اعترف مسؤولون في الحكومة المحلية لمحافظة بابل، أمس، من وجود "مشاريع كثيرة متلكئة" وبعيدة عن المواصفات الفنية، وعزوا السبب الى وجود "شركات غير كفوءة ومقاولين طارئين"، وأكدوا أن عدد المشاريع المتلكئة تجاوز "الـ (125) مشروعا وبكلفة (220) مليار دينار موز
اعترف مسؤولون في الحكومة المحلية لمحافظة بابل، أمس، من وجود "مشاريع كثيرة متلكئة" وبعيدة عن المواصفات الفنية، وعزوا السبب الى وجود "شركات غير كفوءة ومقاولين طارئين"، وأكدوا أن عدد المشاريع المتلكئة تجاوز "الـ (125) مشروعا وبكلفة (220) مليار دينار موزعة على قطاعات "المدارس والماء والمستشفيات والمجسرات"، مشيرين إلى انه تم تشكيل لجنة فنية "أنهت (75%)" من أسباب التلكؤ.
وقال رئيس لجنة المشاريع في مجلس محافظة بابل المهندس حامد الملي في حديث لـ(المدى برس) إن "الكثير من المشاريع في عموم المحافظة متلكئة بسب ضعف الشركات فنيا وماليا"، وأضاف ان "عدم وجود تخطيط علمي مدروس في اغلب دوائر المحافظة وعدم متابعة المشاريع ولد مشاريع متلكئة عديدة".
وأشار الملي إلى ان "عدد المشاريع المتلكئة يتجاوز (125) مشروعا وبكلف مالية تصل إلى اكثر من (220) مليار دينار"، مؤكدا إنها "أدت إلى هدر في المال العام دون استفادة المواطنين منها".
وأوضح انه "كان من المفروض عدم إعطاء أي مشروع جديد لتلك الشركات لان هناك توجيه من قبل مجلس الوزراء ووزارة التخطيط بعدم السماح لأي شركة متلكئة بالدخول بأي مناقصة في المحافظة"، معترفا ان "الإجراءات القانونية بحق هذه الشركات كانت غير كافية وقليلة من قبل ديوان المحافظة".
وكشف رئيس لجنة المشاريع في مجلس المحافظة ان "أهم المشاريع المتلكئة والمهملة لغاية الآن هي بناية المحافظة والعديد من المدارس ومشروع ماء الهاشمية ومشروع تأهيل مستشفى الحلة التعليمي ومجسر الطهمازية"، مؤكدا ان "جميع هذه المشاريع مرفوعة ضدها دعاوى قضائية في المحاكم".
وتابع ان "لجنة الإعمار ولجنة النزاهة في المجلس تتابع هكذا مشاريع وخصوصا التي تتجاوز فترة التعاقد معها"، لافتا إلى ان "سببها الرئيس عدم وجود رقابة ومحاسبة صارمة من الجهات التنفيذية في محافظة بابل".
من جانبه، قال النائب الأول لمحافظ بابل علي عبد سهيل في حديث لـ(المدى برس) ان "الحكومة المحلية شكلت لجنة لمتابعة المشاريع المتلكئة برئاسة مدير العقود في ديوان المحافظة المهندس رافع ناجي من اجل وضع الحلول الجذرية لتلك المشاريع ومعرفة أسباب التلكؤ فيها".
وأضاف ان "اللجنة عقدت اجتماعات وزارت اغلب المشاريع المتلكئة وتم حل اغلب مشاكلها ووصلت إلى نتائج جيدة"، وبين ان "اكثر من (75%) منها تم حلها بالتعاون مع الأجهزة الفنية والهندسية في الدوائر وديوان المحافظة ومع الشركات والمقاولين".
وأشار سهيل إلى ان "بناية المحافظة هي ضمن مشاريع المجلس الأعلى للإعمار وكذلك مشروع ماء الهاشمية فهو محال من وزارة البلديات والأشغال".
فيما قال عضو مجلس المحافظة حسان الطوفان في حديث لـ(المدى برس) ان "أسباب تأخر وتلكؤ مشاريع الإعمار والبنى التحتية في المحافظة، منذ عام 2006 ولغاية عام 2012،هي ضعف الرقابة والمحاسبة وانعدام الخبرة الهندسية والفنية للمقاولين والشركات".
وأشار إلى ان "الشركات تواجه عدم قدرة مالية فضلا عن بطء في التحليل بسبب الإجراءات الروتينية في إدارة المشاريع وكثرة المشاريع وقلة الشركات الرصينة في المحافظة"، مؤكدا "وجود بعض المقاولين الطارئين على هذه المهنة الفنية".
