أقرت وزارة البلديات والأشغال العامة، أمس "بتلكؤ بعض مشاريعها" في محافظة كربلاء، وعزت أسباب التلكؤ الى "إشكاليات متعلقة بتصاميم المشاريع والمواد المستخدمة فيها"، مؤكدة اتخاذها "إجراءات صارمة" بحق الشركات المتلكئة "ووضع الحلول" لكافة الإشكاليات، وفي حي

أقرت وزارة البلديات والأشغال العامة، أمس "بتلكؤ بعض مشاريعها" في محافظة كربلاء، وعزت أسباب التلكؤ الى "إشكاليات متعلقة بتصاميم المشاريع والمواد المستخدمة فيها"، مؤكدة اتخاذها "إجراءات صارمة" بحق الشركات المتلكئة "ووضع الحلول" لكافة الإشكاليات، وفي حين انتقدت المحاكم القضائية لتأخرها في حسم قضايا مشاريع الوزارة، أكدت وجود "جهات حكومية" تعرقل دخول الشركات الأجنبية المتعاقدة معها.

وقال وزير البلديات والأشغال العامة عادل مهودر في مؤتمر صحفي عقده في مبنى محافظة كربلاء، على هامش زيارته الى المحافظة، وحضرته (المدى برس) ان "زيارتنا الى كربلاء جاءت للاطلاع ميدانيا على واقع مشاريع وزارة البلديات وتحديد أسباب التلكؤ الحاصل في بعضها ووضع الحلول والمعالجات السريعة لها"، وبين ان "وزارة البلديات تنفذ عددا من المشاريع الستراتيجية الكبيرة في كربلاء في قطاعات الماء والمجاري والمجسرات" .
وأضاف مهودر ان "مشاريع قطاع المجاري تضمن مشروع مجاري قضاء الهندية (11 كم شرقي كربلاء)، ومشروع مجاري ناحية الحر (5 كم غربي كربلاء)، ومشروع وحدات المعالجة (10 كم جنوبي كربلاء)، ومشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار والثقيلة الموزعة في اغلب أحياء محافظة كربلاء" .
وكشف وزير البلديات ان "بعض هذه المشاريع تعاني من التلكؤ بسبب بعض الإشكاليات المتعلقة بالتصاميم القطاعية في بعض المناطق"، وتابع قوله ان "هناك إشكاليات أخرى متعلقة بتصاميم المشروع ذاته والمواد المستخدمة فيه"، مستدركا "لكننا وقفنا عليها ميدانيا ووضعنا الحلول والمعالجات السريعة لها".
وأشار الى ان "مشاريع الماء في كربلاء تتضمن مشروع ماء كربلاء الموحد (10 كم شمالي كربلاء)، ومشروع ماء قضاء الهندية الموحد (11 كم شرقي كربلاء)، ومشروع ماء ناحية الجدول الغربي (8 كم جنوبي كربلاء)، ومشروع ماء قرى ناحية الحسينية (9 كم شمال شرق كربلاء) الذي ما زال في طور وضع التصاميم"، مبينا أن "المشاريع الثلاثة الأولى تعاني من تلكؤات كبيرة بالرغم من إنها أحيلت منذ عامي 2007 و2008".
وأكد مهودر ان "الوزارة سحبت العمل من الشركة المنفذة لمشروع ماء ناحية الجدول الغربي"، لافتا الى أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد حسم موضوعه أمام القضاء"، مردفا أن "مشروع ماء كربلاء الموحد تم تشغيله تجريبيا برغم عدم اكتمال الكثير من أجزائه بسبب عدم قدرة وكفاءة الشركة المنفذة له"، وأضاف انه "وجه باجتماع مدير عام البلديات ودائرة المهندس المقيم مع المقاول ومهندسيه وما يحمل من وثائق للخروج بقرار إعطاء مدة إضافية للمقاول أو سحب العمل منه وتقدم للوزير للبت فيها".
وكشف عن "موافقة مجلس القضاء الأعلى وتوجيهه لمحاكمه في المحافظات بتسريع حسم القضايا المتعلقة بشكاوى سحب العمل في مشاريع الماء والمجاري باعتبارها تمس حياة المواطن بشكل مباشر"، منتقدا "عدم استجابة المحاكم لهذا التوجيه وتسببها بتأخير حسم قضايا وزارة البلديات والأشغال" .
وبين أن "وزارة البلديات وقعت نحو (40) عقدا مع شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع في قطاعات الماء والمجاري والبلديات"، لافتا الى أن "هناك مشكلة في نظام البلد الإداري الذي من واجبه تسهيل دخول هذه الشركات وإجراءات عملها في العراق".
وأكد مهودر أن "مجلس الوزراء وجه جميع الجهات المعنية بتسهيل منح سمة الدخول والإقامة الى الشركات الأجنبية وسرعة المصادقة على وثائقها والإجابة على مخاطباتها"، مستدركا "لكن هناك بعض الجهات لا تنفذ التوجيهات سواء كان بقصد أو دون قصد".