زوريخ / رويترزقال كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية ان المحاكم الخاصة المقترحة للصراع في دارفور والعنف الذي أعقب الانتخابات الرئاسية الكينية ستتمم عمل المحكمة الجنائية وتظهر أنها تساعد على انهاء الافلات من العقاب. وقال لويس مورينو أوكامبو لرويترز في مقابلة أجريت عبر الهاتف " المسؤولية الاساسية تقع في الدول (المعنية)...
وتقوم المحكمة الجنائية الدولية بجزء فقط وهو محاكمة من تقع عليهم اكبر مسؤولية لكن جهودا أخرى تبقى لازمة." ومن المقرر أن يزور مورينو أوكامبو كينيا في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني لمناقشة خطته لمحاكمة أسوأ المتسببين في العنف الذي أعقب الانتخابات الرئاسية الكينية التي أجريت العام الماضي وكانت نتيجتها مثار نزاع أدى الى عنف راح ضحيته 1300 شخص على الاقل وتسبب في نزوح أكثر من 300 ألف شخص. ووعدت كينيا بالتعامل مع مدبري العنف بنفسها لكن عدة محاولات للبدء في هذه العملية تعثرت ويشك الكينيون في امكانية القبض على بعض الافراد ذوي النفوذ ومحاكمتهم بسبب الحصانة المنتشرة بين السياسيين. وأحجم أوكامبو عن الحديث عن السرعة التي قد يبدأ بها في اصدار لوائح الاتهام لكنه قال انه سيناقش مع الحكومة الكينية أفضل سبل التعاون لانهاء الافلات من العقاب وتفادي تكرار العنف في الانتخابات القادمة المقررة في 2012. وقال "كينيا قد تكون مثالا لكيفية التعامل مع مثل هذا النوع من الصراعات لان كينيا كانت لديها مشكلة لكن كينيا أوقفت الجرائم في شهرين. والان عليهم أن يفعلوا المزيد لمنع تكرار ذلك ولضمان ان الانتخابات القادمة ستكون مثالية." ورحب أوكامبو بعرض قدمه هذا الاسبوع مجلس من القادة الافارقة لانهاء الصراع في دارفور والذي يتضمن انشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب أعمال وحشية على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق هناك. وقال أوكامبو ان من المهم للسلطات الوطنية أن تشارك لان المحاكمة في جرائم كبيرة تستغرق عقودا في الغالب مشيرا الى ان في بلاده الارجنتين ما زالت الدعاوى ترفع ضد الحكام العسكريين حتى بعد سنوات من انتهاء ما يعرف بالحرب القذرة التي شهدت مقتل واختفاء الالاف.