تركيا لا تعتزم الرد على هجوم "الريحانية" ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أمس الاثنين، أن تركيا لا تعتزم الرد على الهجوم الذي وقع بتفجير سيارتين مفخختين في بلدة "الريحانية" القريبة من الحدود مع سوريا برغم تسببه في تشكيل المخاطر على سياسة دعم أنقرة
تركيا لا تعتزم الرد على هجوم "الريحانية"
ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أمس الاثنين، أن تركيا لا تعتزم الرد على الهجوم الذي وقع بتفجير سيارتين مفخختين في بلدة "الريحانية" القريبة من الحدود مع سوريا برغم تسببه في تشكيل المخاطر على سياسة دعم أنقرة للمعارضة السورية التي تقاتل من أجل إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وفقا لما أعلنه مسؤولون أتراك.
واستدلت الصحيفة على طرحها في هذا الصدد في تقرير لها أوردته على موقعها الإلكتروني بأن الهجوم الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، حمل في طياته تهديدات بتأجيج المشاعر المحلية ضد وجود نحو 325 ألف لاجئ سوري في جنوب تركيا، معظمهم يقيم في مخيمات متاخمة للحدود مع سوريا.
وذكرت أن هناك تقارير تفيد بخروج أتراك، عقب الهجوم، ومعهم عصي من أجل مطاردة السوريين، مشيرة إلى تصريح عدد من المسؤولين بأنقرة بأن بلادهم ستكثف جهودها الرامية إلى إقناع المجتمع الدولي بعمل المزيد من أجل وضع حد للحرب في سوريا.
وأوضحت أن السلطات التركية اعتقلت تسعة أتراك مشتبه في ضلوعهم بالتفجيرات، غير أن وزير الداخلية معمر جولر أكد أنهم علاقة بالمخابرات السورية، وقال: "إن الحادث له علاقة مباشرة بإحدى المنظمات القريبة من المجموعات المؤيدة للنظام في سوريا وبالتحديد بالمخابرات السورية".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هجوم "الريحانية" جاء قبيل أيام من زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن سوريا، بينما زعم وزير الإعلام السوري عمران الزعبى أن تركيا هي من نفذت هذه التفجيرات، لاستغلالها لإقناع واشنطن للتدخل في سوريا.
الصراع في "مالي" يشبه حروب العراق وأفغانستان
رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الصادرة، أمس الاثنين، أن الصراع في مالي أصبح يستعيد بشكل متزايد أوجه التشابه في حروب بالعراق وأفغانستان والصومال، وذلك عقب مرور أربعة أشهر على تدخل القوات الفرنسية في شمال البلاد لطرد الإسلاميين.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أوردته على موقعها الإلكتروني - أنه برغم طرد المتشددين الإسلاميين ومقاتلي القاعدة من مدينة (تمبكتو) وغيرها من المدن المهمة، لوحظ تكرار الهجمات الانتحارية والهجمات التي تتم من خلال تفجير عبوات ناسفة على يد هؤلاء المتشددين من أجل الانتقام من أعدائهم في مناطق مأهولة بالسكان، ما زاد مخاوف وجود شبكة تجسس سرية تعمل لصالح المتشددين.
وأشارت إلى وقوع خمس هجمات انتحارية على الأقل في مدينتين شماليتين، ما أدى إلى إصابة جنديين ماليين على الأقل، فيما قال الكولونيل كيبا سانجاري القائد في القوات المالية التي قاتلت جنبا إلى جنب مع القوات الفرنسية، إن "خروج الجهاديين من الشمال لا ينفي تواجدهم روحيا، فهم يمتلكون عائلات ومنازل هناك حتى وإن قلت الهجمات، فهذا لا يعني أننا نعيش في سلام."
وأضافت الصحيفة أنه "برغم وجود شعور عام بالرضا بسبب إنهاء حكم المتشددين في شمال مالي، لا تزال المنطقة ظلا لماضيها، حيث أصبحت شوارعها مهجورة وشبه خالية بعد أن كانت تعج بالتجار والزائرين".
وأوضحت أن عشرات الآلاف من سكان مناطق شمال مالي الذين فروا إبان حكم المتشددين لم يعودوا حتى الآن، حيث مازالوا يعيشون في مخيمات اللاجئين خارج مالي أو مع ذويهم وأصدقائهم بالعاصمة باماكو أو غيرها من مدن الجنوب التي لم يصلها العنف.
وأفادت بأن فرنسا تعتزم سحب ثلاثة أرباع قواتها المنتشرة في مالي، و التي يبلغ قوامها 4 آلاف جندي بحلول نهاية العام الحالي، ليحل محلهم قوات حفظ سلام أممية، يبلغ عددها 12 ألفا و600 جندي، غير أن هذه القوات لن تستخدم السلاح إلا في حالات الدفاع عن النفس فقط، ما قد يشكل تحديات طويلة الأمد للجهود الفرنسية الرامية إلى تطهير مالي من المتشددين.
وحول تداعيات حكم المتشددين لشمال مالي، ذكرت (واشنطن بوست) أن وجود المتشددين في شمال مالي طيلة أشهر متواصلة قبل وصول القوات الفرنسية دمر صناعة السياحة والحياة الاقتصادية للسكان، وهو ما تجلى في غلق أغلب الفنادق ومتاجر التحف وزيادة معدلات البطالة.