في استبيان أجراه مركز المدى لاستطلاعات الرأي العام شمل 505 مواطنين:نظم مركز المدى لاستطلاعات الرأي العام استطلاعا واسع النطاق للوقوف على وجهات نظر رأي الجمهور العراقي في أسباب انخفاض نسبة المواطنين الذين لم يراجعوا المراكز الانتخابية لتجديد سجلاتهم الانتخابية،
 استعدادا للانتخابات النيابية العامة التي ستجري في السادس عشر من كانون الثاني القادم عام 2101. شمل الاستبيان 505 مواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية وتنوعاتها الاقتصادية والانتماءات المختلفة العرقية والاثنية، وتوزعت استمارات الاستبيان على مناطق بغداد المختلفة في جانبي الكرخ والرصافة. وتضمن الاستبيان خمسة أسئلة تتعلق بالجو السياسي العام وأداء الحكومة والمخاوف من تكرار الشخصيات الحالية وثقة المواطن بالتغيير وأخيراً عن دور مفوضية النزاهة ومخاوف المواطنين من احتمال التلاعب بنتائج الانتخابات، وكانت النتائج على الشكل التالي: الحصيلة العامة شارك في الاستبيان 505 مواطنين، بلغ عدد الذكور فيهم 319 وقد بلغت نسبتهم 63.2%، فيما بلغ عدد الإناث المشاركات في الاستبيان 186 مشاركة بلغت نسبتهن 36.8%. وفيما يتعلق بالتحصيل العلمي للمشاركين فقد بلغ عدد المشاركين من حملة الشهادة الابتدائية 60 مشاركا وقد بلغت نسبتهم 11.9% فيما بلغ عدد حملة الشهادة الثانوية 253 مشاركا وقد بلغت نسبتهم 50% وبلغ عدد المشاركين من حملة الشهادة الجامعية 167 مشاركا وقد بلغت نسبتهم 34.9% فيما بلغ عدد المشاركين من حملة شهادة الدراسات العليا 16 مشاركا وكانت نسبتهم 3.2%. اما ما يتعلق بالمهن فقد بلغ عدد المشاركين من الطلبة 125 طالبا وطالبة وقد بلغت نسبتهم 24.7%، اما المشاركون من أصحاب الاعمال الحرة فقد بلغ عددهم 133 وكانت نسبتهم 26.3% فيما بلغ عدد الموظفين المشاركين في الاستبيان 151 موظفا وقد بلغت نسبتهم 29.9% فيما كان عدد المشاركين من العاطلين عن العمل 40 عاطلاً وقد بلغت نسبتهم 8%، اما عدد ربات البيوت المشاركات في الاستبيان فقد بلغ 56 مشاركة وقد بلغت نسبتهن 11.1%. السؤال الأول: أداء الحكومة وهو السؤال المتعلق بدور الأداء الحكومي في انحسار نسبة المجددين لسجلاتهم الانتخابية وتضمن السؤال اختيارين (أوافق، لا أوافق)، وقد اختار إجابة (أوافق) 404 مشاركين، وقد بلغت نسبتهم من الشريحة 80% فيما اختار إجابة (لا أوافق) 101 من المشاركين وكانت نسبتهم 20%. السؤال الثاني: الانتخابات السابقة وهو المتعلق بنتائج الانتخابات السابقة ودورها في نسبة العزوف العالية عن تحديث السجلات الانتخابية من قبل المواطنين، وتضمن السؤال اختيارين (نعم، لا) وقد اختار إجابة (نعم) 424 وكانت نسبتهم من الشريحة 83.9% فيما اختار إجابة (لا) 81 مشاركاً وكانت نسبتهم 16.1%. السؤال الثالث: تكرار الشخصيات وهو السؤال المتعلق بمخاوف المواطن من احتمال تكرار الشخصيات الحالية في الانتخابات المقبلة. وتضمن السؤال اختيارين هما (اتفق معك، لا اتفق معك) وقد اختار 410 من المشاركين إجابة (اتفق معك) وكانت نسبتهم من الشريحة 79.4% فيما اختار إجابة (لا أتفق معك) 104 مشاركين وقد بلغت نسبتهم 20.6%. السؤال الرابع: التغيير المقبل وهو السؤال المتعلق بتوقع المواطن ان الانتخابات القادمة سوف لن تحدث شيئاً جوهرياً في الوضع العراقي، وتضمن السؤال إجابتين (نعم، لا) وقد اختار إجابة (نعم) 406 من المشاركين وقد بلغت نسبتهم 80.4%، فيما اختار 99 من المشاركين إجابة (لا) وبلغت نسبتهم 19.6%. السؤال الخامس: نزاهة مفوضية الانتخابات وهو السؤال المتعلق بما اذا كانت هناك شكوك باحتمال التلاعب بنتائج الانتخابات من قبل المفوضية، هي السبب في الموقف السلبي من تحديث السجلات الانتخابية بالنسبة للناخبين، وقد تضمن السؤال إجابتين هما (نعم، لا)، وقد اختار 262 من المشاركين إجابة (نعم) وكانت نسبتهم 51.8%، فيما اختار 243 من المشاركين إجابة (لا) وكانت نسبتهم 48.2%. التحليل العام يمكن ملاحظة الجوانب التالية في الاستبيان أولاً: هناك نسبة عالية من حملة الشهادات الجامعية ممن شاركوا في الإجابة على أسئلة الاستبيان، وهذا يشير الى الاهتمام المتزايد لهذه الشريحة للمساهمة في التعبير عن رأيها وصياغة أساليب ضغط جديدة، في الواقع العراقي، لتحقيق الأهداف. ثانياً: أثناء تفحص استمارات الاستبيان برزت ظاهرة ينبغي التوقف عندها ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة لها، فقد أظهرت الإجابات على أسئلة الاستبيان ان الكثير من حملة الشهادات الجامعية قد انقسموا الى قسمين وهما، العاطلون عن العمل والكسبة، وهذا مؤشر على ضياع الإمكانات الأكاديمية والعلمية في قطاعات لا علاقة لها إطلاقا بما درسوه من جهد وزمن ومال، ليجدوا أنفسهم في أماكن عمل لا تحتاج الى أي شكل من أشكال المهارات ولهذا الوضع انعكاساته السلبية من الناحيتين الاقتصادية والنفسية وبالتالي تخلق لنا مواطناً سلبياً نتيجة إحساسه بالغبن والتهميش في فعاليات الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ثالثاً: أشرت النسب العالية في عدم تحديث سجلات الناخبين على جو الإحباط العام الذي يعاني منه المواطن، على مستوى الأداء الحكومي الخدماتي أو الأداء البرلماني، الذي وضع اهتمامات المواطن ف