قال مسؤول الهيئة العامة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار ان اجراء الاحصاء السكاني في العراق سيكشف ان نسبة استحقاق الكرد من الموازنة العامة تبلغ 25 % وليس النسبة الحالية 17%، مشيرا الى ان "البعثيين القدامى" يحاولون تقليص حتى هذه الن

قال مسؤول الهيئة العامة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار ان اجراء الاحصاء السكاني في العراق سيكشف ان نسبة استحقاق الكرد من الموازنة العامة تبلغ 25 % وليس النسبة الحالية 17%، مشيرا الى ان "البعثيين القدامى" يحاولون تقليص حتى هذه النسبة وجعلها 12% فقط، مؤكدا على ان اجراء الاحصاء كفيل بحل هذه الاشكالية.
الى ذلك عدّ بختيار العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بانها "بين مد وجزر"، مشددا على ان المادة 140 من الدستور مادة لا تخص الاكراد وحدهم بل تشمل العديد من المحافظات جنوب غرب البلاد التي خضعت لسياسات التغيير الديموغرافية من قبل النظام السابق.
وقال بختيار في حديث مع "المدى" ان "اجراء احصاء سكاني كفيل بحل اشكالية النسبة الحقيقية لاقليم كردستان من الموازنة الاتحادية السنوية للدولة"، مضيفا ان "موافقات سابقة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان لبدء عمليات الحصر والترقيم في العراق تمهيدا لاجراء التعداد العام للسكان لكنه للاسف لم يجر". واوضح انه "لو تم اجراء الاحصاء لعرفنا بأن اقليم كردستان يستحق اكثر من 25 %  من الموازنة وليس 17 % وبرغم ذلك يرى البعثيون القدامى ان نسبة 17 % نسبة كبيره ويحاولون تحويلها الى 12 %"، مناشدا الحكومة ووزارة التخطيط الى الشروع في اجراء التعداد العام للسكان لمعرفة عدد سكان الاقليم واحتساب النسبة التي يستحقها وباقي المحافظات ايضا".
ولفت الى انه "ليس من حق احد مصادرة حق الشعب الكردي في تقرير مصيره مثلما جرى في جنوب السودان وكوسوفو وكشمير لكننا نسعى الى تعميق الاخوة والمحبة والعيش بسلام بعيداً عن التهويلات السياسية ذات الأغراض المعروفة لدق اسفين بين الحكومة واقليم كردستان".
الى ذلك قال بختيار ان العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان تمر بمرحلة مد وجزر، مضيفا ان "العملية السياسية التي جرت في البلاد عملية قيصرية وتمنى كل العراقيين ان تصحيح اخطاء النظام السابق لكل العملية السياسية الجديدة في البلاد تحولت من عملية ديمقراطية الى عملية استبدادية سياسية وطائفية مذهبية ومحاصصة سياسية ومشاكل متعددة على صعيد الواقع الاجتماعي".
 واشار الى ان "هناك العديد من المعالجات السياسية التي تمت لكنها لم تكن تجري بالشكل الصحيح مما سمح للكثير من المكونات البعثية ان تظهر على السطح إضافة الى تنامي العمليات الارهابية، بدأت العملية السياسية تتعقد بشكل واسع وبرغم ذلك استطعنا نحن والمكون الشيعي والسني من كتابة الدستور الذي يعتبر منجزاً كبيراً لكل العراقيين".
ولكن عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اشار الى ان المرحلة التي اعقبت الدستور "تراكمت فيها الاخطاء وسوء الخدمات وتعدد الازمات من قبل الحكومات المتلاحقة حتى اصبح المواطن يشعر بنقمة على الوضع السياسي"، مستدلا على ذلك بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت في مؤخرا.
وبخصوص المادة 140 من الدستور، شدد بختيار على ان "هذه المادة وضعت لرفع الظلم عن جميع العراقيين وليس الكرد وحدهم"، موضحا ان "سياسة التعريب للقومية الكردية من خلال عمليات التهجير التي قام بها النظام البعثي واستقطاع أراض من محافظة كربلاء وإلحاقها بمحافظة الانبار قضايا تختص بها المادة 140". ولفت الى ان "هذه السياسيات كانت تهدف الى تعميق الفجوات بين المكونات المجتمعية من خلال تضعيف المكون الشيعي واستقطاع أراض من اقليم كردستان وتعريب مدن كردية"، مستدلا على ان منطقة طوز خرماتو هي منطقه كردية منذ قرون  لكن تم استقطاعها وإضافتها الى محافظة صلاح الدين".
واكد بختيار على وجود محاولات لعرقلة تنفيذ هذه المادة  خصوصا في قضية تعويض الكرد المرحلين وتمنعهم من نقل البطاقة التموينية والوثائق الخاصة بهم الى اماكن سكنهم الأصلية سواء في كركوك أو غيرها من المناطق الكردية التي هجروا منها".