يرى الخبير القانوني المتخصص في مجال الإنشاءات والهندسة وشريك شركة بنست ماسونز البريطانية دانيل تين،  أن "العراق الغني بالنفط يعدّ سوقاً ضخمة لصناع معدات الطاقة الصينيين مبيناً أن "الشركات الصينية المتخصصة بهذا المجال "يجب أن تبذل جهداً أكبر" للح

يرى الخبير القانوني المتخصص في مجال الإنشاءات والهندسة وشريك شركة بنست ماسونز البريطانية دانيل تين،  أن "العراق الغني بالنفط يعدّ سوقاً ضخمة لصناع معدات الطاقة الصينيين مبيناً أن "الشركات الصينية المتخصصة بهذا المجال "يجب أن تبذل جهداً أكبر" للحصول على صفقات من العراق.
ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية عن الخبير قوله  أن "شركات البنى التحتية الصينية في وضع جيد لتقديم عطاءاتها من أجل بناء محطات طاقة تعمل بالغاز الطبيعي في العراق، إلا أنها تحتاج الى بذل مزيد من الجهود للحاق بمنافساتها الغربية التي كان لها السبق في هذا المجال. وأضاف " تين، الذي يسكن في أبو ظبي أن "العراق سيبني محطات طاقة تعمل بالغاز الطبيعي وبطاقة من 4-8 ميغاواط على مدى خمس الى عشر سنوات. وقد بلغت القدرة التوليدية الإجمالية 20 ميغاواط في العام الماضي". وتابع "في الوقت الحالي، يتم إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بوساطة محطات توليد تعمل بوقود النفط الثقيل والديزل لافتاً الى أن هيمنة استعمال محطات توليد طاقة تعمل بالوقود السائل الأكثر تلويثاً سببه عدم العناية بالاستثمار في العهد الماضي بمجال بناء منشآت الإمساك ونقل الغاز المتولد في أثناء عملية إنتاج النفط الخام، ما يعني أن معظم الغاز المصاحب يتلف حرقاً.  وأشار الى أن الصين تعد شريكاً ستراتيجياً رئيساً للحكومة العراقية. لكن تين يلفت الى أن الشركة الأميركية العملاقة المتخصصة بالطاقة، جنرال الكترك، قد دخلت سوق معدات الطاقة في العراق منذ عقد من الزمان وتتمتع بالهيمنة على هذا القطاع، الأمر الذي يعني أن الشركات الصينية ستحتاج الى بذل مزيد من الجهود لتوفير منتجات عالية الصنع وبشروط تمويل جذابة. وأوضح أن شركات معدات الطاقة الكهربائية الصينية بنت سمعتها من خلال فوزها في السابق بعقود تجهيز معدات توليد طاقة كهربائية بطاقة تزيد عن 800 ميغاواط. في غضون ذلك أشارت الصحيفة الصينية  الى تقرير صدر في تشرين الأول الماضي عن وكالة الطاقة الدولية، وهي منظمة تديرها حكومات من دول العالم تقدم استشارات في مجال سياسات الطاقة لصالح 28 دولة من أكثر الدول تقدماً في العالم، إذ يقول التقرير أن العراق سيحتاج الى متوسط استثمار قدره 8 مليارات ونصف المليار دولار سنوياً لبناء محطات طاقة كهربائية جديدة قبل حلول العام 2020 لتعويض نقص الاستثمار وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وتواصل الصحيفة قولها أن بالرغم من أن ما نسبته 75  من المئة من الاستثمارات سيكون في بناء محطات تعمل بالوقود النفطي، إلا أن معظمها ستتحول في ما بعد الى استعمال الغاز كوقود. ذلك أن حصة الغاز في خليط الوقود المستعمل في توليد الطاقة الكهربائية من المتوقع أن تهبط الى 25 من المئة في العام 2015 بعدما كانت 33 من المئة في العام 2010، إلا أنها سترتفع الى 60  من المئة في العام 2020 و85 من المئة بحلول العام 2025.
وتتوقع منظمة الطاقة العالمية أن العراق، الذي عانى من ثلاثة حروب في العقود الثلاثة الماضية، سيشهد نموا في إنتاجه من النفط الخام من 3 ملايين برميل يوميا في العام الماضي الى 6 ملايين برميل يوميا في العام 2020 و8 ملايين و300 ألف برميل يوميا في العام 2035 تماشيا مع تحسن الوضع الأمني. ويمتلك العراق خامس اكبر احتياطيات مؤكدة في العالم، وكان في العام الماضي سادس اكبر مصدر للنفط الخام في العالم.