القتل بدم بارد وفي وضح النهار آخر ما لدى التيارات التي تدعمها الحكومة لتأسيس دولة المشايخ والتي يريدونها نسخة من أفغانستان حيث لا مجال للفرح والرفاهية .. المجال فقط لقطع أنوف النساء، ورفع راية الجهاد ضد المسيحيين.
قُتل عشرة مواطنين أيزيديين بعد أيام من بيان أصدره أحد رجال الدين طالب فيه "الغيارى" بأن يجففوا منابع "الكفر" ويحافظوا على الإسلام الذي تهدده مجموعة من ألايزيديين الفقراء الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت فتصوروا أن في بغداد فسحة من أمان وعيش لهم.. فإذا بهم يعاملون كلاجئين في دولة شعارها القانون ومسؤوليها "متقين" ينتمون الى أحزاب دينية ترفع شعار الدفاع عن المظلومين.
بيان رجل الدين كان بمثابة السيناريو المحكم للإجهاز على هؤلاء المساكين واصطياد من يقترب منهم.. ولان فرق القتل اليومي تنتشر في مدن العراق، ومهمتها الاساسية تعميد دولة المشايخ بدم الضعفاء والمساكين، فان لا احد من "حجاج " السلطة مارس اضعف الايمان واستنكر هذه الجريمة.. ولهذا لابد ان يثار هذا السؤال المهم، ما دور الحكومة وأجهزتها الأمنية، وما علاقتها بالمجموعات التي تنتشر هذه الأيام لترهيب الايزيديين واجبارهم على ترك البلاد ؟ لماذا لم نسمع او نقرأ تصريحا لرئيس مجلس الوزراء يندد بهذه الجرائم ويطمئن الناس ؟ في الرواية التي نشرتها وكالة المدى برس امس الاول تفاصيل كثيرة .. ابرزها ان "سائق سيارة كوستر ينتمي الى مليشيا تغذيها الحكومة و"تسمنها" قام بقطع الطريق بشكل تام ومنع مرور أي سيارات عبر الشارع.. فيما بقية المسلحين ترجلوا من سياراتهم، وهم يحملون المسدسات بأياديهم، فأطلقوا نيران أسلحتهم مباشرة الى رؤوس اصحاب المحال ليعدموهم، أمام المارة في فترة زمنية لم تستغرق سوى سبع دقائق فقط.
ميلشيات تبحث عن سلطة تفرضها على المجتمع وتخيلت أنها ما دامت تحظى برعاية رئيس مجلس الوزراء ومقربيه.. وإنها تنفذ فتاوى رجل الدين، فان على العراقيين جميعا ان يسيروا وراءها، ولا مكان لشعار "لكم دينكم ولي ديني ".. يقتلون الناس بدم بارد ويطاردونهم في الطرقات بوحشية يسمونها عملا وطنيا ودينيا.
المطلوب أن يعيش الجميع في ظل أسطورة الخوف.. ‎إنها الحرب التي التقت عندها المصالح.. بين فرق الإعدام ومندوبيهم في مكتب رئيس مجلس الوزراء..  ولهذا على المواطن أن يظل خائفا وأن يحمل بجدارة لقب مواطن "ذليل"، مطلوب تنظيف البلاد من الذين يرفضون الانصياع لأوامر دعاة الفضيلة، مطلوب أن تؤمن الناس أن أصحاب السلطان يريدون حمايتهم من الرذيلة، والحفاظ عليهم من شرور الكفار، ومطلوب أن لا يغادر العراقيين مرحلة وصايا القائد "المؤمن" التي لها الفضل في صياغة القيم التي على الرعية الالتزام بها.
‎إنها حروب الدفاع عن المصالح والمغانم.. لا قبلها ولا بعدها.. ليس مهما أن تتدمر مؤسسات الدولة.. أو تتحول المؤسسة الامنية الى متفرج ، واحيانا شريك في الجريمة، ففي النهاية كل شيء يصب في مصلحة صاحب السلطة.. وليس مهما بناء اجهزة امنية حقيقية مهمتها حماية المجتمع وقوانينه والحفاظ على امن الناس .. وانما الاهم في نظرهم تأسيس اجهزة لمحاربة الضعفاء واشاعة الجريمة.
المشهد الذي جرى قبل ايام يثبت بالوقائع ان هذه المليشيات تنتظر في الخدمة ولا يهم من يوجهها.. رجل دين او مسؤول كبير او مقرب من رئيس مجلس الوزراء. وهي متأكدة ان هؤلاء يحتاجونهم في اي لحظة.. وها هم قد خرجوا الى النور.. وعادت معهم ممارسات اعتقدت الناس انها انتهت في ظل شعارات دولة القانون.. لكن النظام الحكومي اصر على اعادة مشاهد القتل المجانية.. واعادت القتلة الى الحياة، بعد ان هبط محاربوهم الاشاوس من "كوستراتهم" في غزوة مقدسة ضد الإيزيديين والمسيحيين.
إذن ليس علينا إلا أن نسمع و نطيع، فقد تصور "رجل الدين" اننا مجموعة من السبايا والعبيد في مملكته، ليس مطلوبا منهم سوى الاستماع إلى تعليماته و تنفيذ ما يأمر به، و أن نقول له بصوت واحد: سمعاً و طاعة يا مولانا.. أعطنا يدك لنقبلها، وبدلا من ان نسمع فتاوى وخطبا تدين القتل على الهوية ونهب ثروات البلد، والفشل الامني والسياسي، نجد الجميع يخطط لتحويل العراق الى إمارة يحكمونها بصولجان الحشمة و سياط الاستبداد، يريدونها امارة شبيهة بإمارة طاليبان، وإلا ماذا نسمي ما جرى تحت سمع وبصر الحكومة و مباركتها؟..
فيا ايها السادة اصحاب السلطان ومعكم قواتكم الأمنية والمليشيات، وفرق الاعدام.. رسالتنا واضحة: لن ندعكم تطردون المسيحيين والايزيديين من البلاد.. والاهم لن نترك لكم العراق.