج البلاد خلال عام 2018، مشيرة إلى أنها استنبطت أنواع جيدة من الحنطة التي تتحمل الملوحة وقلة المياه. وقال الوكيل الإداري والمالي في الوزارة غازي العبودي في حديث تابعته المدى: ان الوزارة وضعت خطة لزيادة المساحات المزروعة بالحنطة من خلال انتاج ثلاثة ملايين طن من الحنطة عن طريق تقنيات الري الحديثة وعلى مساحة تتجاوز الثلاثة ملايين دونم في كافة مناطق البلاد، مبينا: أن أنتاج العراق من الحنطة سنويا سيصل إلى ستة ملايين طن، بعد إضافة الكميات المزروعة الأخرى من قبل الفلاحين والمزارعين. وأضاف العبودي: أن حاجة العراق من الحنطة سنويا تبلغ أربعة ملايين و500 ألف طن، وبالتالي سيكون هناك فائض بمقدار مليون و500 ألف طن ليتم تصديرها إلى خارج البلاد، مشيراً إلى إن المشروع الذي بدأت بتنفيذه الوزارة قبل عامين سينجز خلال مدة سبع سنوات بعد توفير جميع مستلزماته الأساسية ليكون العراق مصدرا للحنطة في عام 2018. وأكد العبودي: أن الوزارة استطاعت من خلال خبرائها الاختصاصيين من استنباط بذور محسنة من الحنطة والتي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى تحملها درجات كبيرة من الملوحة وذات مردود وإنتاجية كبيرة تسهم في زيادة الإنتاج. وأطلقت الحكومة العراقية، في آب من العام 2008، مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، وحددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية. وتشمل المبادرة دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لدعم المشاريع الستراتيجية، فضلا عن صندوق إقراض صغار الفلاحين.