شهدت الأسواق المحلية مؤخراً ركوداً اقتصاديا تزامن مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، وعبر أصحاب محال تجارية عن استيائهم إزاء تقلبات العملة، مؤكدين أن هذا التذبذب ألقى بظلاله على انسيابية العمل في السوق.    ويقول سلمان العيداني صاح

شهدت الأسواق المحلية مؤخراً ركوداً اقتصاديا تزامن مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، وعبر أصحاب محال تجارية عن استيائهم إزاء تقلبات العملة، مؤكدين أن هذا التذبذب ألقى بظلاله على انسيابية العمل في السوق.    
ويقول سلمان العيداني صاحب شركة صيرفة للمدى، "إن تقلب سعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى جعل من انسيابية السوق معدومة حيث بات المواطن والتاجر متخوفين من عملية البيع والشراء"، لافتاً إلى أن القرار السياسي في الوقت الراهن أصبح متحكماً بالاقتصاد لاسيما في سعر صرف الدينار.  
من جانبه يشير زميله صفاء هاشم إلى ان ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاضه لا يخدمان السوق فأصحاب شركات الصيرفة الصغيرة يختلف عملهم عن الكبيرة فنحن نشتري الدولار صباحاً ونبيع عصراً وبين هذه الساعات القليلة تجد هناك تقلبا بالأسعار. واوضح هاشم في حديث لـ (المدى) ان كثرة الطلب على المواد الغذائية في هذه الفترة ساهمت في هذا التخلخل في تقديرات البنك المركزي لنسبة تواجد الدولار في السوق العراقية.الى ذلك قلل محمد العطار صاحب شركة الرمال للصيرفة والتحويل المالي من اهمية تأثير تقلبات الأسعار على تدهور العمل في مكاتب الصيرفة لأن الشركات الكبيرة تعتمد بشكل مباشر على موظفي شركات القطاع الخاص المنتشرة في العاصمة والتي تعتمد رواتبها بالدولار بدلاً من الدينار. ويضيف العطار لـ (المدى) لا اعتقد ان ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي يؤثر على نسبة البيع والشراء لاسيما ان شركات الصيرفة مرتبطة بالمصارف الحكومية وتكون لها نسب من قيمة الدولار الذي يدخل إلى المصرف. ويبين ان "بعض شركات الصيرفة الصغيرة تعمل بالأجر او الفائدة اليومية لأنه لا يعلم بأسعار الغد". وتساءل فلاح حسن صاحب أسواق السلام التجارية عما يجري من ركود في الاقتصاد وانخفاض في العملة المحلية مع شح في بعض المواد التي يحتاجها المواطن.ويقول في حديثه للمدى "العراق بلد غني بالثروات ويصدر الكثير من النفط فلماذا تنخفض عملتنا بينما نجد بلدانا كالأردن لا توجد فيها ثروات وعملتها قوية ومحافظة على استقرارها".
ويوضح أن "ما نمر به اليوم لم يكن موجوداً في زمن محافظ البنك السابق سنان الشبيبي، فقد كانت هناك حركة في السوق واستقرار في صرف العملة المحلية. مؤكدا على تحكم الدولة في العملة وفق ٍسياستها مما يشكل متاعب للمواطن والتجار معاً في ظل ارتفاع الدولار وانخفاض العملة المحلية.
وبين "هناك منتجات كنا نشتريها بالدينار والآن يرفضون بيعها الينا إلا بالدولار كمنتجات.
في غضون ذلك يقول الباحث في شؤون السوق سالم البياتي "يعتمد تطور الأسواق وحركتها على أساس الاستقرار الاقتصادي في البلد مع وجود سياسة اقتصادية وسياسة مالية تنظم حركة القطاعات.
ويضيف  للمدى " مع عدم استقرار الوضع الأمني في ظل وجود سياسة غير متكاملة ومن دون تفعيل دوائر القطاعات وخصوصاً الزراعي والصناعي فأن اقتصاد البلد غالباً ما يتعرض الى الكثير من المشكلات والتحديات وبالتالي فان الضعف في حركة السوق يصاحبها التذبذب في سعر الدولار"، ويتابع "ان عدم وجود منتج محلي في الاسواق سوف يربك المشهد الاقتصادي ما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن"، مبيناً ان ارتفاع الدولار هو ناتج طبيعي لعدم وجود سياسة حيث تؤدي ظهور غسيل الأموال.  ويرى استاذ الاقتصاد رافد نعمان وجود أياد تتحكم في أسعار الصرف وتعطي فرصة للمتعاملين بالتلاعب. وقال في حديث للمدى: إن المشكلات التي واجهها البنك المركزي منذ فترة قليلة أضرت في استقرار سعر الصرف، مبيناً: أن الكثير من المعنيين المتقدمين في الدولة كانت لديهم يد في التحكم بأسعار الصرف وهذا ما أعطى فرصة للتلاعب من قبل المتعاملين في بيع وشراء الدولار ان يتحكموا بسعر الصرف. مؤكداً أن هذا الموضوع سيبقى قائماً ان لم يكن هناك سوق منظم ورسمي لمكاتب الصيرفة في بغداد والمحافظات مع وجود رقابة أمنية عليها.
وقال النائب كاظم الشمري المتحدث باسم الكتلة البيضاء في وقت سابق ان التقارير الدولية تؤكد ان العراق لا يمتلك من ميزانيته الضخمة لهذا العام إلا ما يحوله من إيرادات بيع النفط إلى صندوق تنمية العراق التابع لصندوق النقد الدولي.
وأضاف الشريفي في بيان نقلته وكالة أين أن "اقتصاد العراق يعاني من تقلبات حادة في سعر صرف الدينار العراقي أدت إلى خسارة البلاد نحو 3 مليارات دولار خلال شهرين فقط في العام الماضي 2012. مبينا إن بعض الجهات النافذة في الحكومة العراقية تسعى إلى الاستفادة من فوائض إيرادات النفط لتعظيم أرصدتها في الخارج.في حين اكدت اللجنة المالية انها ستستضيف محافظ البنك المركزي وكالة لبحث تداعيات ارتفاع سعر الصرف والوقوف على اسبابه.
وقال عضو اللجنة امين هادي لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) إن "اللجنة المالية ستضيف محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي للوقوف على اسباب ارتفاع سعر الصرف مقارنة بالاشهر الماضية التي شهد استقرارا".
واوضح هادي أن "المؤشرات الاولية للاسباب التي ادت الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تعود الى عدم وصول العملة الصعبة لمستحقيها وسيطرة بعض المصارف الاهلية على كميات كبيرة من تلك العملة".وبين هادي ان "الحل لمشكلة ارتفاع سعر الصرف هو باعتماد الية من البنك المركزي تضمن انتشار العملة الصعبة في جميع المناطق لتكون متوفرة وبالتالي لا يمكن للمصارف الاهلية استغلالها ورفع قيمتها مقابل الدينار العراقي".وهددت لجنة تقصي الحقائق النيابية بمبيعات البنك المركزي العراقي الشهر الماضي باللجوء الى الاطراف الدولية المختصة بمكافحة غسيل الاموال لتعقب الاموال التي كانت في صندوق تنمية العراق منذ 2003 ولغاية 2012 اذا لم يمنح البنك المركزي العراقي اللجنة كامل المعلومات.وتشهد السوق العراقية في الوقت الحاضر ارتفاعا ملموساً في سعر صرف الدولار مقابل الدينارالعراقي وصلت في بعض الأحيان إلى اكثر من  1227  دينارا للدولار الواحد بعدما كان مستقرا عن 1120، وهو أعلى معدل يصل إليه سعر الصرف خلال العامين الماضيين.