سانت ليغو (أو سانت لوغي كما وجدته في المصادر الأجنبية على انترنت)، أثار سخط عدد من الأحزاب النافذة. لكنه وصل مع زعيم ائتلاف دولة القانون إلى درجة من السخط جعلته يهجو النظام المفضل في اسكندنافيا، في مجلس عزاء آل الحكيم. الطريقة الأوروبية هذه تمنع أن يذهب صوتي الذي أمنحه لحزب صغير إلى مرشح خاسر في حزب كبير. والطريقة هذه تمثل أيضا ذريعة للمالكي كي يتهرب من الحقيقة.
السلطان شافاه الله من وعكته التي أفشاها الوزير الأديب، ظل مختفياً أو متخفياً منذ نحو أسبوع وتواريه منح الجميع هدوءا محمودا، وهو يبدو محبطا جدا من نتائج الاقتراع. لكنه لا يلقي باللائمة على سياساته الارتجالية العنيفة التي شجعت الناخب الشيعي على نسيان المالكي والإدلاء بصوته للمعتدلين، ورفعت أصوات الحكيم والصدر، بل يقول إن السبب في إحباطه وخسارته هو سانت ليغو!
السلطان انتهز فرصة اجتماع القادة لتأبين الراحل محمد باقر الحكيم، كي يمعن في انتقاد نظام الانتخابات الذي أقرّ برلمانياً بعد اقتراع ٢٠١٠. السيد المالكي تحدث عن نظام سانت ليغو بشهية "ابتلاع الأصوات". إنه يلاحق التيار المدني على بضعة آلاف صوت هنا وهناك. ونحن كناخبين مدنيين نطمع  وحسب أن يقوم سانت ليغو بحفظ أصواتنا ليصل اعتراض الطبقة المتعلمة المعتدلة وسط زعيق التخلف والطائفية الذي يهيمن على هيئاتنا الحاكمة.
إننا نتذكر معطيات اقتراعنا السابق بألم ونريد أن يفوز مرشحنا الذي يحصل على ١٠ آلاف صوت، بينما يطمع السلطان كما حصل في ٢٠١٠، أن يبتلع العشرة آلاف صوت المدنية ليضيفها إلى مرشح من أتباعه لم يحظ إلا بمئة صوت، فيخسر مدني منحناه ١٠ آلاف صوت، ويفوز خانع مصفق لزئير دبابات السلطان، بمئة صوت!
عذره الذي تحدث عنه في كلمته، أن هذا النظام "يفتت" الكتل الكبيرة و"يصعب" اتخاذ القرار. وقد تصح مبررات المالكي لو أنه جمع غالبية أصوات العراقيين وطمح  إلى أن يحتفظ بها ليسهل اتخاذ القرار ويقوم بتحسين حال الجمهور. لكنه بالكاد حصل على ٢٠ في المئة من التأييد في البلاد رغم كل ما حشد من إمكانات الدولة والأحزاب الأخرى الداخلة جديدا في حلفه. وسواء بقي سانت ليغو أم ألغي فإن حلم الأغلبية سيظل بعيد المنال، وهذا ما اتضح في ٤ عمليات اقتراع خاضها حزب الدعوة وغيره.
لكن السلطان يريد ابتلاع أصواتنا نحن الذين ندعم مرشحا مدنيا هنا وآخر مستقلا هناك .
إن شهية الابتلاع والقضم لا تعرف استراحة ولا هدوءا. لا تقنع بثمانين مقعداً تصفق لحركة الدبابات، وتريد التخلص من بضعة مقاعد مدنية يدرك المالكي أنها ستعارض خيارات التطرف والاستئثار، وتعارض تلك الأساليب القادمة من نزوات تاريخ مليء بالبلاهة وتفويت فرص التقدم.
والرجل معذور، إذ يعتقد في قرارة نفسه أن العراق كاد يختفي ويتبدد لولا ائتلاف دولة القانون (كما صرح في حفل الإعلان الرسمي)  ، كما يعتقد بالضبط أن "الدنيا ستنقلب" لو ذهب إلى الاستجواب البرلماني.
السلطان الذي هدأ أسبوعا، يقول لنا إنه لن يتوقف عن محاولة ابتلاع كل شيء. أصوات الناخب المدني، وصلاحيات شركائه، وأدوار وزرائه. ولن يتوقف عن مصادرة الدولة وتجييرها له. ولماذا يتوقف وهو يعتقد أن العراق باق ببركة كتلته و"حكمتها ووطنيتها". ولذلك وبدل أن يفسر خلال تأبين الحكيم، إصراره على سد أذنيه عن نصائح المرجعيات السياسية والدينية في البلاد، وبدل أن يفسر لنا سر تورطه غير المبرر من طوزخورماتو إلى الحويجة.. فإنه يطلب المزيد من الأرباح ويهجو السانت ليغو.
والقصة مشابهة في ربوع البلاد. وفي البصرة كما نقل لنا الأديب الفاضل طالب عبد العزيز في مقاله أمس، يقول بعض الناس أنهم يخشون استبدال قيادة دولة القانون بمرشح من الكتلة المنافسة (حكيم وصدر ومدنيين). ويردد هؤلاء أن المرشحين الجدد للمحافظة بلا خبرة إدارية. وكأن محافظي دولة القانون وقبل أن يتسلموا مفاتيح البصرة، كانوا يحكمون مستعمرات الهند الشرقية أو يديرون شؤون بلاد الصقالبة. بينما مثلوا في السنوات الماضية أسوأ إدارة لأكثر المدن ثراءً.
إن نوايا "الابتلاع" تمكنت من رأس الرجل، وهي تحول بينه وبين الصواب. وخارطة طريق الإصلاح ستبدأ من التذكر الدائم لهذه الحقيقة وصولاً إلى خارطة ٢٠١٤ التي ستثبت ثانية أن قعقعة السلاح لن تخدع بسهولة ناخبين ملّوا الحرب.