حذر متخصصون في الشأن المالي والمصرفي من استخدام رصيد البنك المركزي من احتياطي العملة الصعبة في مشاريع التنمية الاقتصادية، يأتي ذلك في وقت كشف البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي العملة الصعبة فيه إلى 74 مليار دولار، وتزامن مع انخفاض قيمة العملة المحلية ب

حذر متخصصون في الشأن المالي والمصرفي من استخدام رصيد البنك المركزي من احتياطي العملة الصعبة في مشاريع التنمية الاقتصادية، يأتي ذلك في وقت كشف البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي العملة الصعبة فيه إلى 74 مليار دولار، وتزامن مع انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 1127 دينارا للدولار الواحد في السوق المحلية.
وأكد الخبير المالي فاروق الرمضاني ان "احتياطي البنك المركزي هو رصيد الأجيال الذي يعد داعماً لاقتصاد البلد، وليس له أي علاقة بتذبذب سعر العملة المحلية".
وقال في حديثه للمدى أن "البلد يعتمد في اقتصاده على صادرات النفط فقط من دون الجوانب الأخرى التي تكاد تكون متوقفة مثل الصناعة والزراعة وغيرها من نشاطات تعتمدها دول العالم وتتوسع من خلالها في دعم احتياطاتها المصرفية".
وأوضح "من ناحية المشاريع الاستثمارية فنستطيع القول إن البلد بدأ يشهد نهضة متصاعدة على مستوى المشاريع والعمل على رصد ميزانية طموحة للبناء والتوسع في المجالات كافة".
من جانبه أوضح الخبير المالي مناف الصائغ أن احتياطي المركزي يمثل ثقة المجتمع الدولي والمحلي ويجب عدم الزج به في مشاريع تحتمل الربح والخسارة.
وقال في حديثه للمدى إن "الاحتياطي النقدي كلما ارتفع يعزز ثقة المجتمع الدولي والمحلي بقيمة العملة المحلية بأنها تستند الى ما يدل على قدرة النشاط الاقتصادي للبلد".
وأضاف "هذه الاحتياطات النقدية يجب ألاّ تمس من قبل السلطة لأغراض مثل تسديد الديون في المؤسسات الحكومية لأن ذلك يؤدي الى زعزعة ثقة المجتمع الدولي والمحلي بالدولة". وأكد "إذا ما حصل واضطرت الدولة الى ذلك لأسباب كالعجز في ميزانيتها مثلاً فيفضل طرح السندات الحكومية لتقليص نسبة العجز، وطبعاً ستكون الدولة ملزمة بتسديد قيمة تلك السندات".
وبين أنه بالإمكان الاستفادة من الاحتياطات النقدية في حالات الاستثمار الأمثل الذي ينظم أموالا إضافية كالأسهم في شركات عالمية لغرض تنمية هذه الأموال، لكني اعتقد انه يفضل في الوقت الحالي الابتعاد عن هكذا مشاريع كونها غير مضمونة".
الى ذلك أشار رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي في تصريح تابعته المدى الى تلقي رسائل مطمئنة من المسؤولين في البنك المركزي للسيطرة على موضوع التذبذب في سعر الصرف، وكذلك تأكيدهم على عدم وجود خطورة على الدينار من وجود كتلة نقدية كبيرة، وأن مسؤولي البنك أبدوا ثقة كبيرة بقوة البنك المركزي لما يمتلكه من احتياطي نقدي من العملة الصعبة يقدر بنحو 74 مليار دولار، لافتاً إلى أن المشكلة محصورة في الفرق بين العرض والطلب في السوق العراقية على الدولار.
وفي غضون ذلك حذر المحلل الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي من إقراض جزء من الاحتياط النقدي للبنك المركزي في مشاريع استثمارية للبلد لأنها ستضر الاقتصاد والعملة الوطنية. وقال العكيلي في حديث تابعته المدى: إن زيادة رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة الى اكثر من (74) مليار دولار، سيدعم قيمة الدينار العراقي ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني. وأكد أنه لا يمكن الاستعانة باحتياط البنك المركزي لتمويل أية مشروع استثماري في البلد لأنه سيؤثر على رصيد البنك وبالتالي سيضر الاقتصاد ويقلل من سعر صرف الدينار مقابل العملات الدولية.
وكشفَ مصدر مصرفي مطلع أن حجم احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية قد سجل أعلى احتياط له حيث بلغ 74 مليار دولار أميركي، مشيراً الى ان ذلك يؤكد قدرة البنك المركزي على الاستمرار بسياسته بتغطية احتياجات السوق من الدولار من خلال مزاد العملة اليومي والحفاظ على استمرار نمو احتياطاته وتنميتها عبر مجالات استثمارية لدى عدد من البنوك المركزية وتنويع موارده.