 الديوانية /المدى برسأكد متخصصون بشؤون التجارة في محافظة الديوانية"حاجة العراق" للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وفي حين أكدت وزارة التجارة إن الانضمام الى المنظمة "سيحرك الاقتصاد العراقي"، "استبعد" رجال أعمال إمكانية ذلك على ارض الواقع حتى "بعد

 الديوانية /المدى برس

أكد متخصصون بشؤون التجارة في محافظة الديوانية"حاجة العراق" للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وفي حين أكدت وزارة التجارة إن الانضمام الى المنظمة "سيحرك الاقتصاد العراقي"، "استبعد" رجال أعمال إمكانية ذلك على ارض الواقع حتى "بعد خمسين عاما"، وعزوا السبب الى "غياب التشريعات" القادرة على وضع العراق ضمن المنظومة الدولية، مطالبين بإلغاء "وزارة التجارة".
وقالت مسؤولة المعلومات في قسم منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة لونا فريد يعقوب في حديث إلى (المدى برس)، على هامش ندوة توعية أقامتها غرفة تجارة الديوانية، إن: "خطوات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، تتخذ بطريقة متأنية ومدروسة، بدأت بإرسال الملف الأولي بعرض السلع الى المنظمة"، وبينت إننا "نعمل على الدخول في جولة تفاوضية ثالثة بعد ورود عدة ملاحظات حول الجولتين السابقتين وعرض السلع للوصول الى إمكانية إقامتها".
وأضافت يعقوب ان "قسم منظمة التجارة العالمية في دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة التجارة العراقية، يتوقع من خلال هذه الخطوات عدم انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية قريبا"، مستدركة "لكنه يسعى الى استكمال الخطوات بطريقة مدروسة"، وأكدت ان "الانضمام سيساعد العراق بشكل كبير من خلال ملائمة تشريعاته وقوانينه بما ينسجم مع التشريعات والقوانين العالمية".
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة الديوانية محمود الليثي في حديث إلى (المدى برس)، إن :"عدة ندوات وورش تقيمها وزارة التجارة بالتعاون مع غرف التجارة في المحافظات، تسعى الى مناقشة إمكانية دخول العراق الى منظمة التجارة العالمية، للنهوض بالاقتصاد الوطني".
وأضاف ان "المشرع العراقي عليه وضع القوانين المناسبة التي تنسجم مع التشريعات الدولية"، وأوضح ان "انضمام العراق سيساعده في تحسين المستوى الاقتصادي وزيادة التوظيف وإمكانية منافسة الصناعات العراقية الى المنتجات العالمية".
فيما قال رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين في الديوانية كريم هاتف في حديث إلى (المدى برس) إن: "العراق سيجني فوائد كبيرة في حال انضمامه الى منظمة التجارة لعالمية"، واستدرك "لكني متأكد بأن هذا لن يحدث قبل خمسين عاما".
وأوضح ان "العراق يراوح في تشريعاته وتنفيذها، والمنظمة تمثل واحدة من أكبر البوابات الاقتصادية في العالم، ونحن غير منفتحين على أنفسنا، ولا نملك أي قاعدة فكرية أو منظومة اقتصادية أو صناعية أو مصرفية ناجحة".
وأردف قوله أن "العراق لم يحافظ على مكانه الاقتصادي بل بات يتراجع بسرعة"، لافتا الى ان "هذا الأمر يجعل انضمامنا مستحيلا، وعلينا التفكير بتقليل الهيكلة الإدارية المتأخرة".
وشدد هاتف على "ضرورة التخلص من وزارة التجارة أولا"، مبينا إنها "اكبر العقبات في وجه التجارة العراقية، بعد أن اتجهت الى فرض شراء التجارة من الأسواق المركزية المعروفة بعراقة فسادها وتوغله فيها".
وأشار إلى إن "هذا واحد من وجوه الحرب على القطاع الخاص"، مؤكدا إننا "اليوم دولة بحلقات متصلة من الكذب ولا يمكن لنا مواكبة العالم والانضمام في منظماته التجارية في ظل هذا الأمر".
وبدوره، قال معاون رئيس هيئة استثمار الديوانية حسن الياسري في حديث إلى (المدى برس)، إن: "الانضمام الى منظمة التجارة العالمية صار أمرا لا بد منه للانفتاح على الأسواق العالمية"، مستدركا "إلا ان هذا الأمر يواجه عدة تحديات منها غزو البضائع الأجنبية المقلدة، إضافة الى البطالة المتفشية، فضلا عن تدمير المنتج المحلي بعدم حمايته".
وأضاف الياسري ان "الدولة عليها العمل على حماية المنتجات والصناعات المحلية وتشريع القوانين الرادعة التي تضمن حمايته وتشغيل وتطوير الكفاءات في جميع المستويات"، مشيرا الى إن "العراق لا يملك خيارا سوى اللحاق بركب الدول المتقدمة اقتصاديا، والاستفادة من تجاربها في تنمية اقتصادها".