أعلنت مديرية زراعة النجف عن تشكيل لجان لمتابعة الأراضي الزراعية الصحراوية التي تم التعاقد عليها من قبل المواطنين، مهددة بـ"فسخ العقود مع غير الملتزمين من المتعاقدين".وقال معاون مدير زراعة النجف، المهندس يوسف عباس، لـ"السومرية نيوز" إنه "تم تشكيل لجان

أعلنت مديرية زراعة النجف عن تشكيل لجان لمتابعة الأراضي الزراعية الصحراوية التي تم التعاقد عليها من قبل المواطنين، مهددة بـ"فسخ العقود مع غير الملتزمين من المتعاقدين".
وقال معاون مدير زراعة النجف، المهندس يوسف عباس، لـ"السومرية نيوز" إنه "تم تشكيل لجان خاصة لمتابعة المزارع الصحراوية التي تم التعاقد مع المواطنين بشأنها ميدانيا"، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة ستكون "تحديد المقصرين ممن لم يلتزموا ببنود التعاقد مع المديرية".
وأوضح عباس، إنه "سيتم توجيه إنذار لمدة شهر للمتعاقدين غير الملتزمين، وبعكسه سيصار إلى إحالة الأمر إلى وزير الزراعة لسحب الأرض وإعادة إعلانها مرة أخرى"، لافتا إلى أن "قانون إيجار الأراضي الزراعية ينص على زراعتها خلال 3 أشهر وبعكسه يعدّ العقد باطلا".
وتابع عباس أن"العديد من المتعاقدين لم يلتزموا بزراعة الأراضي التي تعاقدوا عليها مع مديرية زراعة المحافظة".
وأضاف عباس، أن "محافظة النجف تضم مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة تمتد حتى الحدود السعودية، خاصة تلك الواقعة بين النجف وكربلاء"، لافتا الى أنه "تم تأجيرها لبعض المواطنين بعقود زراعية".
الى ذلك أقامت جمعية الرافدين لحقوق الإنسان في العراق وبالتنسيق مع التحالف العراقي للشفافية وبدعم من معهد رصد العائدات ، ورشة عمل للتعريف بالمبادرة الوطنية لرصد العائدات.
وقال منسق التحالف العراقي للشفافية علي نعمة لـ"شفق نيوز"، "تحت شعار من اجل تحقيق الشفافية في الصناعات الاستخراجية للحفاظ على الثروة الوطنية أقمنا في النجف ورشة عمل للتعريف بالمبادرة الوطنية لرصد العائدات واستمرت لمدة يومين شارك فيها أكثر من 20 شخصية ثقافية وإعلامية واجتماعية فضلاً عن ممثلي بعض المنظمات المجتمع المدني".
وأضاف "شرحنا الصناعات الاستخراجية وسلسلة القيمة والتعريف بمبادرة الشفافية منها المفهوم والفوائد والمراحل والقواعد التي تخص قطاع النفط وتحليل تقرير العراق الأول وتحديد التحسينات ووضع أهداف المنظمات المجتمع المدني في تحسين العملية ومفهوم التغيير ومبادئ المناصرة والخريطة التكتيكية وجلسة طيف الحلفاء".
وتابع نعمة إن "المبادرة تعمل على إصدار التقارير الخاصة بالصناعات الاستخراجية التي من خلالها يتعرف المواطن على الإيرادات ويستفاد من الأرقام المنشورة في التقارير ويتمكن بالمطالبة بتحسين القطاعات وتنمية الخدمات واستخدامها بالتنمية بشكل أفضل مما هو موجود حالياً".