رحب متخصصون بالشأن الزراعي بالخطة التي أعلنتها وزارة التخطيط من خلال استحداث سبعة مصارف متنقلة بين الأرياف لدعم القطاع الزراعي وتوفير قروض مالية من دون فوائد بغية تذليل الصعاب التي تواجه الفلاحين ،في محاولة تشجيعهم على ممارسة عملية الزراعة، لكنهم عدو
رحب متخصصون بالشأن الزراعي بالخطة التي أعلنتها وزارة التخطيط من خلال استحداث سبعة مصارف متنقلة بين الأرياف لدعم القطاع الزراعي وتوفير قروض مالية من دون فوائد بغية تذليل الصعاب التي تواجه الفلاحين ،في محاولة تشجيعهم على ممارسة عملية الزراعة، لكنهم عدوا الأمر غير كاف لتسهيل سبل الإنتاج للقطاع الزراعي لكونه يمثل جانباً مهماً من جوانب الاقتصاد التي يعتمد عليها البلد.
وقال وكيل وزارة الزراعة صبحي الجميلي: إن موضوع القروض والمصارف المتنقلة لدعم القطاع الزراعي له أثر كبير على تشجيع الفلاح ، ليس فقط زراعياً وإنما كذلك لتنشيط الثروة الحيوانية، ما سينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلد من ناحية توفير اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة.
وأضاف في حديث للمدى "في ما يخص الجانب الزراعي فطبعاً الدعم المادي يحتاج إلى مقاربات أخرى معه ، مثل استصلاح الأراضي وغيرها من المشاريع التي اتجهت إليها الدولة ،كمشاريع توفير المياه وتقنيات الري الحديثة والتخلص من الملوحة وغيرها.
وتابع" من المؤمل أن نرى تأثير ذلك على مستوى الإنتاج الزراعي لهذا الموسم ،ولكن للأسف فإن تعرض البلد لغزارة الأمطار والسيول الشديدة التي اجتاحت مناطق الجنوب تسببت في تلف المحاصيل وهلاك الماشية.
من جانبه ،وصف الخبير الزراعي جاسم الحافظ هذه الخطة بأنها ستعيد ثقة الفلاح بنفسه وتنعكس إيجابياً على اقتصاد البلد .
وقال في حديث للمدى: تعد خطة القروض المصرفية من دون فوائد للفلاحين مبادرة رائعة من شأنها أن تعيد للفلاح الثقة بنفسه وتجعله يتفاعل مع الأرض برغبة ونشاط ،وبالتالي ينعكس ذلك بإيجابية على القطاع الزراعي الذي يمثل جانباً اقتصادياً مهماً إلى جانب القطاع النفطي من خلال سد حاجة البلد من الحبوب والخضراوات والفواكه بدلاً من الاستيراد وما يترتب عليه من أمور يتأثر بها البلد اقتصادياً.
وبين" أن القروض والمنح وحدها لا تكاد تكفي لدعم الفلاح وتشجيعه وجعله سعيداً مطمئناً على حياته ومستقبله وإنما هناك جوانب أخرى لا يمكن إغفال دورها ، مشيراً إلى ضرورة سن نظام قوانين الملكية ووضع آلية تنسيق معينة بين الفلاح والجهات الحكومية ليشعر المزارع بوجود الدولة معه في كل جوانب الزراعة بدءاً من الأرض والبذور ومروراً بمشاريع المياه المتمثلة بتقنيات الري الحديثة ووصولاً للحصاد والتخزين والتسويق.
من جانبه دعا الخبير الاقتصادي سالم الدايني إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال تقديم الدعم اللازم له لتوفير الأمن الغذائي والتقليل من الاستيراد الخارجي لبعض المنتجات الزراعية.
وقال الدايني في تصريحات صحفية إن "خطة وزارة التخطيط ستقلل من هجرة الفلاح إلى المدينة وتحفيزه على الزراعة وستدعم القطاع الزراعي الذي يعاني من مشكلات كثيرة، كاعتماده على الاستيراد الخارجي للكثير من المواد الغذائية، داعياً إلى أهمية التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلد.
في غضون ذلك طالب عضو لجنة الزراعة النيابية بضرورة إدخال الكوادر الزراعية دورات متخصصة لاكتساب خبرات عالمية جديدة تسهم بتطوير القطاع الزراعي.
وذكر عليوي في بيان صحفي " نأمل من الجهات المتخصصة الشروع بإعداد خطط واضحة تتوافق مع التطور العالمي للنهوض بالواقع الزراعي والعمل على تطويره لكون أغلب المحاصيل الزراعية تستورد من الخارج.
وأضاف: يجب أن تكون هناك دورات للكوادر الزراعية لكسب خبرة جديدة تخدم القطاع الزراعي، وأكد على ضرورة استعمال أساليب الري الحديثة بالرش والتقطير.
وقد شهد عدد من المحافظات لاسيما الجنوبية منها نزوح الكثير من سكانها المزارعين باتجاه المدن للبحث عن العمل، لأسباب عديدة ،منها شح المياه الذي أثر على الزراعة المحلية وارتفاع أسعار الوقود وفتح استيراد الفواكه والخضراوات.
