عبد الزهرة المنشداويحي طارق الشهير ولكن بمعاناة سكانه كتبنا عنه الكثير.واخر ما كتبناه هو التحقيق الذي نشر بالعدد 1641 ليوم الخميس الموافق 29 من شهر تشرين الاول. وقد كنا نأمل ونحن نقرأ التحقيق ان نلمس بعض التحسن او اشارات على ان
هناك شيئا من الاهتمام في هذا الحي الذي تسكنه شريحة كبيرة من الناس يعيشون في بيئة هي غاية في التردي ودملة في جبين العاصمة بغداد لابد من معالجتها من اجل مواطنين عانوا الكثير وآملوا بحياة افضل ولكن بقي الحال على ما هو عليه بل ازداد سوءا على سوء. سكنة هذه الحي وكما نعرف هم بالاصل من العوائل التي لم تسعها مساحة مدينة الصدر والعوائل التي انشطرت طوال ثلاثة اجيال من دون ان تجد مكانا يسعها فاضطرت الى التوجه شرقا الى ماوراء السدة لتجد سقفا يؤويها. ظاهرة حي طارق والمجمعات العشوائية على اطراف مدينة بغداد لم تجد الاهتمام، والمعالجة التي تستحق بل ان هذه الظاهرة وبعد 2003 استنسخت في مناطق عديدة بعد الفوضى التي سادت. في المعامل وفي الحميدية وفي البلديات وفي العبيدي احياء لاتقل بؤسا عن (حي طارق) بل كانت الاشد في معاناتها وحاجتها الى ادنى مرتكزات البنية التحتية. للمصيبة وجهان سلبي وايجابي، فبقدر ما كان المواطن يعيش في هذه الاحياء مرغما كان هناك من يستفيد من هذه الظاهرة، ظاهرة الاحياء العشوائية. ونعني بهم اصحاب الاراضي الزراعية الواسعة الذين استغلوا غياب الدولة والقانون وراحوا يتصرفون بالاراضي الزراعية التي يمتلكونها من خلال بيعها للمواطن على شكل دونمات وبالمساهمة. لذلك تجد ان هناك عائلة تعيش في مساحة لا تزيد عن الستين مترا دفع ثمنها لصاحب هذه الارض الذي جنى ارباحا طائلة وقام بالبيع من دون اذن من الدولة وبلا تصور او مخطط يمكن ان يجعل من الارض المباعة مكانا يمكن تقديم الخدمات له مستقبلا. فلا مساحة متروكة لمدرسة او مستوصف او حديقة والدور تتداخل فيما بينها بشكل يجعلك امام متاهة لايمكن الخروج منها بسهولة. نعتقد بأن الدولة والمواطن معا في هذه الاحياء امام معضلة كبيرة. فحي طارق على سبيل المثال لايمكن نصب شبكة مجار فيه وكذلك شبكات مياه صالحة للشرب نتيجة العشوائية وعدم التخطيط في الفرز بعد ان باع صاحب الارض الزراعية هذه القطع على المواطنين وجنى ما جنى من اموال تقدر بالمليارات من الدنانير. هناك العديد من الاحياء على شاكلة حي طارق تقام كل يوم وفي كل بقعة من مساحة العاصمة بغداد. والمؤسسات ذات العلاقة لا تتدخل او تفرض تخطيطا او شروطا على اصحاب الاراضي الزراعية المستمرين بعملية البيع الى يومنا هذا في مدينة الشعب والبلديات اضافة الى ما ذكرناه. حي طارق وحي السفير والمعامل وغيرها من الاحياء تحظى بالزيارات الرسمية وغير الرسمية بدعوى معالجة المشكلة خاصة في حي طارق، ولكنها مجرد وعود لاتسمن ولاتغني بقدر ما يستفيد منها مرشح لمجلس برلمان او مجلس محافظة. وعندما ينتهي نشاط المرشح تدخل الاحياء دائرة النسيان وتظهر احياء جديدة تحمل المشكلة نفسها. باعتقادنا ان لم تجد الدولة بالنسبة للاراضي الزراعية المتروكة من خلال شرائها من اصحابها ومن ثم تخطيطها وفق تصميمات تراعى فيها شروط السكن الصحي فأن عجلة احياء (طارق) لن تتوقف. وهناك المزيد من الفقراء الذين هم بحاجة الى دار سكن بغض النظر عن اية شروط حتى ولوكانت بمساحة عشرة امتار لا اكثر.